مطالب إخوانية بطرد "القائم بأعمال المرشد" من مقرّ الجماعة.. ما التفاصيل؟

في أحدث تطورات الصراع بين الأجنحة الإخوانية على المناصب والمكاسب والمغانم خلال النصف الثاني من أيار/مايو 2024، أعلن عدد من أعضاء ما يسمى بتيار التغيير الإخواني عن أن مجموعة من قيادات جناح القيادي محمود حسين طلبوا من قوات الشرطة في دولة الملاذ اﻵمن تنفيذ القانون وتمكينهم من مقر أحد المكاتب الإدارية التابعة لجناح القيادي صلاح عبد الحق.

وادعوا أن "القائم بأعمال المرشد العام للتنظيم الإخواني المصري هو الدكتور محمود حسين، وله الحق في إدارة أموالها وممتلكاتها بالتعاون مع مجموعته القيادية، ومن ثم يجب قانونًا إخلاء المكاتب الإدارية من أي شخص آخر ينتحل صفة القائم بأعمال المرشد أو أي قيادات تزعم أنها تتولى إدارة شئون الجماعة"، بحسب ما نقل موقع "الأسبوع" المصري.

وقد انتشرت الرواية "المتواترة" بين حسابات وصفحات "الفيسبوك" الإخوانية وتم ترويجها بكثافة لمدة أربعة أيام دون رد أو تكذيب من المتصارعين على المناصب القيادية.

مجموعة من قيادات جناح القيادي محمود حسين طلبوا تنفيذ القانون وتمكينهم من مقر أحد المكاتب الإدارية التابعة لجناح القيادي صلاح عبد الحق

وفي 21 من أيار/مايو 2024، كتب القيادي الإرهابي يحيى موسى منشورًا في صفحته على "الفيسبوك" يؤكد فيه أن عددًا من قيادات الجماعة أقروا واعترفوا بالإخفاق التام، وقال: "يتهامسون في مجالسهم الخاصة بأن كل شيء قد انتهى ولم يعد هناك مجال لإصلاح أو ترميم، لكنهم حين يَلقون أتباعهم يبيعونهم أوهام الجماعة الكبيرة العريقة، فأضلوا صَفَّهم وما هَدوا"، بحسب ما رصد الموقع المصري.

وكشف إخواني تابع لمجموعة الخلايا المسلحة عن أن قياديًا بارزًا كان يجلس بين الشباب الهاربين في دولة صديقة خلال العام 2015، ولا يشغله سوى تسطير وريقات كثيرة أمامه، فسأله أحد الجالسين بجواره عن ماهية ما يكتب، فأجابه قائلًا: إنه يعكف على استكمال كتاب بعنوان "كيف نجح الإخوان في ترويض العسكر"، وأثار العنوان دهشة الشباب المحيطين به، فسأله أحدهم: "وهل نجحتم في ترويض العسكر؟!"، وجاءت إجابته بكلمات متلاحقة: "نعم، لكننا نمهلهم حتى نستكمل استدراجهم إلى ما نريد، ثم لا يبقى من الحسم إلا القرار الذي نعلنه في الوقت المناسب".

هذا وعاد الحديث بين الإخوة المتصارعين عن "شراء الذمم والولاءات وتوزيع المناصب والمسئوليات وتخصيص الأجور والمرتبات والإقامات والجنسيات، بهدف تمكين مجموعة بعينها من أموال الجماعة وممتلكاتها ووسائل إعلامها في مخطط استحواذ جديد، ويَدَّعي كل فريق من المتصارعين أنه يعمل بتكليف من قيادات الجماعة المحبوسين، كما يزعمون أنهم وحدهم الأمناء على الجماعة والأحق بالقيادة وما يترتب عليها من استيلاء على حقائب التمويل المشبوه.