مطالبات بحل ذراع "الإخوان" السياسية في المغرب

عادت إلى الواجهة في المغرب المطالبات السياسية والقانونية الداعية إلى حل حزب "العدالة والتنمية"، الذي يُعتبر الواجهة السياسية لتنظيم "الإخوان المسلمين" في البلاد، ووقف أنشطته بقرار سيادي، بدعوى سيره ضد مصالح الدولة العليا ومحاولته الخروج عن السيطرة والالتفاف على المكتسبات الوطنية.

وحسبما نقلت شبكة (الإندبندنت)، جاء هذا الحراك الشعبي والسياسي المتجدد إثر تداول واسع لمطالبات أكاديمية وبحثية تدعو العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى التدخل لوقف نشاط الحزب الإسلامي، وهي دعوات ليست بالجديدة؛ إذ تعود جذورها إلى محطات حساسة أبرزها أعقاب الأحداث الإرهابية الدامية التي شهدتها الدار البيضاء في 16 أيار (مايو) 2003، حين حُمِّل الحزب المسؤولية المعنوية عن تلك الأحداث نظير خطابه المتشدد.

وتأتي هذه الضغوط المتزايدة على الحزب قبيل الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 23 أيلول (سبتمبر) المقبل، حيث يسعى التنظيم جاهداً إلى لملمة صفوفه بعد النكسة المدوية التي تلقاها في انتخابات 2021، والتي تراجع فيها إلى المرتبة الثامنة بـ 13 مقعداً فقط، بعد أن قاد الحكومة لولايتين متتاليتين منذ عام 2011.

وقد عزا مراقبون ومحللون سياسيون تهاوي شعبية ذراع الإخوان وتزايد الدعوات لحله إلى حزمة من "الخطايا التدبيرية" والقرارات الكارثية التي اتخذها أثناء إدارته للحكومة، كإقدام زعيم الحزب عبد الإله بنكيران على رفع الدعم عن المحروقات وتفكيك صندوق المقاصة، وتوقيع القيادي في الحزب ورئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني على اتفاق التطبيع عام 2020، ممّا كشف حجم البراغماتية والتناقض بين شعارات الحزب وممارساته الفخرية.

المحلل السياسي رشيد الأزرق أكد أنّ المطالبة بحل الحزب ترتبط جزئياً بحساسية مرجعيته الإسلامية داخل الحقل السياسي، وبفشله في التدبير الحكومي الذي خلف خيبة أمل واسعة، لافتاً إلى أنّ دمج الإسلاميين في المغرب كان مشروطاً بالعمل كحزب مدني تحت مظلة الدستور، لا كفاعل يحتكر الدين أو الشرعية الأخلاقية".

من جانبه، واجه الحزب هذه العاصفة بالهجوم؛ حيث وصف أمينه العام عبد الإله بنكيران المطالبات بحل حزبه بأنّها "دعوة جهلاء"، متهماً منافسيه السياسيين باستخدام "مرتزقة وشيطنة ممنهجة" لقطع الطريق أمام عودته إلى المشهد. واعتبر القيادي بالحزب عبد اللطيف السودو أنّ الحديث عن الحل ينطلق من منحى إقصائي يرفض التعددية.