مطالبات بإدراج ميليشيا عراقية موالية لإيران في قوائم الإرهاب

قدّم نواب عن الحزب الجمهوري في الكونغرس مشروعين قانونيين جديدين، لفرض وزيادة العقوبات الاقتصادية على الميليشيات الإيرانية في العراق وعلى نظام طهران، كجزء من محاولة لإعاقة محاولات إدارة الرئيس جو بايدن من متابعة الاتفاق النووي.

وسيُصنف مشروعا القانونين الجديدين بشكل رسمي الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في العراق على أنها منظمات إرهابية، ويدعوان لفرض عقوبات جديدة على منتهكي حقوق الإنسان الإيرانيين، بمن فيهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وفق صحيفة "واشنطن فري بيكون"، بحسب ما أوردت "العربية".

نواب عن الحزب الجمهوري في الكونغرس يقدّمون مشروعين قانونيين جديدين، لفرض وزيادة العقوبات الاقتصادية على الميليشيات الإيرانية في العراق

وعلى الرغم من أنّ فرصة التشريعين الجمهوريين أمام الكونغرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ضئيلة، إلا أنهما يهدفان لإرسال رسالة إلى طهران والقوى الأوروبية مفادها أنّ جزءاً كبيراً من المشرّعين الأمريكيين يعارضون دبلوماسية الإدارة، وهم مستعدّون لإعادة فرض أي عقوبات قد يتم رفعها في الأسابيع والأشهر القادمة، وهو ما قد يعرقل أي اتفاق نووي، نظراً لاشتراط إيران عدم نقض الاتفاق من أي إدارة في حال عادت إلى الصفقة.

وقد يكتسب هذا الجهد قوة دفع بين الديمقراطيين المتشددين، الذين كتب 70 منهم على الأقل مؤخراً إلى الرئيس جو بايدن يحثونه على عدم رفع العقوبات المفروضة على إيران كشرط مسبق لإجراء محادثات حول برنامجها النووي المتنامي.

وينصّ مشروع القانون الأول الذي كتبه النائب غريغ ستيوب على فرض عقوبات جديدة على ميليشيات كتائب "سيد الشهداء" الإرهابية، وهي ميليشيات مدعومة من إيران تعمل في العراق ومسؤولة عن الهجمات على الولايات المتحدة وقوات التحالف، وهي المجموعة نفسها التي قصفها بايدن مؤخراً في سورية، كجزء من عمليات انتقامية لهجمات على الولايات المتحدة في المنطقة، ولا تخضع ميليشيات كتائب "سيد الشهداء" حالياً لأيّ عقوبات أمريكية، وكانت في السابق تحت قيادة قاسم سليماني، القائد الإيراني الأعلى الذي قُتل في غارة جوية أمريكية عام 2020.

أمّا التشريع الثاني الذي كتبه ويلسون رئيس فرقة العمل المعنية بالأمن القومي والشؤون الخارجية فيRSC، فمن شأنه أن يطلب من الحكومة الأمريكية أن تحدّد ما إذا كان يجب فرض عقوبات على القيادة العليا لإيران، بما في ذلك زعيمها الأعلى بموجب الأمر التنفيذي لعام 2010 الذي وقعه في ذلك الوقت الرئيس باراك أوباما.

وسيجبر مشروع القانون إدارة بايدن على الرفض العلني لجهود أوباما لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان الإيرانيين.