مصر تقترب من إنجاز مشروع تطوير الموانئ البحرية... ما فوائده؟

مصر تقترب من إنجاز مشروع تطوير الموانئ البحرية... ما فوائده؟

مصر تقترب من إنجاز مشروع تطوير الموانئ البحرية... ما فوائده؟


31/01/2023

تحظى الموانئ المصرية باهتمام خاص من جانب الحكومة، في ضوء المشروع القومي لتطويرها، والذي أعلن عنه مؤخراً، بهدف تعزيز فرص الاستثمار، وتحسين المناطق اللوجستية للدولة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، خاصة أنّ مصر تمتلك عدداً كبيراً من الموانئ التجارية، يبلغ عددها (18) ميناءً، تقع في مناطق مختلفة من الدولة التي تمتلك شواطئ تمتد إلى حوالي (3) آلاف كم.

وكشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد قرب الانتهاء من مشروع التطوير المتكامل للموانئ المصرية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية التي تستهدف جعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات.

وأكدت السعيد، خلال لقاء جمعها بالملياردير الهندي غوتام أداني رئيس ومؤسس مجموعة أداني الهندية، يوم 18 كانون الثاني (يناير) الجاري، حرص الدولة على تطوير الموانئ، بتدعيم الدور الحيوي للنقل البحري ولخدمات الموانئ الملاحية واللوجيستية في تنشيط حركة التجارة الدولية وانتقالات الأفراد، والرحلات السياحية، فضلاً عن مواصلة تفعيل برامج التحوّل الرقمي وميكنة كلّ الخدمات بالموانئ البحرية والبرية، وخدمات المراكز اللوجيستية والموانئ الجافة.

محددات خطة تطوير الموانئ المصرية

استندت خطة الحكومة المصرية في تطوير موانئها إلى (13) محدداً رئيسياً، بحسب ما أوردته دراسة صادرة حديثاً عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تحت عنوان: "مواكبة التجارة الدولية: لماذا تطور مصر موانئها؟" للباحثة الاقتصادية هبة زين.

كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد قرب الانتهاء من مشروع التطوير المتكامل للموانئ المصرية

وتعتمد خطة التطوير على تحقيق التكامل بين الموانئ المصرية من خلال وضع مخطط متكامل يتضمن خارطة استثمارية للموانئ المصرية، واستكمال التغطية الجغرافية لمصر بخدمات النقل البحري وذلك لدعم التنمية الشاملة، وإنشاء وتطوير البنية التحتية والفوقية للموانئ البحرية وفقاً لاقتصاديات السوق والمعايير الدولية.

إضافة إلى ربط الموانئ المصرية بمناطق الاستثمار باستغلال الشبكة القومية للطرق ووسائل النقل في رؤية متكاملة، وتحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي، وتأهيل وتنمية قدرات الموارد البشرية، وتطوير البنية التشريعية بما يتماشى مع التطورات المحلية والعالمية ومواكبة المعاهدات والالتزامات الدولية.

دراسة: تعتمد خطة التطوير على تحقيق التكامل بين الموانئ المصرية من خلال وضع مخطط متكامل يتضمن خريطة استثمارية للموانئ المصرية، واستكمال التغطية الجغرافية لمصر بخدمات النقل البحري

وأيضاً، تأمين الموانئ البحرية، والعمل على رفع التصنيف البيئي الدولي للموانئ البحرية المصرية إلى موانئ خضراء لتحقيق الاستدامة البيئية، وتنمية ودعم الأسطول التجاري البحري المصري بما يُمكنه من نقل نسبة 25% من حجم تجارة مصر الخارجية، وأخيراً، دعم تنمية السياحة البحرية.

 (80) مشروعاً بتكلفة (129) مليار جنيه

وتمتلك مصر (18) ميناءً تجارياً، ولديها (3) آلاف كيلو شواطئ، وتعمل على استغلال إمكانياتها، حيث تنفذ خطة تطوير للموانئ بشكل كامل لجذب الاستثمار، بحسب البيانات المنشورة في الصحف المحلية حول مشروع التطوير.

وقد اعتمدت الحكومة المصرية خطة متكاملة لتطوير الموانئ المصرية تتكون من (80) مشروعاً بإجمالي تكلفة (129) مليار جنيه، تم تنفيذ بعضها ويجري تنفيذ البعض الآخر، والبعض مخطط لتنفيذه.

ويجري التنفيذ بأيدٍ عاملة مصرية، حوالي (50) ألف عامل، بمشاركة حوالي (100) شركة من شركات القطاع الخاص، بعضها أقام تحالفات مع شركات عالمية في هذا المجال لتنفيذ خطة التطوير والتشغيل.

ما أهم المشروعات في مخطط التطوير؟

بحسب الباحثة هبة زين، تم التعاقد مع شركة (CMA – CGM) الفرنسية بالشراكة مع الشركة المصرية للمحطات متعددة الأغراض لإدارة وتشغيل مشروع المحطة المتعددة الأغراض تحيا مصر 55 /62 بميناء الإسكندرية.

والتعاقد مع تحالف شركات (يوروجيت ألمانيا)، و(كونتشيب إيطاليا)، و(هاباج لويد) للخطوط الملاحية العالمية ومجموعة الشرق الأوسط للوجستيات والشركة الهندسية للحاويات لإدارة وتشغيل محطة تحيا مصر 1 بميناء دمياط.

اعتمدت الحكومة المصرية خطة متكاملة لتطوير الموانئ المصرية تتكون من (80) مشروعاً بإجمالي تكلفة (129) مليار جنيه

وتم التعاقد مع (تحالفHPH ) لإدارة وتشغيل رصيف (100) بميناء الدخيلة، والتعاقد مع تحالف (HPH – COSCO   “CMA CGM- ) لإدارة وتشغيل محطة الحاويات بميناء السخنة بطول (2.6) كم.

ويشمل تطوير الموانئ المصرية أيضاً إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال (35) كم، وبأعماق تتراوح من (15) إلى (18) متراً، ويستهدف وصول إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية المصرية إلى (73) كم.

وإنشاء حواجز أمواج بإجمالي أطوال (15) كم، كما يستهدف تعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ (370) مليون طن بدلاً من (185) مليون طن سنوياً، وأن تستوعب الموانئ (22) مليون حاوية مكافئة بدلاً من (12) مليون حاوية مكافئة سنوياً.

تستهدف استراتيجية النقل البحري المصري 2030 رفع التصنيف الدولي للموانئ البحرية المصرية، وتحويلها إلى موانئ خضراء تستخدم مصادر الطاقة المتجددة، وبها تحكم كامل بالغازات الصادرة منها

ومن أهم المشروعات التي يتم تنفيذها مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة بإنشاء أرصفة بطول (18) كم، وإنشاء محطة تحيا مصر (الأرصفة 55 ـ 62) بطول (2.5) كم بميناء الإسكندرية، وإنشاء محطة متعددة الأغراض رصيف (100) بميناء الدخيلة بإنشاء أرصفة بطول 1.8 كم، وإنشاء محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1 و 2) بميناء دمياط بإنشاء أرصفة بطول (2) كم و(3,4) كم.

فضلاً عن تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي، وإنشاء حاجز أمواج غربي مستجد بميناء دمياط بإجمالي أطوال (5.4) كم، وإنشاء محطة متعددة الأغراض (سفاجا 2) بميناء سفاجا البحري بإنشاء رصيف بطول (1.1) كم، وإنشاء محطات متعددة الأغراض في ميناء برنيس بأطوال أرصفة (1.2) كم، وإنشاء محطات متعددة الأغراض في ميناء جرجوب بأطوال أرصفة (2.2) كم.

موانئ خضراء

تستهدف مصر في ضوء خطة تطوير الموانئ تحويلها إلى ما يُسمّى بـ "الموانئ الخضراء"، التي تراعي البُعد البيئي باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتطبق تكنولوجيا تقلل من نسب التلوث؛ لتحسين الأداء البيئي وإنهاء أيّ آثار بيئية خطيرة.

وتستهدف استراتيجية النقل البحري المصري 2030 رفع التصنيف الدولي للموانئ البحرية المصرية، وتحويلها إلى موانئ خضراء تستخدم مصادر الطاقة المتجددة، وبها تحكم كامل بالغازات الصادرة منها، بحسب الدراسة.

ميناء العين السخنة

وتم إنشاء أول ميناء أخضر في القارة "ميناء شرق بورسعيد"، ممّا يضع مصر على خارطة العالم في مجال الموانئ الخضراء الصديقة للبيئة. ويتميز هذا الميناء (الميناء الأخضر) عن غيره بتطبيق تكنولوجيا تقلل نسب التلوث وفق طبيعتها، ومساحات معزولة للصب غير النظيف للحدّ من آثاره البيئية الخطرة.

هل باعت مصر عدداً من موانئها؟

مثل أيّ مشروع قومي بمصر لم يسلم من الشائعات، انتشرت مؤخراً شائعة على مواقع التواصل الاجتماعي تقول إنّ مصر، في ضوء مشروع التطوير، باعت عدداً من الموانئ البحرية، الأمر الذي سارع وزير النقل المصري كامل الوزير إلى نفيه، واعتبره خارج حدود المنطق.

وقال الوزير، خلال لقاء على قناة (صدى البلد) المصرية يوم الإثنين 23 كانون الثاني (يناير) الجاري: إنّ "المستهدف من الموانئ المصرية في الوقت الراهن (3) مليارات دولار، وهو رقم متواضع، مؤكداً أنّه لم يتم بيع أيّ موانئ في مصر، ونشارك (الآخرين) في الإدارة والتشغيل فقط".

وزير النقل المصري: المستهدف من الموانئ المصرية في الوقت الراهن (3) مليارات دولار، وهو رقم متواضع، مؤكداً أنّه لم يتم بيع أيّ موانئ في مصر، ونشارك (الآخرين) في الإدارة والتشغيل فقط

وأوضح أنّه كان هناك تكدس كبير في الموانئ؛ ممّا نتج عنه تكلفة إضافية وأعباء مالية كبيرة، مضيفاً أنّ ملايين الأطنان من البضائع كانت ملقاة في الموانئ لأعوام، وكانت تحتاج إلى موانئ جافة وسكة حديد متطورة وشبكة طرق.

وأشار إلى أنّ هناك مبلغ مليار جنيه فائض من (15) ميناء يدخل للموازنة العامة سنوياً، مؤكداً أنّه سيكون لدى مصر فائض قدره مليار دولار سنوياً في 2024 مع بدء تشغيل الموانئ بالشراكة الجديدة.

وشدد الوزير على أنّه يتم العمل على تعظيم العوائد من الموانئ من خلال الإدارة والتشغيل، مشيراً إلى أنّ شركة (ميرسك) العالمية استغلت موقع مصر في خارطة الملاحة العالمية، وتعمل في تجارة الترانزيت في شرق بورسعيد.



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية