مصادر سودانية تكشف كيف أسهمت قرارات البرهان في إنقاذ نفوذ الإخوان.. تفاصيل

تتواصل في السودان الاتهامات بشأن عودة نفوذ الإخوان إلى مؤسسات الدولة، وسط حديث متزايد عن أن شبكات النظام السابق استعادت حضورها بعد سنوات من سقوط نظام عمر البشير. 

وبحسب ما أورده موقع "إرم نيوز" نقلًا عن مصادر سودانية مقربة من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين، فإن ملف اختراق المؤسسة العسكرية من قبل الإسلاميين لم يكن يومًا خاضعًا بالكامل للجنة المدنية، بل ظل يُدار عبر قنوات داخلية داخل القيادة العسكرية، وهو ما سمح باستمرار نفوذ شبكات مرتبطة بالنظام السابق حتى بعد الإطاحة به.

وأكدت المصادر أن رئاسة الفريق ياسر العطا للجنة إزالة التمكين لم تمنحه صلاحيات فعلية للتعامل مع ملف التمكين داخل القوات المسلحة، مشيرة إلى أن هذا الملف بقي بيد القيادة العسكرية عبر لجان وأجهزة داخلية، فيما جاءت إعادة انتشار كوادر نظام عمر البشير داخل مؤسسات الدولة عقب انقلاب 25 أكتوبر 2021 نتيجة قرارات اتخذتها القيادة العسكرية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الأمر الذي أتاح لشبكات مرتبطة بالإسلاميين استعادة مواقع مؤثرة داخل المؤسسات المدنية والعسكرية.

وتضيف المصادر أن حجم نفوذ الحركة الإسلامية داخل المؤسسة العسكرية لا يمكن اختزاله في عدد الضباط المنتمين إليها، إذ يرتبط ببنية تنظيمية تشكلت على مدى عقود من خلال الولاءات العقائدية، والترقيات الانتقائية، وإسناد المناصب الحساسة، إلى جانب ارتباط عدد من الضباط بالتنظيم الخاص والدفاع الشعبي والأمن الشعبي والوحدات الجهادية، فضلًا عن شبكات المصالح الاقتصادية التي أسسها نظام الإنقاذ، معتبرة أن الأرقام المتداولة لا تعكس سوى جزء محدود من حجم الاختراق الحقيقي.

كما أوضحت أن لجنة إزالة التمكين لم تتمكن من ممارسة رقابة مباشرة على ملفات القوات المسلحة، لافتة إلى أن بعض قرارات إحالة ضباط إلى التقاعد كانت تصدر من القيادة العسكرية دون علم رئيس اللجنة، في حين كانت القيادة تمتلك سجلات أمنية وعسكرية توثق مسارات التجنيد والترقي والانتداب وحجم نفوذ الشبكات المرتبطة بالإسلاميين داخل المؤسسة العسكرية.

وترى المصادر أن إعادة بناء هذه الشبكات لم تكن نتيجة الحرب وحدها، بل بدأت بقرارات سياسية أعقبت انقلاب أكتوبر 2021، قبل أن تتحول الحرب إلى فرصة لتوسيع نفوذها داخل أجهزة الحكم. كما اعتبرت أن العلاقة بين القيادة العسكرية والإسلاميين تجاوزت حدود الضرورات العسكرية لتتحول إلى تحالف سياسي وتنظيمي، وفّر فيه الجيش الغطاء المؤسسي، بينما تولت الشبكات الإسلامية توفير الكتائب المسلحة والتعبئة والإعلام وشبكات التمويل، وهو ما منحها فرصة جديدة لتعزيز حضورها داخل مؤسسات الدولة والتأثير في مساراتها.