مشروع الوطن الأزرق يرتدّ على أردوغان

وقعت إسرائيل ومصر والاتحاد الأوروبي اتفاقية ثلاثية للغاز الطبيعي في القاهرة يوم الأربعاء في الوقت الذي تكافح فيه أوروبا لإيجاد استراتيجية للطاقة لتحل محل الإمدادات الروسية التي كانت تعتمد عليها منذ عقود. بعد توقف دام 14 عامًا، خلقت الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى أنقرة في 9 مارس أجواءً من التفاؤل في العلاقات بين البلدين، التي كانت تعاني منذ فترة طويلة من المتاعب.

بدأت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اعتبار تحقيق مشروع لنقل الغاز الطبيعي الذي تستخرجه إسرائيل من شرق البحر الأبيض المتوسط ​​إلى أوروبا عبر خط أنابيب عبر تركيا أمراً مفروغاً منه.

 على مدى أيام، تحدثت وسائل الإعلام المقربة من حكومة أردوغان عن الكيفية التي ستجعل بها المصالحة بين تركيا وإسرائيل تركيا مركزًا للطاقة في شرق البحر المتوسط.

 لكن الاتفاق الذي وقعته مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي شكل صدمة لأردوغان.

بينما حاول الاتحاد الأوروبي إنقاذ صمام الغاز الطبيعي من ديكتاتور (بوتين)، قرر عدم تسليمه إلى زعيم استبدادي جديد (أردوغان).

 اتخذت مصر - بدلاً من تركيا - خطوة مهمة أخرى نحو أن تصبح مركزًا للطاقة في شرق البحر المتوسط.

تم التوقيع على مذكرة تفاهم لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر محطتين للغاز الطبيعي المسال المصريين من قبل وزراء الطاقة في إسرائيل ومصر والاتحاد الأوروبي في 15 يونيو حيث يسعى الاتحاد الأوروبي لتقليل اعتماده في مجال الطاقة على روسيا.

 استورد الاتحاد الأوروبي 155 مليار متر مكعب من الغاز من روسيا في عام 2021، وهو ما يمثل حوالي 40 في المائة من إجمالي استهلاك الاتحاد الأوروبي.

 جاء توقيع مذكرة التفاهم بعد يوم من إعلان شركة غازبروم الروسية المملوكة للدولة أنها ستخفض قدرة خط أنابيب نورد ستريم - رابط إمدادات الغاز الرئيسي إلى الاتحاد الأوروبي - بنسبة 40 في المائة بسبب التأخير في الإصلاحات، مما أدى إلى زيادة بنسبة 15 في المائة في أسعار الغاز.

 لا يمكن لإسرائيل أن تحتل مكانة روسيا تمامًا، لكن دول شرق البحر المتوسط ​​يمكنها توفير حوالي 20 مليار متر مكعب سنويًا، يأتي معظمها من إسرائيل.

 وفقًا لمصادر الصناعة، فإن إسرائيل في طريقها لمضاعفة إنتاجها السنوي من الغاز إلى حوالي 40 مليار متر مكعب في السنوات القليلة المقبلة مع توسيع مشاريعها وإدخال حقول جديدة على الإنترنت.

اتفق الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ومصر على العمل على خطة لجعل صادرات الغاز إلى أوروبا أكثر كفاءة. سيشجع الاتحاد الأوروبي الشركات الأوروبية على البحث عن الغاز الطبيعي وإنتاجه في المناطق الاقتصادية الخالصة الإسرائيلية والمصرية. كما اتفق الجانبان على العمل سويًا بشأن احتجاز الكربون وتقليل انبعاثاته، وكذلك التعاون مع القطاع الخاص في مبادرات الطاقة الخضراء وكفاءة الطاقة.

تبلغ السعة الإجمالية لمنشآت الغاز الطبيعي المسال في مصر (محطتا إدكو ودمياط للغاز الطبيعي المسال) 19 مليار متر مكعب.

صدرت مصر 8.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال العام الماضي و 4.7 مليار متر مكعب في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، مع توجه معظمها إلى آسيا. بفضل التعاون بين إسرائيل ومصر في مجال الطاقة، هناك خطط لاستخدام منشآت الغاز الطبيعي المسال في مصر بكامل طاقتها وتصدير معظم الغاز إلى أوروبا.

سيتم نقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر عبر خط أنابيب موجود، حيث سيتم تسييله وإعادة تصديره من قبل مصر. هذا سوف يسهم في أمن طاقتنا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في حفل التوقيع بالقاهرة "إننا نبني بنية تحتية مناسبة للطاقة المتجددة - طاقة المستقبل".

"مع بداية هذه الحرب ومحاولة روسيا ابتزازنا بالطاقة من خلال قطع إمدادات الطاقة عن عمد، قررنا قطع الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي والتخلص منه والابتعاد عن روسيا والتنويع إلى مزودون جديرون بالثقة "، قالت فون دير لاين في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في القدس في 15 يونيو، في نهاية زيارة استمرت يومين لإسرائيل والضفة الغربية.

تم توقيع مذكرة التفاهم في القاهرة حيث كانت مصر تستضيف منتدى غاز شرق المتوسط ، تم تأسيس منصة لمنتجي الغاز والمستهلكين ودول العبور للتعاون في تطوير البنية التحتية لتجارة الغاز داخل المنطقة ومع الأسواق الخارجية، من قبل مصر وقبرص وفرنسا واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن وفلسطين في عام 2019.

 تم التوقيع على الميثاق الرسمي للمنظمة في سبتمبر 2020. الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مراقبان دائمان.

يُظهر توقيع مذكرة التفاهم في نفس يوم اجتماع أن دول شرق البحر المتوسط ​​ومجموعة شرق المتوسط لديهما امكانية أساسية للتعاون في توريد الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي وإنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين بعد عام 2030.

 إن مجموعة شرق المتوسط هي منظمة دولية تأسست بتوحيد دول المنطقة ضد تركيا نتيجة للسياسة الخارجية العدوانية التي انتهجتها تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​بموجب عقيدة "الوطن الأزرق"، والتي تحدد حدود الاختصاص البحري لتركيا في بحر إيجه وشرق البحر الأبيض المتوسط ​​في ظل نهج متطرف.

عن "أحوال" تركية