
تصاعدت التوترات في محافظة حضرموت في ظل تصاعد نشاط قوى إسلامية، على رأسها حزب (الإصلاح) اليمني "ذراع الإخوان المسلمين في اليمن" وتنظيمات متطرفة مرتبطة بتنظيم القاعدة، وسط مساعٍ لزعزعة الاستقرار وسحب البساط من تحت أقدام المجلس الانتقالي الجنوبي.
وبرز حزب (الإصلاح) مجدداً كفاعل محوري في المشهد الحضرمي، إذ أعلن الحزب ذو التوجه الإسلامي وارتباطه التاريخي بجماعة الإخوان المسلمين دعمه العلني لمواقف مؤتمر حضرموت الجامع بقيادة عمرو بن حبريش.
هذا التحالف غير المعلن رسمياً بين الحزب والمؤتمر يُنظر إليه كمحاولة للالتفاف على المكاسب السياسية والعسكرية التي حققها المجلس الانتقالي في الساحل الحضرمي، ويُعتقد أنّ الإخوان يسعون لتقويض هيمنة الانتقالي عبر دعم كيانات قبلية ومكونات محلية وتنظيمات إرهابية، وفق ما نقلت صحيفة (الأيام).
في سياق موازٍ، ظهرت حركة جديدة تطلق على نفسها "حركة التغيير والتحرير" في مديرية العبر بوادي حضرموت، وهي منطقة تسيطر عليها قوات المنطقة العسكرية الأولى المحسوبة على حزب (الإصلاح).
الحركة تمثل مشروعاً إسلامياً قبلياً مدعوماً من تركيا ودوائر مرتبطة بالإخوان، ويرأسها الإرهابي رياض بن شعيب النهدي.
وبحسب ما نقله مركز (سوث 24) عن مصدر مطلع، فإنّ الحركة تمثل مشروعاً إسلامياً قبلياً مدعوماً من تركيا ودوائر مرتبطة بالإخوان، ويرأسها رياض بن شعيب النهدي، وكنيته "أبو عمر"، وهو شخصية ارتبطت سابقاً بتنظيم القاعدة.
النهدي، في تصريح تلفزيوني، أقرّ بعضويته السابقة في القاعدة قبل أن يعلن انشقاقه في 2018، لكنه أكد أنّ حركته الجديدة لا علاقة لها بالتنظيم الإرهابي، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة لغسل الصورة الجهادية وتقديم الكيان الجديد كلاعب سياسي شرعي.
وحذر محللون من أنّ صعود حركات جديدة، مثل "التغيير والتحرير"، تحت غطاء سياسي وقبلي، يمثل في الواقع محاولة لإعادة تدوير عناصر متطرفة ضمن مشروع أوسع يهدف لتفكيك الجبهة الجنوبية وضرب مشروع الاستقلال في مقتل.
وفي السياق، يسعى عمرو بن حبريش رئيس مؤتمر حضرموت الجامع إلى تشكيل ميليشيا مسلحة تحت اسم "قوات حماية حضرموت". وقد أثارت هذه الخطوة انتقادات واسعة واتهامات بخلق كيانات موازية خارج إطار الدولة، وهو ما اعتبرته اللجنة الأمنية بالمحافظة تهديداً صريحاً للسلم الأهلي.
ويرى الانتقالي أنّ استمرار نشاط تنظيم القاعدة في بعض مناطق حضرموت، إلى جانب نشاط عسكري لقوات محسوبة على حزب (الإصلاح)، مثل المنطقة العسكرية الأولى، يشكل خطراً مباشراً يستوجب الرد بحزم، وفي هذا الإطار، تُعدّ الفعالية المرتقبة في 24 نيسان (أبريل) بالمكلا بمثابة إعلان شعبي ورسمي لتجديد الالتفاف حول المشروع الجنوبي، وإعادة تأكيد شرعية قوات النخبة الحضرمية كضامن أمني رئيسي في المحافظة.