مرسوم في سلطنة عُمان يتعلق بالزواج من الأجانب؟.. ماذا جاء فيه؟

اتخذت سلطنة عُمان خطوة جديدة نحو الإصلاح الاجتماعي، في محاولة منها لمعالجة الكثير من المظاهر المقلقة داخل البلد الخليجي.

وأصدر سلطان عُمان هيثم بن طارق مرسوماً بشأن زواج العمانيين والعمانيات من أجانب، أصبح معه هذا الزواج مسموحاً من دون الحاجة إلى تصريح.

سلطان عُمان هيثم بن طارق يصدر مرسوماً يسمح بزواج المواطنين من الأجانب من دون الحاجة إلى تصريح

وجاء في المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء العمانية أنّ المادة الأولى منه قضت بإلغاء المرسوم السلطاني رقم 58/93 بالتفويض في إصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب وإجراء تعديلات على قانون تنظيم الجنسية العمانية.

وقضت المادة الثانية من المرسوم بوجوب ألّا تخلّ أحكام هذا المرسوم بأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام، أو بأيّ حكم في القوانين والمراسيم السلطانية والنظم المعمول بها يقضي بعدم الزواج من أجنبي كشرط لتولي بعض الوظائف العامة ذات الأهمية أو الطبيعة الخاصة والاستمرار فيها.

البطاشي: المرسوم يؤكد على إيلاء سلطان عُمان المسألة الحقوقية والاجتماعية الأولوية، وعلى حرصه على تحديث الترسانة القانونية واعتماد تشريعات تواكب العصر

وقضت المادة الثالثة بأن توثّق المحررات التي تثبت زواج العمانيين من أجانب والتي تتم داخل سلطنة عُمان وفقاً لأحكام القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة. ‏ونصت المادة الرابعة بأن يعتد بالمحررات المثبتة لزواج العمانيين من أجانب، الصادرة من جهات رسمية أجنبية قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم، بالمخالفة لأحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب المعمول بها آنذاك، ‏وذلك بعد التصديق عليها من وزارة الخارجية العمانية، وبما لا يتعارض مع حكم المادة الثانية من هذا المرسوم.

وذكر الكاتب العُماني محمد البطاشي في تصريح للإندبندت أنّ "هذا المرسوم يؤكد على إيلاء سلطان عُمان المسألة الحقوقية والاجتماعية الأولوية، وعلى حرصه على تحديث الترسانة القانونية واعتماد تشريعات تواكب روح العصر والدينامية التي يشهدها المجتمع العماني"، مشيراً إلى أنّه "من شأن المرسوم الجديد أن يفسح المجال للعمانيين للزواج بأجانب من دون الاضطرار إلى خوض مسار قانوني وإداري مستنزف وتعجيزي في حالات عدة".

من جانبه، رأى الكاتب العُماني سيف العلوي أنّ "المرسوم الجديد لا شك له آثار اجتماعية، لأنّ الزواج هو أساس المجتمع، وبالتالي فالنسيج المجتمعي سيطرأ عليه تغيير في المستقبل، لا سيّما أنّ هناك مؤثرات أخرى اقتصادية وصحية واجتماعية ستؤدي إلى زيادة نسب الزواج من أجنبيات، ثم قد تتحول هذه الموجة إلى ثقافة مجتمعية، وسيؤثر حتماً على نسب العنوسة في البلد، خصوصاً مع قلة الإقبال الخارجي على الزواج من العمانيات ومصادمة ذلك للأعراف". 

العلوي: القرار سيؤثر حتماً على نسب العنوسة في البلد، خصوصاً مع قلة الإقبال الخارجي على الزواج من العمانيات ومصادمة ذلك للأعراف.

وأضاف: "لا بدّ من بقاء بعض القيود، وألّا يُترك المجال مفتوحاً للجميع، لما لذلك من آثار سلبية على الفرد والمجتمع من حيث الدين والعادات والتقاليد، لذلك لا يجب ترك الباب مفتوحاً على مصراعيه، لا بدّ من ضوابط لتنظيم العملية بمختلف أوجهها السلبية والإيجابية، وأرى أنّ مبررات الزواج من الخارج عند البعض سببه غلاء المهور ومتطلبات الأعراس التي لا تنتهي، والحل من وجهة نظري الأعراس الجماعية، لأنّها تزيح الكثير من الأعباء عن كاهل المتقدم للزواج، وكذلك تخفيض المهور من قبل أولياء الأمور. 

الجدير بالذكر أنّ قضية زواج العُمانيين من غير العمانيات، وزواج العمانيات من غير العُمانيين، عادةً ما تثير جدلاً كبيراً، وذلك لكثرة عدد الطلبات المقدَّمة عبر جهات الاختصاص ومبررات ذلك الزواج. وبحسب تعداد السكان لعام 2020، أكدت المؤشرات أنّ عدد الذكور في سلطنة عُمان يفوق عدد الإناث بأكثر من (22) ألفاً. وتثار خلال الحديث عن زواج العمانيين من الخارج قضايا مصاحبة تتمثل في غلاء المهور، وارتفاع تكاليف الزواج داخل البلاد.