مرسوم جديد لأردوغان... هذا ما جاء فيه

أقالت تركيا اليوم، أكثر من 18 ألف موظف رسمي، بينهم 9 آلاف موظف في الشرطة، و6 آلاف عنصر من القوات المسلحة، وحوالي ألف موظف في وزارة العدل، و650 آخرين في وزارة التعليم، وأغلقت 12 مؤسسة، وثلاث صحف، وقناة تلفزيونية، بموجب مرسوم أوردته وسائل إعلام تركية، وفق ما نقلت "سكاي نيوز".

مرسوم يقيل 18 ألف موظف بينهم 9 آلاف من الشرطة و6 آلاف من القوات المسلحة وألف موظف في وزارة العدل و650 آخرين من وزارة التعليم

وتأتي هذه الإقالات قبل يوم واحد من تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، التي جرت في حزيران (يوينو) الماضي، بالأغلبية في الجولة الأولى.

وأكدت وسائل الإعلام التركية؛ أنّ حالة الطوارئ التي أعلنت غداة الانقلاب الفاشل، في تموز (يوليو) 2016، وتم تمديدها باستمرار منذ ذلك الوقت، سترفع الإثنين، بعد أداء الرئيس رجب طيب أردوغان اليمين، إثر إعادة انتخابه في 24حزيران (يونيو) الماضي، لولاية رئاسية جديدة. وكان رفع حال الطوارئ أحد وعود حملته الانتخابية.

وذكرت الصحيفة الرسمية في تركيا، أنّ المرسوم الذي نشر اليوم، سيكون الأخير قبل رفع محتمل لحالة الطوارئ الإثنين، وأعاد المرسوم 148 شخصاً كانوا قد أقيلوا في مراسيم سابقة، إلى العمل في القطاع العام.

وفي وقت سابق، ذكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في آذار (مارس)، أنّ السلطات التركية عزلت بالفعل نحو 160 ألف موظف منذ الانقلاب الفاشل.

وسائل إعلام تركية تؤكد أنّ هذا المرسوم الأخير قبل رفع حالة الطوارئ غداً

ومن بين من اعتقلتهم السلطات هناك أكثر من 50 ألفاً، وجهت إليهم اتهامات رسمية، وظلوا في السجون خلال فترة محاكمتهم.

وانتقد حلفاء تركيا الغربيون هذه الإجراءات، واتهم منتقدون أردوغان باستخدام محاولة الانقلاب ذريعة لتضييق الخناق على المعارضة، وتقول أنقرة إنّ الحملة ضرورية لمواجهة تهديدات للأمن القومي.

وبحسب منظمة "هيومن رايتس جوينت بلاتفورم"، أقيل 112679 شخصاً في 20 آذار (مارس) 2018، بينهم أكثر من ثمانية آلاف عنصر من القوات المسلحة، وحوالي 33 ألف موظف في وزارة التعليم، و31 ألفاً من وزارة الداخلية، بينهم 22600 موظف في المديرية العامة للأمن، وتم تعليق مهام آلاف آخرين.

وتنتقد المعارضة ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان حملات التطهير هذه، وتعدّها محاولة لإسكات كلّ الانتقادات.