مخيمات سوريا... تنديد أممي بفصل "منهجي" للذكور عن أمهاتهم

يُقدّر عدد الجهاديين وأفراد عائلاتهم المحتجزين حالياً في مخيمي الهول وروج المكتظين بحوالي (52) ألف شخص من (57) جنسية، بينهم 60% من القاصرين، ومعظمهم دون سن (12) عاماً، وقد نددت المقررة الخاصة للأمم المتحدة فيونوالا ني أولين يوم أمس الجمعة بفصل المراهقين الذكور بشكل "منهجي" عن أمهاتهم، ممّا يسبب لهم أضراراً تتعذر معالجتها، ويشكل "انتهاكاً للقوانين الدولية".

وقالت الخبيرة الأممية لصحفيين في جنيف بعد عودتها من زيارة إلى سوريا استمرت (5) أيام: إنّها لاحظت أنّ "مئات المراهقين الذكور مفصولون عن أمهاتهم بغياب أيّ أساس قانوني لذلك"، وأضافت أنّ هذا الإجراء يطال خصوصاً مواطني دول أخرى غير سوريا والعراق. 

يقدّر عدد الجهاديين وأفراد عائلاتهم المحتجزين حالياً في مخيمي الهول وروج المكتظين بحوالي (52) ألف شخص من (57) جنسية، بينهم 60% من القاصرين.

وأوضحت أنّه يتم تبرير هذه الممارسة بـ "مخاطر أمنية غير مثبتة يشكلها الأطفال الذكور عندما يبلغون سن المراهقة"، مؤكدة أنّها رأت أطفالاً لا تتجاوز أعمارهم (11) عاماً مفصولين عن أمهاتهم، وفق ما نقلته وكالة (فرنس برس).

وقالت: "كل الأطفال الذين قابلتهم يعانون من صدمات واضحة جراء الفصل"، مشددةً على أنّ هذه "الممارسة المنهجية للفصل القسري هي انتهاك واضح للقانون الدولي". 

خبيرة أممية: لاحظت أنّ مئات المراهقين الذكور مفصولون عن أمهاتهم بغياب أيّ أساس قانوني لذلك.

وتُعدّ فيونوالا ني أولين مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان، أول خبيرة أممية في مجال حقوق الإنسان تزور معسكرات الاحتجاز والسجون التي يديرها الأكراد في شمال شرقي سوريا.

وأفادت فيونوالا ني أولين بأنّ 60% من المحتجزين قاصرون، ومعظمهم دون سن (12) عاماً، وفي حين أقرت الخبيرة بأنّ الوضع المحلي شديد التعقيد على الصعيدين السياسي والأمني، اعتبرت أنّ ذلك لا يبرر بأيّ حال من الأحوال "الاحتجاز الجماعي التعسفي للأطفال إلى أجل غير مسمّى". 

وشددت على ضرورة تنظيم إعادتهم إلى أوطانهم "بشكل عاجل"، مؤكدة أنّ بلادهم، إلى جانب السلطات المحلية المدعومة من الولايات المتحدة، تتحمل مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرضون لها.

وتواجه الدول الغربية انتقادات متزايدة لرفضها إعادة المزيد من مواطنيها الذين غادروا إلى العراق وسوريا للانضمام إلى جماعات جهادية مثل تنظيم داعش. 

تواجه الدول الغربية انتقادات متزايدة لرفضها إعادة المزيد من مواطنيها الذين غادروا إلى العراق وسوريا للانضمام إلى جماعات جهادية مثل تنظيم داعش.

وأشارت الخبيرة الأممية إلى حصول "بعض التحركات الإيجابية"، إذ أنّ المخيمات استضافت في ذروة إشغالها ما يصل إلى (70) ألف شخص، لكنّها حذرت من أنّ وتيرة الإعادة الحالية "ستُبقي (المخيمات) مفتوحة على الأقل لمدة (20) عاماً إضافية.

وقالت الخبيرة: "فكروا فيما يعنيه ذلك بالنسبة إلى طفل يبلغ عامين، ويعيش حالياً في أحد هذه الأماكن، يبدو أنّه لا يتوفر وعي بأنّ احتجاز الأطفال لفترة تبدو بلا نهاية، من المهد إلى اللحد، يشكل انتهاكاً مطلقاً للقانون الدولي".

واستنكرت الخبيرة عدم تمكنها من الوصول إلى "ملحق" لمخيم الهول يحتجز فيه (10) آلاف أجنبي.

وأشارت إلى أنّ العودة متاحة فقط للنساء والأطفال، ممّا يعني أنّه ليس أمام المراهقين الذكور على الأرجح مكان يلجؤون إليه.

كذلك شددت على افتقار ممارسة الفصل هذه إلى المنطق من الناحية الأمنية، حيث يُسمح لبعض الذكور البالغين بالبقاء في المخيم مع بقية المقيمين.

يُذكر أنّ مخيم الهول يقع بالقرب من الحدود السورية العراقية، ويمثّل تحدّياً أمنياً، ويضمّ عدداً كبيراً من عائلات التنظيم المتطرّف.

وكان من المفترض أن يكون هذا المخيّم مركزاً مؤقتاً لاحتجاز عناصر داعش قبل محاكمتهم، لكن ما زال هناك نحو (56) ألف شخص محتجزين هناك، معظمهم من السوريين والعراقيين، أمّا البقية، فهم مواطنون من دول أجنبية، بينهم أطفال وأقارب لمقاتلين في التنظيم الإرهابي.