مخاطر الخطاب الإخواني وأثره على الاستقرار المجتمعي في ندوة بمجلس اللوردات البريطاني

أكدت ندوة علمية نظمها مركز (تريندز للأبحاث والاستشارات) في مجلس اللوردات البريطاني على ضرورة مكافحة التطرف كخطوة أساسية لضمان الأمن والاستقرار محليًا ودوليًا. وسلطت المناقشة، بحسب المركز، الضوء على أهمية تصحيح مسار الإيديولوجيات المتطرفة، وتوفير بدائل تعليمية واقتصادية واجتماعية لمنع انتشار الأفكار المتطرفة، لا سيّما بين الشباب الذين يُعدّون الهدف الرئيسي للجماعات المتطرفة.

ودعا المشاركون في الندوة إلى تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمةً إرهابيةً في المملكة المتحدة، أسوة ببعض الدول الأوروبية التي اتخذت إجراءاتٍ حازمةً لمواجهة خطر الجماعات المتطرفة. وأكدوا أنّ هذا التصنيف من شأنه أن يُقيّد أنشطة الإخوان ويمنعهم من الوصول إلى المال العام أو العمل تحت ستار الجمعيات الخيرية. وحذّروا من أنّ التساهل في هذا الشأن قد يُعرّض المجتمعات والاستقرار العالمي للخطر. وأكدت الندوة أنّ مواجهة التطرف تتطلب نهجًا شاملًا يجمع بين الحلول الأمنية والفكرية والتكنولوجية لضمان مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا للجميع.

مواجهة الإخوان خطوة تجاه شراكة حقيقية

هذه الندوة، وهي الثانية من نوعها في أقلّ من شهرين، جاءت تحت عنوان: "تعزيز الشراكة بين المملكة المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مكافحة التطرف وتعزيز الازدهار". وقد رعاها اللورد والني، وحضرها نخبة من البرلمانيين والباحثين وخبراء مكافحة التطرف.

أدار الندوة اللورد والني، الذي أكد أنّ التطرف يُشكّل تهديدًا عالميًا يتطلب استراتيجية دولية موحدة لمواجهته. وألقى اللورد دونالد أندرسون، عضو مجلس اللوردات، كلمة رئيسية، أكد فيها على أهمية تعزيز التعاون بين المملكة المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مكافحة التطرف. كما سلّط الضوء على الدور المحوري لمؤسسات البحث في تحليل وفهم التحديات التي تواجهها المجتمعات الغربية نتيجة انتشار الإيديولوجيات المتطرفة.

وفي كلمته الرئيسية، أكد الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لمركز (تريندز للأبحاث والاستشارات)، على أهمية التعاون الدولي في مكافحة التطرف وتعزيز قيم التسامح. وأوضح أنّ مركز (تريندز) يعمل بنشاط على تفكيك خطاب الجماعات الإرهابية، وخاصّة جماعة الإخوان المسلمين، من خلال تحليل علمي دقيق لمفاهيم وإيديولوجيات هذه التنظيمات.

موسوعة الإخوان خطوة لتفكيك خطاب الجماعة

أشار الدكتور العلي إلى أنّ جماعة الإخوان المسلمين تُشكّل المظلة الفكرية للتنظيمات الإرهابية. وأكد أنّ مركز (تريندز) كشف زيف حجج الإخوان من خلال إصدار "موسوعة الإخوان المسلمين"، التي تضم (35) كتابًا، تُرجم بعضها إلى (15) لغة عالمية. وتهدف هذه المبادرة إلى توفير المعرفة لشريحة واسعة من الباحثين والمتخصصين حول العالم.

وأكد الدكتور العلي أنّ أوروبا بدأت بتشديد رقابتها على أنشطة الإخوان المسلمين، لكنّها لم تحظرها بالكامل بعد، ممّا يستدعي ردًا أوروبيًا أكثر تنسيقًا وحزمًا. وقدّم عدة توصيات رئيسية؛ أبرزها: التوعية بمخاطر خطاب الإخوان المسلمين وأثره على الاستقرار المجتمعي، وتجفيف مصادر تمويل الجماعة ومنع استخدامها في تمويل الأنشطة المتطرفة، وتشديد الإجراءات القانونية للحدّ من عمليات التنظيم داخل أوروبا.

وركزت مناقشات الندوة على كيفية استغلال الجماعات المتطرفة، مثل جماعة الإخوان المسلمين، لإحباط وسخط بعض الفئات المجتمعية لنشر أفكارها. واستشهدوا بأفكار سيد قطب، التي وفرت مبررًا للعنف تحت مُسمّى "التكفير". وأكد المشاركون أنّ مواجهة هذه الأفكار المتطرفة تتطلب خطابًا بديلًا قائمًا على الأمل والفرص والكرامة، بدلًا من الاعتماد على التدابير الأمنية فحسب.

وناقش باحثو مركز (تريندز) "موسوعة الإخوان المسلمين"، وهي مشروعٌ شاملٌ من (35) مجلدًا يوثّق أنشطة الجماعة وتأثيرها على المجتمعات. حتى الآن نُشر (15) كتابًا، وتُرجمت إلى الإنجليزية، ممّا يجعلها في متناول الجمهور الغربي. وتهدف هذه المبادرة إلى رفع مستوى الوعي بمخاطر الجماعة واستراتيجياتها الخفية.

ضرورة حظر جماعة الإخوان

انتقد المشاركون عدم التطبيق الصارم للحظر المفروض على جماعة الإخوان المسلمين، مشيرين إلى أنّ بعض الأفراد والمنظمات المرتبطة بالجماعة ما تزال تعمل بحرية في المملكة المتحدة رغم تصنيفها إرهابية. وأشاروا إلى أنّ بعض قادة الإخوان حضروا فعاليات دولية، كتلك التي عُقدت في روسيا، دون مواجهة أيّ عواقب قانونية، ممّا يثير تساؤلات حول التزام السلطات البريطانية بتطبيق قوانينها بفعالية.

وسلطت الندوة الضوء أيضًا على علاقات المملكة المتحدة مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة أنّ هذه الشراكات التاريخية تلعب دورًا حاسمًا في استراتيجيات الاستقرار الإقليمي.

التوصيات الرئيسية

قدّم المشاركون في الندوة عدة توصيات؛ منها:

- التمييز بين الإسلام كدين والإسلاموية كإيديولوجية سياسية، حيث إنّ هذا التمييز ضروري لمنع إساءة استخدام الدين كغطاء لنشر الأفكار المتطرفة.

- معالجة الإرهاب والتطرف باعتبارهما تهديدًا عالميًا مشتركًا، بدلًا من ربطهما بدين أو جنسية محددة، والاعتراف بهما كخطر يهدد كافة المجتمعات.

- فرض ضوابط مالية وتنظيمية أكثر صرامة على الجماعات المتطرفة في أوروبا، خاصة في ضوء التمويل العام الذي تتلقاه المنظمات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين في المملكة المتحدة، ممّا يجعل تتبع أنشطتها ومحاسبتها قانونيًا أكثر تعقيدًا.

- تعزيز الشفافية فيما يتعلق بهذه المنظمات، على غرار الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول الأوروبية، لتمكين الحكومات من تنفيذ تدابير أكثر حسمًا.

- اعتماد استراتيجية شاملة للاستقرار، تجمع بين المواجهة الفكرية والإصلاحات الاقتصادية والسياسات الاجتماعية لضمان مكافحة فعالة للتطرف.

- اتخاذ إجراءات عاجلة لتطبيق تدابير أكثر صرامة ضد الجماعات التي تستغل الأزمات الاجتماعية والسياسية لنشر إيديولوجياتها المتطرفة.