محاصرة مالية لشبكات الإخوان داخل الجامعات الفرنسية... ما الجديد؟

فتحت الحكومة الفرنسية مساراً جديداً لملاحقة شبكات جماعة الإخوان المسلمين، عبر البدء في إجراءات فحص موسعة لتمويل الجمعيات الطلابية التي تُصنف ضمن دوائر نفوذ الجماعة داخل الحرم الجامعي، وذلك لقطع الطريق أمام محاولات اختراق المؤسسات الأكاديمية والتمثيلية وتجفيف منابع الدعم العام الذي تتحصل عليه تحت عناوين اجتماعية وثقافية.

وكشفت مصادر سياسية وبرلمانية لـ "إرم نيوز" أنّ الأيام الماضية شهدت جمع معلومات دقيقة حول مصادر دخل عدة جمعيات ناشطة في كبرى الجامعات وعلاقاتها بجهات خارج الوسط الأكاديمي، خاصة تلك التي تسعى للتأثير في انتخابات الطلبة والوصول إلى الهيئات المسؤولة عن السكن والمطاعم والخدمات الاجتماعية، مثل المجلس الوطني لشؤون الجامعات والمدارس.

وتأتي هذه التطورات في إطار توجيهات من رئاسة الحكومة الفرنسية لربط المراجعة الجامعية بالمسار الأوسع لمكافحة "الاختراق الإسلاموي"، والتصدّي لاستغلال الإخوان للعمل الطلابي كواجهة لنشر مشروعهم السياسي وبناء نفوذ دائم بين صفوف الأجيال الجديدة، وذلك بالموازاة مع تحركات برلمانية لمنع وصول هذه الكيانات المشبوهة للتمويل العام ووضع الجامعات تحت مظلة قانون مكافحة الاختراق الإسلاموي.

وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية باريس الموسعة ضد الجماعة؛ التي شملت مطالبة الجمعية الوطنية للاتحاد الأوروبي بإدراج شبكات الإخوان في قائمة التنظيمات الإرهابية، إلى جانب تطبيق توصيات التقرير الحكومي لعام 2025 الخاص بفرض الرقابة المالية وتجميد أصول الجمعيات المخالفة، بما يضمن حرمان الجماعة من أهم منافذ "التجنيد الناعم" وبناء النفوذ المؤسسي.