مجلس الأمن يصوت على توسيع دائرة العقوبات على ميليشيات الحوثي الإرهابية

يصوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم على اقتراح قدّمته دولة الإمارات العربية المتحدة لفرض حظر أسلحة على الحوثيين في اليمن، بعد أن تبنّت الجماعة الإرهابية عدة هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ على دولة الإمارات في العام الحالي.

ووفق وكالة "رويترز"، سيوسّع مثل هذا الإجراء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على عدد من قادة الحوثيين ليشمل الجماعة بأكملها، ويحتاج إلى (9) أصوات مؤيدة له، وألّا تستخدم أيّ من الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن، وهي روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين، حقّ النقض.

مجلس الأمن يصوّت على اقتراح قدّمته دولة الإمارات العربية المتحدة لفرض حظر أسلحة على الحوثيين في اليمن

وسيأتي هذا الإجراء في اليوم الأخير من رئاسة روسيا لمجلس الأمن، علماً بأنّ الرئاسة تنتقل إلى الإمارات العربية المتحدة يوم غد الثلاثاء، طبقاً للترتيب الأبجدي المعمول به تقليدياً في أرفع المنتديات الدولية وأقواها لـ"صون السلم والأمن الدوليين".

وجاء في نص مشروع القرار الذي سيعرض على التصويت اليوم، والذي أعدّ بموجب الفصل الـ7 من ميثاق الأمم المتحدة، أنّ مجلس الأمن "يندد بشدّة بالهجمات التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية عبر الحدود"، ومنها الهجمات على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية، مطالباً إياها بـ"الوقف الفوري لهذه الهجمات"، ويدعو إلى "التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب" لعملية الانتقال السياسي عقب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بما يتماشى مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ووفقاً لقراراته السابقة ذات الصلة، مشدداً على أنّه "لا يوجد حلّ عسكري للنزاع الحالي"، لأنّ "السبيل الوحيدة القابلة للتطبيق هي الحوار والمصالحة بين الأطراف المتعددة والمتنوعة"، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الحكومة اليمنية والحوثيون، والأطراف السياسية والإقليمية الرئيسية، فضلاً عن المرأة والشباب والمجتمع المدني.

ويقرر مجلس الأمن بموجب النص المؤلف من (24) فقرة عاملة أن يجدّد حتى 28 شباط (فبراير) 2023 التدابير المفروضة في القرار (2140) لعام 2014، والقرار (2216) لعام 2015.

وقد أخضع جماعة الحوثي المدعومة من إيران للتدابير المفروضة بموجب الفقرة (14) من القرار (2216)، ممّا يعني توسيع العقوبات هذه لتشمل الجماعة بأسرها، وليس فقط عدداً من زعمائها.

الاقتراح سيوسّع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على عدد من قادة الحوثيين ليشمل الجماعة بأكملها

ويشدد على "أهمية تيسير تقديم المساعدة الإنسانية وتيسير الواردات التجارية"، ملاحظاً أنّ التدابير المفروضة بموجب القرارين (2140 و2216) "لا يُقصد بها أن تكون لها عواقب إنسانية ضارة بالسكان المدنيين في اليمن، ولا على وصول المدنيين إلى المساعدة الإنسانية أو الواردات التجارية أو التحويلات". ويشجع الدول الأعضاء على دعم جهود بناء قدرات خفر السواحل اليمني من أجل التنفيذ الفعال للتدابير المفروضة في القرار (2216)، مع "الاحترام الكامل لسيادة اليمن وسلامته الإقليمية"، داعياً الدول الأعضاء أيضاً إلى "تكثيف الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة والمكونات عبر الطرق البرية والبحرية، لضمان تنفيذ حظر توريد الأسلحة المحدد الهدف".

وإذ يجدد الإشارة إلى أحكام القرارين (2140 و2216) في شأن الأفراد أو الكيانات الذين تفرض جزاءات عليهم من لجنة العقوبات، يشدد على المعايير المنصوص عليها في هذين القرارين، ويؤكد أنّ "العنف الجنسي في النزاع المسلح، أو الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في النزاع المسلح، مثل تجنيد الأطفال أو استخدامهم في النزاع المسلح في انتهاك للقانون الدولي، يمكن أن يشكّل عملاً على النحو المحدد في القرار (2140)"، وبالتالي "فهو عمل خاضع للعقوبات يتمثل في الانخراط أو تقديم الدعم لأعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن". وكذلك يؤكد أنّ معايير التحديد المنصوص عليها في الفقرة (17) من القرار (2140) يمكن أن تشمل عمليات الإطلاق عبر الحدود من اليمن باستخدام تكنولوجيا القذائف التسيارية والقذائف الانسيابية، ويؤكد أنّ معايير التحديد المنصوص عليها في الفقرة (17) من القرار (2140) يمكن أن تشمل الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر أو خليج عدن من قبل أطراف النزاع.

وبموجب المشروع، يقرر مجلس الأمن أن يمدد حتى 28 آذار (مارس) 2023 ولاية فريق الخبراء طبقاً للقرارين (2140 و2216)، معبّراً عن "اعتزامه استعراض الولاية واتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بالتمديد الإضافي في موعد أقصاه 28 شباط (فبراير) 2023"، ويطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة "اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة بأسرع ما يمكن لإعادة إنشاء فريق الخبراء، بالتشاور مع اللجنة حتى 28 آذار (مارس) 2023، وذلك حسب الاقتضاء، بشأن خبرة أعضاء الفريق المنشأ عملاً بالقرار (2140)". ويطلب من فريق الخبراء تقديم تحديثات عن "الاتجاهات الحديثة في النقل والتحويل غير المشروعين للأسلحة التقليدية وعن المكونات المتاحة تجارياً التي استخدمها الأفراد أو الكيانات التي حددتها اللجنة لتجميع الطائرات من دون طيار والأجهزة المتفجرة المحمولة بحراً، وأنظمة الأسلحة الأخرى". ويندد بـ"استمرار إمداد اليمن بالأسلحة والمكونات في انتهاك لحظر توريد الأسلحة"، باعتباره "تهديداً خطيراً للسلام والاستقرار في اليمن والمنطقة". ويحضّ كل الدول على "احترام وتنفيذ التزاماتها بمنع توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى اليمن، أو لصالح الأفراد والكيانات المحددين والذين يتصرفون باسمهم أو بتوجيه منهم في اليمن والمواد ذات الصلة بجميع أنواعها".