مبادرة تونسية جديدة لدعم مسار سعيد في مواجهة الإسلام السياسي.. ماذا جاء فيها؟

دعماً للمسار الذي يقوده الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي بات يُعرف بمسار 25 تموز (يوليو)، أطلق سياسيون ونقابيون ونشطاء في المجتمع المدني التونسي الأحد مبادرة جديدة تحت مُسمّى "لينتصر الشعب"، وذلك استعداداً للانتخابات التشريعية المبكرة المقرر إجراؤها في 17 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

وقال السياسيون والنشطاء في بيان التأسيس: إنّ "المبادرة هي إطار وطني شعبي كفاحي أفقي ومفتوح لعامة الشعب التونسي ولكلّ قواه المتنوعة المؤمنة بعمق مسار الثورة والقاطعة كلياً مع منظومة ما قبل 2010 (نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي) وما قبل 2021، لإنجاز التغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمضي في بناء الجمهورية الجديدة ودعم وتوحيد وتقريب كل مناضلات ومناضلي هذا الخط الوطني السيادي".

مبادرة جديدة تحت مُسمّى "لينتصر الشعب" استعداداً للانتخابات التشريعية المبكرة

وتابع البيان: إنّ "المبادرة ليست مجرّد أداة انتخابية، بل انصهار نضالي على أساس مهمة مرحلية بالغة الأهمية ووحدة مصير مع عامة أبناء الشعب لمواجهة تحديات 17 كانون الثاني (يناير) 2022، وما بعدها، وتعبير مكثف عن مشروع وطني متكامل في شتى المجالات".

هذه المبادرة بمثابة الرد على توسع دائرة المقاطعين والرافضين للانتخابات من قبل أحزاب سياسية بارزة على غرار "الحزب الدستوري الحر"، و"حركة النهضة الإخوانية"، و"آفاق تونس"، و"حزب العمال".

المبادرة بمثابة الرد على توسع دائرة المقاطعين والرافضين للانتخابات

وأكد أصحاب المبادرة أنّها ستشمل (15) نقطة؛ "من بينها تأكيد الحقوق الإنسانية الأساسية وسائر الحقوق والحريات العامة والفردية، واستقلالية القضاء، وتكريس المحاسبة القضائية العادلة، إضافة إلى دعوتهم إلى العدل بين الأفراد والجهات المهمشة والفئات الهشة".

وقد انخرط في هذه المبادرة نقابيون ونشطاء من المجتمع المدني وسياسيون بارزون من أبرزهم الأمين العام لحزب التيار الشعبي الداعم لسعيّد، زهير حمدي، وعميد المحامين السابق إبراهيم بودربالة، وعدد من الناشطين المقربين من الرئيس التونسي، رضا شهاب المكي، وأحمد شفطر، والأستاذ الجامعي الموالي للرئيس رافع الطبيب، والعضو السابق في الاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري.

هذا، ويشهد عدد الأحزاب السياسية المقاطعة للانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها في تونس يوم 17 كانون الأول (ديسمبر) المقبل ارتفاعاً، احتجاجاً على القانون الانتخابي الجديد الذي أقرّه الرئيس قيس سعيّد، وسط مخاوف من تأثير ذلك على نسب المشاركة في التصويت.

انخرط في هذه المبادرة نقابيون ونشطاء من المجتمع المدني وسياسيون بارزون

وتعتبر هذه الأحزاب المقاطعة أنّ القانون الانتخابي الذي أقره سعيّد يؤسّس لنظام حكم الفرد الواحد، ولبرلمان من دون صلاحيات، ويعطي للأحزاب السياسية دوراً أقل، ويقلّص من تمثيليتها ومشاركتها في الحياة السياسية، إلى جانب إلغائه آلية التناصف التي تضمن وصول أكبر عدد ممكن من النساء إلى السلطة التشريعية.

غير أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد تعهّد الجمعة بإدخال تعديل جديد على القانون الانتخابي، وقال سعيّد: إنّه سيجري تعديلاً جديداً على القانون الانتخابي، مبرراً خطوته بوجود "تلاعب بالتزكيات" وتفشي "المال الفاسد"، معتبراً أنّ "الواجب الوطني المقدّس يقتضي تعديله للحدّ من هذه الظاهرة المشينة".

يشار إلى أنّ الانتخابات البرلمانية المرتقبة هي المحطّة الأخيرة من خريطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيّد منذ 25 تموز (يوليو) من العام الماضي، التي بدأها بتنظيم استشارة إلكترونية شعبية حول الإصلاحات السياسية والدستورية.