ما هي القواعد الأساسية لمكافحة الإرهاب دولياً ومحلياً؟

ما هي القواعد الأساسية لمكافحة الإرهاب دولياً ومحلياً؟

ما هي القواعد الأساسية لمكافحة الإرهاب دولياً ومحلياً؟


26/03/2024

بعد مرور خمسة عشر عاماً على أحداث 11 سبتمبر 2001، والتي تمثلت بمجموعة من الهجمات الإرهابية التي شهدتها الولايات المتحدة عندما تم تحويل اتجاه أربع طائرات نقل مدني تجارية وتوجيهها لتصطدم بأهداف محددة، سقط خلالها ما يقارب من 2973 ضحية، أصبح العالم أقل أمناً.

ذلك ما دفع الولايات المتحدة إلى إعلان “حرب على الإرهاب” غير محددة في مكان ولا زمان، وهو ما منحها  الكثير من المبررات لتدفع حليفاتها من دول أوروبية ودول المنطقة لتنفيذ سياستها تحت عنوان "محاربة الإرهاب".

وبحسب دراسة خارطة انتشار الحركات المتطرفة في العالـم، فإنّ الحركات “الجهادية” تتوزع على مساحة شاسعة من هذا العالم من أفغانستان وبعض أقاليم باكستان مروراً بالمشرق العربي خاصة في اليمن وسوريا والعراق، وصولاً إلى القارة السمراء، مالي ونيجريا وشمال إفريقيا.

أبجدية محاربة التطرف والإرهاب

ووفقاً لما تضمنته دراسة حديثة أوردها المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، فإنّ  معالجة الإرهاب أو مواجهته تمتد بين المعالجات السريعة المتمثلة بالعمل العسكري، أي العمليات العسكرية الواسعة سواء كانت ضربات استباقية اأو مسح لجغرافية الإرهاب والتطرف وهدم معسكرات التدريب. 

لكن يبقى المعنيون في مكافحة الإرهاب ينظرون إلى المستقبل البعيد الذي يوصي باعتماد مجموعة سياسات متكاملة ضمن الأمن القومي، تقع في داخلها سيطرة الحكومة والدولة على أمنها ومواردها الطبيعية والبشرية، باعتماد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقضاء على البطالة، هي حزمة إجراءات لا يمكن الفصل بينها.

 أحداث 11 سبتمبر 2001

هذا وتؤكد نظريات الاستخبارات، بأنّ ما تعجز عنه المصادر الفنية تستطيع تحقيقه المصادر البشرية. فرغم التطور التكنلوجي الفني في تقنيات التجسس ومكافحة التجسس والإرهاب،  لكن مع ذلك فإنّ أكثر الدول تقدماً في تقنية الاستخبار مثل الولايات المتحدة وروسيا لا تستطيع التخلي عن مصادرها البشرية، رغم وجود برامج تقنية ووكالة ناسا وسباق تسلح وحرب النجوم وغيرها من وسائل التجسس الفني، فكانت هنالك صفقات تبادل الجواسيس لتعيد الحرب الباردة من جديد.

أبرز الإجراءات الاستخبارية الواجب اتخاذها

وتعدّ قاعدة المعلومات أي إيجاد معلومات حول الأشخاص والتنظيم، والبيانات، التي تعتبر معلومات أساسية واجب جمعها قبل البدء بوضع أي خطط مع ضرورة تحديثها، أبجدية العمل الاستخباري.

وتتمثل في المعلومات في مصادر التمويل، ومصادر التطوع، ومعسكرات التدريب، ومصادر التسلح، مرجعياتها السياسية والدينية، فضلاً عن طرق الاتصالات، وقياداتها وخلفياتهم الاجتماعية والسياسية.

 

الحركات “الجهادية” تتوزع على مساحة شاسعة من هذا العالم من أفغانستان وبعض أقاليم باكستان مروراً بالمشرق العربي خاصة في اليمن وسوريا والعراق وصولاً إلى القارة السمراء

 

ثم بعد ذلك يتم، وفقاً للدراسة، وضع دراسة أو الخطة لمتابعة التنظيم، بضمنها التهديدات المحتملة والنوايا لذلك التنظيم. 

كما يعدّ تجفيف منابع الإرهاب أساس عمل تنظيم “دولة داعش”، حتى أنّ التقارير الاستخباراتية تعطي تفاصيل حول أهمية التمويل “فالجهاديون” والمقاتلون الذين يتطوعون للقتال، دائماً يختارون الفصائل الأكثر تنظيماً والأكثر دفعاً وتسلحاً.

كما تعد مواجهة الدعاية “الجهادية” والانترنيت من أبرز الإجراءات الاستخبارية الواجب اتخاذها، وقد نجح “تويتر”، وفقاً للدراسة، في إيقاف عشرات الآلاف من حسابات مرتبطة بالتنظيم منذ خريف عام 2014 إضافة إلى 800 حساب تأكد أنّها تابعة.

هذا إلى جانب اعتراض مراسلات التنظيمات، أي اعتراض المكالمات والاتصالات الفنية والمراسلات التحريرية بين التنظيم وقياداته، وأيضاً اختراق التنظيم عبر المعتقلين لدى الأجهزة الاستخباراتية أو المتورطين بأعمال إرهابية يحاسب عليها القانون.

توسع الجماعات “الجهادية” داخل أوروبا

إلى ذلك، أشارت الدراسة إلى أنّ حركة المقاتلين الأجانب أصبحت في أوربا تمثل صداعاً مزمناً وانعكس هذا الاهتمام في اجتماعات بروكسل. وفي هذا السياق وجه الاتحاد الأوربي طلبات عدة إلى تركيا لمراقبة الحدود مع سوريا ورقابة الجماعات التي تتوجه إلى سوريا من تركيا.

"الجهاديون” الذين يتطوعون للقتال يختارون الفصائل الأكثر تنظيماً والأكثر دفعاً وتسلحاً

وكانت أبرز هذه الخطوات هو إنشاء بوابة تشغيلية واحدة، تعمل كنقطة اتصال لملاحقة قضايا المقاتلين الأجانب. 

يُذكر أنّ القضية العالقة مع تركيا هي مطالبة الأوروبيين بإبرام اتفاق تشغيلي بين أجهزة الشرطة الأوروبية التي تم إنشاؤها في آذار/مارس 2013 لتكون بمثابة أداة تحليل لعموم أوروبا ودول الطرف الثالث، شرط أن تعمل الوحدة على تحليل وتبادل معلومات بشأن التجنيد وتسهيلات السفر للمشتبهين ومساعدة الدول على الكشف والمراقبة وتحديد من يسافرون عبر الحدود الدولية والالتحاق بالتنظيمات الإرهابية.

هذا وتحاول دول أوربا الآن تصعيد تعاونها الاستخباري، ما يعني أنّها تشهد إعادة سياسات أمنية استخبارية في مكافحة الإرهاب خصوصاً المقاتلين الأجانب العائدين من سوريا والعراق ومحميات”جهادية” أخرى.

الإستراتيجيات والسياسات التي اتبعها داعش لتعزيز قوته

تشير الدراسة إلى أنّ داعش استخدم الانترنيت ووسائل التواصل الاجتماعي، وأنّ هذه الجماعة تعتبر “الجهاد” على الانترنيت دعامة رئيسية في تركيبة وعمل التنظيم إلى جانب “الجهاد” على الأرض، مؤكدةً أنّ التنظيم اعتمد على “الدعاية الجهادية” بإنتاج أشرطة الفيديو والدعاية بنوعية ومهنية للترويج لمبادئه. 

كذلك، اعتمد داعش على المعلومات الاستخبارية، إذ أنّه يختلف في إمكانياته عن القاعدة، بالتحديد في نوعية مقاتليه، خصوصاً أنّ تنظيم القاعدة أو فروعها المحلية الأخرى في اليمن وأفغانستان يقتصر دورهم على حمل السلاح “الكلاشنكوف” او تنفيذ عمليات انتحارية بحزام ناسف. 

 

أكثر الدول تقدماً في تقنية الاستخبار مثل الولايات المتحدة وروسيا لا تستطيع التخلي عن مصادرها البشرية رغم وجود برامج تقنية ووكالة ناسا وسباق تسلح 

 

هذا ويعتمد داعش على قرصنة المعلومات والمواقع، فقد تعرضت شبكة “تي في 5 موند” الفرنسية يوم  10 آذار/مارس 2015  للقرصنة على أيدي أفراد يدعون أنّهم ينتمون إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” الإرهابي، ما أدى إلى توقف جميع قنواتها التلفزيونية عن البث وفقدانها السيطرة على مواقعها الإلكترونية.

كما سبق أن نفذ داعش عمليات اختراق عديدة لمواقع أمريكية بينها اختراق قاعدة البيانات الخاصة بالجيش الأميركي خلال شهر آذار/مارس 2015 وقام بالاستيلاء على بيانات حساسة على خوادم وقواعد بيانات الجيش.

إلى ذلك، اعتمد داعش على السلاح الكيميائي، خصوصاً أنّ المواجهة مابين الجماعات “الجهادية” وخصومها، لم تعد مواجهات تقليدية، بل تحولت إلى حرب ذكية استخدمت فيها هذه الجماعة كل ما هو متاح من قدرات تقنية وفنية في مجالس إدارة التنظيم  ومنها السلاح الكيميائي، الذي يمكنه من تعزيز قدرته القتالية.

 

التنظيمات القاعدية “الجهادية” توجد دائماً في الدول الفاشلة أو تلك الدول التي تعيش تحت معدلات الفقر

 

الدراسة ذكرت أيضاً أنّ داعش اعتمد على الحواضن، خصوصاً في الدول الضعيفة التي تفقد السيطرة على أراضيها والتي يتحول أبناؤها للقتال بالوكالة لصالح أطراف خارجية.

وقد خلصت الدراسة إلى أنّ التنظيمات القاعدية “الجهادية” توجد دائماً في الدول الفاشلة أو تلك الدول التي تعيش تحت معدلات الفقر، إذ يعتبر العراق على سبيل المثال من الدول الغنية، لكنه يصنف كدولة فاشلة بسبب التراجع الذي شهدته.




انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات
الصفحة الرئيسية