ما مزايا الإمارات مع احتدام المنافسة على الشركات العالمية الكبرى؟

في قراءتها للتحديات التي تواجه المملكة العربية السعودية في ظل إدارة أمريكية جديدة، وفي أعقاب تداعيات أزمة وباء كورونا، تقول كريستين سميث ديوان، كبيرة الباحثين المقيمين في معهد دول الخليج العربية في واشنطن إنّ "السعودية تواجه تحدياً هائلاً في تغيير شكل اقتصادها، والطريق بعد كوفيد-19 محفوف بمخاطر أكبر كثيراً. إنّ المملكة تحتاج للمال والشركاء، وتحتاج للتواصل العالمي"، كما نقلت، أمس، عنها وكالة "رويترز" للأنباء، التي نقلت أيضاً عن دبلوماسي، لم تسمّه، إشارته إلى أنّ السعودية تريد أيضاً تعويض ما فاتها من وقت، وما ضاع عليها من إيرادات بعد أن أحبط انتشار فيروس كورونا في 2020 خططاً لتركيز الاهتمام من جديد على حملة التنويع الاقتصادي الطموح التي بدأها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وتضيف الوكالة: في حدث نادر ظهر الأمير محمد على شاشة التلفزيون يوم 13 كانون الثاني (يناير) الجاري للكشف عن مدينة جديدة لا تصدر عنها أي انبعاثات كربونية؛ في أول مشروع إنشائي كبير في منطقة نيوم التي تبلغ استثماراتها 500 مليار دولار، والتي لم تشهد أي تقدم يذكر منذ إعلانها وسط ضجة كبرى في 2017. وبعد بضعة أيام ظهر ولي العهد وحده في مخيمه الخاص في الصحراء، وهو يعلن عن فرص استثمارية بما قيمته ستة تريليونات دولار؛ في خطاب عبر الإنترنت ألقاه في المنتدى الاقتصادي العالمي.

كريستين سميث: السعودية تواجه تحدياً هائلاً في تغيير شكل اقتصادها، والطريق بعد كوفيد-19 محفوف بمخاطر أكبر كثيراً

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية في تقرير نشرته أمس أنّ المنافسة التجارية والاستثمارية تحتدم في جميع أنحاء المنطقة؛ حيث تستعد الحكومات لعالم ما بعد الوباء وتسابق لتنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط.

وكانت  صحيفة "فايننشال تايمز" ذكرت في العاشر من هذا الشهر أنّ أكبر اقتصاد في العالم العربي (السعودية) يقدم حوافز لإقناع الشركات متعددة الجنسيات في صناعات مثل تكنولوجيا المعلومات والتمويل والخدمات النفطية بنقل مقارها الإقليمية من دبي والإمارات إلى الرياض.

ورداً على سؤال حول مبادرة الجار الأكبر لدولة الإمارات العربية المتحدة، قال المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار، طارق بن هندي، إنّ بلاده ورأس مالها ليسا في خطر فقدان "ميزتهما التنافسية"، كما أوردت "بلومبيرغ" أمس.

اقرأ أيضاً: من النفط للطاقة المتجددة.. الإمارات تعزز ريادتها العالمية

وقال بن هندي: "كل هذا يعود إلى المكانة التي لديك، وما الذي يجب أن تقدمه، وما هي التكلفة المباشرة مقابل التكلفة غير المباشرة"، وأضاف: "في الواقع، ما سيفعله هو أنه سيساعدنا على تعزيز ما لدينا بالفعل."

الكيان الحكومي "مكتب أبو ظبي للاستثمار" المعروف باسم ADIO هو المسؤول عن جذب الاستثمار إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. لقد تمّ افتتاح مكاتب في ثماني مدن في جميع أنحاء أوروبا وآسيا والولايات المتحدة، ويحاول "مكتب أبو ظبي للاستثمار" مساعدة الشركات في الصناعات المختارة الرئيسية التي تختار العمل في أبو ظبي للحصول على دعم صناديق الثروة السيادية للإمارة.

مكانة مميزة

ولدولة الإمارات العربية المتحدة حصة وفيرة في التجارة الإقليمية، ولدبي مكانة مميزة كمعقل لجميع الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة تقريباً التي لها وجود في المنطقة، بحسب "بلومبيرغ"، التي أضافت أنّ إمارة أبوظبي، وهي موطن أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، تعمل أيضاً على تسريع وتيرة بناء قطاع التكنولوجيا لديها، والابتعاد عن الصناعات المتباطئة مثل؛ العقارات والبناء، كما أنها تواصل استقطاب وجذب الوافدين الجدد "الرائدين". وتنقل "بلومبيرغ" عن بن هندي قوله إنّ مكتب أبوظبي للاستثمار تلقى اهتماماً كبيراً من الشركات العام الماضي بما في ذلك "المؤسسات الدولية الكبرى"؛ التي تتطلع إلى التوسع أو العمل في المنطقة، على الرغم من جائحة فيروس كورونا. واستحوذت إسرائيل، التي طبعت العلاقات السياسية مع الإمارات العام الماضي، على قدر كبير من التواصل.

ومع توافر ملياري درهم (545 مليون دولار) للحسومات والمنح والحوافز الأخرى، سرّع مكتب أبوظبي للاستثمار حملته لجذب الشركات الأجنبية والشركات الناشئة؛ من خلال توفير الوصول والمساعدة للتنقل والتحرك في السوق المحلية. وقال بن هندي إنّ التركيز ينصبّ في الغالب على الشركات في مجال التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الحيوية والرعاية الصحية. وقال إنّ مكتب أبوظبي للاستثمار قد يتحمل بعض التكاليف للمساعدة في تسهيل "نقل المعرفة". وأضاف: الشركات "تريد توسيع نطاق وصولها وتريد منا مساعدتها على التخلص من مخاطر بعض هذا التوسع الأولي... هذه هي الطريقة التي تم تصميم برنامجنا بها"، وفقاً لـ"بلومبيرغ".

"بلومبيرغ": المنافسة التجارية والاستثمارية تحتدم في جميع أنحاء المنطقة؛ حيث تستعد الحكومات لعالم ما بعد الوباء وتسابق لتنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط

وفي تعليقها على حملة ولي العهد السعودي لنقل مقرات الشركات الإقليمية والعالمية إلى الرياض قالت "فايننشال تايمز" إنّ الحملة اكتسبت زخماً قبل مؤتمر المستثمرين السنوي التابع لصندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية السعودي الذي يرأسه ولي العهد، والمقرر أن يبدأ في 27 كانون الثاني (يناير) الجاري.

تداعيات

وأشارت صحيفة "فايننشال تايمز" إلى تداعيات نقل كبار المسؤولين التنفيذيين من دبي، التي هي، بحسب الصحيفة "أكثر ليبرالية وتواصلًا ولديها بنية تحتية متطورة؛ بما في ذلك المدارس الجيدة. وقال مستشارون ومسؤولون تنفيذيون إنّ الشركات مع ذلك تفكر في نقل وحدات الأعمال المختلفة - إن لم يكن إدارتها الإقليمية - إلى الرياض لتهدئة المخاوف السعودية، بحسب الصحيفة.

اقرأ أيضاً: الإمارات تُصدر الوقود الهيدروجيني الأخضر... ماذا تعرف عنه؟

وقد اتفقت "جوجل كلاود" الشهر الماضي مع شركة أرامكو السعودية، شركة النفط الحكومية، على تقديم البنية التحتية لخدمات الحوسبة السحابية، ما سيؤدي إلى افتتاح شركة التكنولوجيا المرموقة أول مكتب لها في المملكة، بحسب "فايننشال تايمز". كما أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن صفقة بقيمة 500 مليون دولار مع Alibaba Cloud، وهي جزء من المجموعة الصينية، التي ستقدم خدمات مماثلة. واستثمرت ويسترن يونيون 200 مليون دولار مقابل حصة 15 في المائة في وحدة المحفظة المتنقلة لشركة الاتصالات السعودية.