ما حقيقة وجود قواعد عسكرية أجنبية في تونس؟ وزير الدفاع يوضح

رداً على الجدل الذي لطالما أثير حولها، نفى وزير الدفاع التونسي عماد مميش وجود قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي التونسية، معتبراً أنّ "الحديث عن وجود مثل هذه القواعد العسكرية هو كلام خيالي ليس له أساس حتى من التصور".

وفي كلمة له على هامش المصادقة على ميزانية وزارته في البرلمان الأربعاء، أوضح مميش أنّ "الثكنات عند إنشائها تكون بعيدة عن مواطن العمران، غير أنّ المواطنين يلتحقون ويقتربون منها بشكل لافت".

السلطات التونسية فندت في مناسبات عدة وجود قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها، كما نفت استخدام أراضيها لشن هجمات أمريكية ضد الجماعات المتطرفة في ليبيا.

وأكد وزير الدفاع التونسي أنّ "المؤسسة العسكرية عاقدة العزم عن الابتعاد عن مواطن العمران قدر الإمكان".

وكانت السلطات التونسية قد فندت في مناسبات عدة وجود قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها، كما نفت استخدام أراضيها لشن هجمات أمريكية ضد الجماعات المتطرفة في ليبيا، لكنّها أكدت حصولها على طائرات استطلاع دون طيار من واشنطن لمراقبة حدودها مع ليبيا

تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن وجود قاعدة استطلاع جوية لواشنطن في القاعدة العسكرية سيدي أحمد بمحافظة بنزرت.

وقد شهدت تونس في الأعوام الماضية جدلاً متصاعداً حول وجود قاعدة عسكرية أمريكية جنوب البلاد، وهو أمر نفته السلطات، لكن بعد توقيع اتفاق ثنائي بين البلدين في 2015 على هامش زيارة قام بها آنذاك الرئيس الباجي قائد السبسي إلى واشنطن، أصبح هناك حديث متزايد عن وجود أمريكي في البلاد.

وفي 2020 أثار بيان للقيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) بشأن نشر قوات في تونس جدلاً في البلاد، حيث أصدرت وقتها عدة أحزاب، منها حزب العمال، بياناً رافضاً لهذا الحضور، لكنّ السلطات التونسية والسفارة الأمريكية سارعتا إلى نفي إمكانية نشر قوات قتالية على أرض تونس.

وفي 2018 نشرت دورية (ناشيونال إنترست) الأمريكية مقالاً تحدث عن مشاركة قوات من مشاة البحرية الأمريكية (مارينز) في عمليات قتالية بجانب قوات تونسية ضد مجموعات إرهابية في جبال محافظة القصرين وسط تونس عام 2017.

وتحدثت وسائل إعلام أمريكية عن وجود قاعدة استطلاع جوية لواشنطن في القاعدة العسكرية سيدي أحمد، بمحافظة بنزرت، وتضم طائرات استطلاع من دون طيار.

في 2018 تحدثت دورية (ناشيونال إنترست) الأمريكية عن مشاركة قوات من مشاة البحرية الأمريكية (مارينز) في عمليات قتالية بجانب قوات تونسية.

ومنذ 2011 قدمت واشنطن أكثر من مليار دولار لدعم الجيش التونسي، وفق بيان (أفريكوم) يوم الجمعة الماضي.

كما قدّمت بين 2011 و2016 ما يزيد على (900) مليون دولار مساعدات لدعم الديمقراطية والأمن والتنمية الاقتصادية بتونس.

وفي 2011 رحّبت إدارة الرئيس الأمريكي حينها، باراك أوباما، بما اعتبرته المسار الديمقراطي الذي اختاره الشعب التونسي، حين أطاح بالرئيس زين العابدين بن علي.

يُذكر أنّ حجم القوات العسكرية في تونس يقدّر بنحو (36) ألف عنصر، تعداد السكان نحو (11) مليوناً و(516) ألف نسمة، ويُصنف جيشها في المرتبة (81) عالمياً، بحسب تصنيف لعام 2020، أصدره موقع (غلوبال فاير باور) المختص، ويتعلق بـ (138) دولة.