
قال نصر عارف، مستشار رئيس مجلس المجتمعات المسلمة في أبو ظبي، إن كثيرين يخلطون بين الإسلام وجماعات الإسلام السياسي، إما دفاعا أو هجوما. ورأى أن النموذج الإسلامي للحكم قام على مر تاريخه على أولوية المجتمع على الدولة، فيما جاء الإسلام ليؤسس مجتمعا وليس دولة، وليخاطب المجتمع ويبني منظومة قيم.
وتحدث عارف، خلال ندوة "الحركات الدينية والحقل السياسي: أي مصير؟" التي انعقدت الأسبوع الماضي، ضمن فعاليات "منتدى أصيلة" ال45، عن ضرورة التمييز بين "المؤسسات الطبيعية" التي تؤسس طبقا لاحتياجات المجتمع، و"المؤسسات المصطنعة" التي يؤسسها بعض الأفراد طبقا لأفكار واحتياجات خاصة.
ودعا، في هذا الصدد، إلى التمييز بين المؤسسات الأفقية (الجمعيات) والمؤسسات الرأسية (الجماعات). ورأى أن مؤسسات التوظيف السياسي للإسلام تجعل التنظيم بديلا للدولة والجماعة بديلا للأمة، لأنها تنشئ أمة مستقلة موازية.
ودعا عارف إلى تجريم وتحريم تأسيس الجماعات الإسلامية من خلال منع إنشاء أحزاب أو جماعات على أسس إسلامية
ورأى عارف أن الهزائم أمام إسرائيل ظلت تعيد إنتاج الجماعات الإسلامية كل مرة؛ وقال إن هذه الجماعات هي جماعات حداثية غربية في سياق إسلامي، وأنها لم تكن جزء من الثقافة الإسلامية، من منطلق أنها تتبنى مفهوم السياسة بالمفهوم الغربي، بمعاني القوة والسلطة والهيمنة والتحكم والدولة، وليس بالمعنى الإسلامي الذي تم التعبير عنه قديما عند علماء المسلمين بأنها أي فعل يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يفعله الرسول (ص) ولم يرد فيه وحي.
ودعا عارف إلى تجريم وتحريم تأسيس الجماعات الإسلامية، من خلال منع إنشاء أحزاب أو جماعات على أسس إسلامية. وشدد على أن أي مؤسسة رأسية (جماعة) ستكون خطرا، لأنها ستؤدي إلى تمزيق وتفتيت المجتمع وإحداث حرابة داخلية بين المسلمين فيما بينهم ومع غيرهم.
وحضرت عملية "طوفان الأقصى" في سياق الحديث عن التحولات التي تشهدها المنطقة، ومدى استثمار حركات الإسلام السياسي، خصوصا الراديكالية منها، في هذا الحدث، حيث تم الحديث عن "توظيف سياسي مفرط".
وقد استحضر مشاركون نماذج من تعامل عدد من الأنظمة العربية مع الحركات الإسلامية على مستوى المشاركة السياسية، وميزوا، في سياق ذلك، بين التجربة المغربية والتجربتين التونسية والمصرية، مشددين على أن دخول وإخراج الإسلاميين جرى بشكل سلس في المغرب، بينما جرى ذلك بشكل متوتر، في تونس ومصر.