دفع ارتفاع الدولار، والانخفاض في قيمة الليرة، تركيا، المضطربة اقتصادياً، إلى اللجوء مرة أخرى إلى ألمانيا والاتحاد الأوروبي في المسائل المالية، وسيتصدر الملف الاقتصادي جدول أعمال الزيارة الرسمية للرئيس رجب طيب أردوغان، نهاية الشهر الجاري، لبرلين.
تركيا تسعى من خلال زيارة أردوغان المرتقبة إلى ألمانيا وزيارة صهره التمهيدية إلى تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين
تهدف أنقرة إلى الحصول على الدعم السياسي والاقتصادي من ألمانيا، أقوى بلد اقتصادي في أوروبا، وهذا هو سبب زيارة وزير المالية التركي، بيرات البيرق، صهر الرئيس أردوغان، برلين، أول من أمس، مع وزراء الشؤون الاقتصادية والطاقة، لخلق جوّ من الثقة والتحضير للزيارة الرئاسية المرتقبة، واللقاء مع وزير المالية الألماني أولاف شولتس، ووزير الاقتصاد والطاقة بيتر التماير.
دعم برلين مهم جداً لأنقرة، كما يرى أوزغر أونلويسكارسيكلي، مدير مكتب تركيا في صندوق مارشال الألماني، ويضيف المسؤول "السبب وراء أهمية هذا الدعم؛ هو أنّ تركيا ستحتاج إلى دعم ألمانيا إذا كانت تسعى إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد التركي يحتاج حالياً إلى الأمن والاستقرار".
في المقابل؛ قال متحدث باسم وزارة الشؤون الاقتصادية الألمانية، في مقابلة مع :"DW""نريد أن تكون تركيا دولة مستقرة وديمقراطية، ويمكن للعلاقات الاقتصادية الجيدة أن تسهم في ذلك".
ويرجع سبب تكرار مطالبة السياسيين الألمان والأوروبيين بالاستقرار والديمقراطية خلال المحادثات مع الحكومة التركية، بحسب الخبير الاقتصادي من مدينة كونستانس، إردال يالسين، إلى مبدأ بسيط: "إذا استمر الوضع الاقتصادي في تركيا في عدم الاستقرار، فمن الممكن أن يقصد مئات الآلاف من اللاجئين السوريين أوروبا، فإن مسؤولية استقرار الوضع الاقتصادي التركي تقع على عاتق تركيا، بحسب الخبير الاقتصادي"، الذي يرى أنه "من بين الأمور الأخرى أيضاً، التي وجب على تركيا أخذها بعين الاعتبار؛ وجوب تعزيز استقلالية البنك المركزي التركي".
مؤخراً؛ عزّز الرئيس أردوغان نفوذه على البنك المركزي، وهذا يعني مستقبلاً أنّه سيحدد بمفرده من يستلم زمام الأمور هناك. وقال يالسين: إنّ "المستشارة ميركل كانت قد أشارت في السابق، إلى أنّ ألمانيا يمكنها دعم تركيا في حالة واحدة فقط، إذا ما اتخذت خطوات سياسية واقتصادية صحيحة".
وتعدّ الأزمة في العلاقات التركية مع واشنطن أحد الأسباب الرئيسة لعودة أنقرة إلى أوروبا. وذلك بسبب سجن القسّ الأمريكي أندرو برونسون في تركيا؛ إذ دخلت العلاقات بين البلدين في مرحلة صعبة؛ لهذا في حالة تقدمت تركيا بطلب للحصول على مساعدات مالية من صندوق النقد الدولي، فقد تفشل بسبب تصويت واشنطن، لأنّ الولايات المتحدة تملك أكبر حصة من الأصوات في صندوق النقد الدولي.
من جانبها، تؤكد الشركات الألمانية صعوبة العثور على متخصصين يرغبون في العمل في تركيا، في الوقت الحالي، في وقت تغادر الأيدي العاملة المؤهلة التركية وطنها، لكنّ تعزيز سيادة القانون والإصلاحات الهيكلية من شأنه أن يكون له تأثير على الاستثمار، من جهة أخرى؛ زادت تحفظات المستثمرين الألمان المحتملين أكثر بسبب ضعف أداء الاقتصاد التركي، ويتوقعون من الحكومة التركية تقديم ضمانات قوية لاستعادة الثقة.