ماذا لو فاز اليمين المتطرف بانتخابات فرنسا؟

 توجه الفرنسيون بكثافة إلى مراكز الاقتراع يوم الأحد في الدورة الأولى من انتخابات تشريعية يواجه الناخبون فيها خيارا تاريخيا إذ قد تفتح الطريق أمام اليمين المتطرف للوصول إلى السلطة خلال أسبوع بعد جولة ثانية ستكون حاسمة، وهو ما قد يمثل تغييرا جذريا محتملا في قلب مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وفي حال وصل جوردان بارديلا، رئيس حزب التجمع الوطني، إلى رئاسة الحكومة الفرنسية فستكون هذه المرة الأولى التي تحكم فيها فرنسا حكومة منبثقة من اليمين المتطرف، منذ الحرب العالمية الثانية.

وإذا فاز حزب التجمع الوطني بأغلبية مطلقة فقد تشهد الدبلوماسية الفرنسية فترة غير مسبوقة من الاضطراب مع تنافس الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون، الذي قال إنه سيواصل رئاسته حتى نهاية فترة ولايته في عام 2027، وبارديلا على الحق في التحدث باسم فرنسا.

وفي حال فازت كتلة أخرى غير معسكر الرئيس الفرنسي الذي ينتمي لتيار الوسط بأغلبية مطلقة، فسيضطر ماكرون بحكم الأمر الواقع إلى تعيين رئيس وزراء من بين صفوف هذه الكتلة.

وخلاف ذلك، ثمة خطر حقيقي يكمن في أن تكون لفرنسا جمعية وطنية ( برلمان) متعثرة بدون احتمال تشكيل تحالفات بين معسكرات شديدة الاستقطاب، وهو ما يهدد بإدخال فرنسا في المجهول.

وأحدث ماكرون زلزالا سياسيا حقيقيا في التاسع من يونيو حين أعلن فور تبين فشل تكتله في انتخابات البرلمان الأوروبي، حلّ الجمعية الوطنية، في رهان محفوف بالمخاطر كان له وقع الصدمة في فرنسا والخارج.

ورغم تبايناته الداخلية، نجح اليسار خلال الأيام التالية في بناء ائتلاف. لكن الخلافات بين حزب “فرنسا الأبيّة” اليساري الراديكالي وشركائه الاشتراكيين والبيئيين والشيوعيين ولاسيما حول شخص زعيمه جان لوك ميلانشون، المرشح السابق للرئاسة، سرعان ما ظهر مجددا وغالبا ما ألقى بظلّه على حملة التكتل.

في هذه الأثناء، واصل التجمع الوطني زخمه في حملة ركّزها على القدرة الشرائية وموضوع الهجرة، من دون أن تتأثّر لا بالغموض حول طرحه إلغاء إصلاح نظام التقاعد الذي أقره ماكرون، ولا بالسجال الذي أثارته طروحاته حول إقصاء مزدوجي الجنسية من “الوظائف الإستراتيجية” ولا بالتصريحات الجدلية الصادرة عن مرشحين من صفوفه.

وقد يكون من الصعب استخلاص العبر من الدورة الأولى لارتباطها بعوامل كثيرة غير محسومة.

وفي طليعة هذه العوامل الارتفاع الكبير المرتقب في عدد الدوائر التي سيتأهل فيها ثلاثة مرشحين للدورة الثانية، وعدد المرشحين الذين سينسحبون خلال فترة ما بين الدورتين، في حين تراجع على مرّ السنوات الاندفاع إلى تشكيل “جبهة جمهورية” تقف بوجه اليمين المتطرف.

ويواجه معسكر الغالبية الرئاسية الحالية أكبر قدر من الضغوط، بعدما انتخب ماكرون رئيسا في 2017 و2022 متحصّنا بضرورة تشكيل حاجز أمام اليمين المتطرف.

ووعد الخميس بـ”بوضوح تام” في تعليمات التصويت للدورة الثانية في حال المنازلة بين الجبهة الوطنية واليسار، لكنه كان حتى الآن يبدي ميلا بالأحرى إلى نهج “لا للجبهة الشعبية ولا لفرنسا الأبية” الذي يقابَل بتنديد من اليسار وانتقادات حتى داخل تكتله.

ومن المقرر أن يجمع ظهر الإثنين رئيس الوزراء غابريال أتال وأعضاء حكومته في قصر الإليزيه لبحث مسألة انسحاب مرشحين والإستراتيجية الواجب اعتمادها بوجه التجمع الوطني.

وتجري هذه الانتخابات بعد سنتين لم يكن خلالهما للتكتل الرئاسي سوى غالبية نسبية في الجمعية الوطنية، ما أرغم الماكرونيين على البحث عن حلفاء كلّما أرادوا طرح نصّ، أو حتى استخدام بند في الدستور سمح لهم بتمرير الميزانيات وإصلاح النظام التقاعدي بدون عمليات تصويت.

ومع فوز التجمع الوطني في الانتخابات الأوروبية بحصوله على 31,4 في المئة من الأصوات مقابل 14,6 في المئة للمعسكر الماكروني، تسارعت الأحداث دافعة الرئيس إلى اتخاذ خيارات تضعه أمام سيناريو “تعايش” مع بارديلا.

وعرفت فرنسا في تاريخها الحديث ثلاث فترات من التعايش بين رئيس وحكومة من توجهات مختلفة، في عهد فرنسوا ميتران (1986-1988 و1993-1995) وفي عهد جاك شيراك (1997-2002). . لكن لم تشهد أي منها أطرافا متنافسة على إدارة الدولة تتبنى وجهات نظر متباينة جذريا بهذا الشكل حيال قضايا عالمية.

وأشار بارديلا إلى أنه سيتحدى ماكرون فيما يتعلق بالقضايا العالمية. ويمكن أن تتحول فرنسا من واحدة من ركائز الاتحاد الأوروبي إلى شوكة في خاصرته وتطالب بخفض مساهمتها في موازنة التكتل وتتصادم مع بروكسل بشأن وظائف المفوضية الأوروبية وتتراجع عن دعوات ماكرون لتعزيز وحدة الاتحاد الأوروبي والتأكيد على الدفاع.

ومن شأن تحقيق حزب التجمع الوطني انتصارا صريحا أن يؤدي إلى حالة من الضبابية حيال موقف فرنسا من الحرب الروسية الأوكرانية.

وللزعيمة التاريخية لليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان تاريخ من الآراء المؤيدة لروسيا، وبينما يقول الحزب الآن إنه سيساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد الغزاة الروس، فقد وضع أيضا خطوطا حمراء مثل رفض تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم حزب التجمع الوطني بفارق مريح يبلغ 33 إلى 36 في المئة من الأصوات، فيما جاء تحالف الجبهة الشعبية الجديدة في المركز الثاني متمتعا بتأييد 28 إلى 31 في المئة من الناخبين. وجاء ائتلاف ماكرون المنتمي لتيار الوسط ثالثا بتأييد 20 إلى 23 في المئة من الناخبين.

وتضم الجبهة الشعبية الجديدة مجموعة كبيرة من الأحزاب من يسار الوسط المعتدل إلى اليسار المتشدد. ومنها الحزب الذي لا يرى جدوى من عضوية الاتحاد الأوروبي والمناهض لحلف شمال الأطلسي، حزب فرنسا الأبية بزعامة جان لوك ميلونشون أحد أشد معارضي ماكرون.

وقال فنسنت مارتيني أستاذ العلوم السياسية في جامعة نيس إنه من الصعب توقع كيف ستترجم أرقام الاستطلاعات إلى مقاعد في الجمعية الوطنية بسبب آلية عمل الانتخابات.

ويمكن انتخاب المرشحين في الجولة الأولى إذا فازوا بالأغلبية المطلقة من الأصوات في دائرتهم الانتخابية، لكن هذا أمر نادر.

وستحتاج معظم الدوائر الانتخابية إلى جولة ثانية تضم جميع المرشحين الذين حصلوا على أصوات ما لا يقل عن 12.5 في المئة من الناخبين المسجلين في الجولة الأولى. ويفوز من يحصل على أعلى عدد من الأصوات.

وقال مارتيني “إذا كانت المشاركة مرتفعة جدا، فقد نرى حزبا ثالثا أو رابعا يدخل في المنافسة. لذا، بالطبع هناك خطر تقسيم الأصوات، ونعلم أن الانقسام يأتي في صالح حزب التجمع الوطني”.

وعلى مدى عقود، فإنه كلما تزايد تأييد حزب التجمع الوطني، يتحد الناخبون والأحزاب من الأطياف الأخرى إذا ما رأوا أنه يقترب من تولي السلطة في البلاد. لكن هذا ربما لا يحدث هذه المرة.

عن "العرب" اللندنية