ماذا قالت جماعة الإخوان في ليبيا عن اتفاق إعادة فتح حقول النفط؟

أثار اتفاق إعادة فتح حقول النفط في ليبيا الكثير من ردود الفعل الإخوانية الرافضة، لما توصل إليه الجيش وعضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، في إحدى أهم نقاط الخلاف بين الليبيين بالمنطقة الشرقية والغربية.

وهاجم حزب العدالة والبناء التابع للإخوان المسلمين في ليبيا قرار إعادة فتح حقول النفط في ليبيا، ممّا اعتبره مراقبون محاولة من الجماعة لتمهيد الطريق أمام سيطرة تركيا وقطر على النفط الليبي، وفق ما أورده موقع "المرصد الليبي".

حزب العدالة والبناء التابع للإخوان المسلمين في ليبيا هاجم قرار إعادة فتح حقول النفط إخوان ليبيا: اتفاق إعادة فتح حقول النفط خطير وغير عقلاني"، ولا يأخذ في الاعتبار المصالح الجيوسياسية للدول الشريكة

وأعلن حزب العدالة والبناء التابع للإخوان المسلمين في ليبيا أنّ "الاتفاق على إعادة فتح حقول النفط خطير وغير عقلاني"، وأضاف الحزب: "نحن نعمل على تسوية تأخذ في الاعتبار المصالح الجيوسياسية للدول الشريكة لليبيا"، في إشارة ضمنية إلى تركيا وقطر.

من جهته، أعلن رئيس حزب العدالة والبناء الإخواني محمد صوان رفضه لاتفاق فتح منشآت النفط وتوزيع إيراداته بشكل عادل، واعتبره تجاوزاً لـ "الشرعية وعبثاً بمقدرات الدولة".  

 بدوره، اتّهم الباحث الإسلامي والمتخصص في شؤون الشرق الأوسط سهيل ناخودة  تنظيم الإخوان بمحاولة الاستحواذ على إيرادات النفط لصالح تركيا وقطر.

ووجّه ناخودة انتقادات صريحة لحزب العدالة والبناء الإخواني، واتهم الجماعة بأنها تريد أن تستحوذ قطر وتركيا على عائدات النفط الليبية.

سهيل ناخودة: تنظيم الإخوان يحاول الاستحواذ على إيرادات النفط الليبي لصالح تركيا وقطر

وأضاف في تغريدة أخرى للتعليق على الخبر نفسه: "لا يوجد أمر مثير للدهشة. عندما يكون التطور جيداً للدولة وشعبها، فإنّ جماعة الإخوان المسلمين سوف ترفضه دائماً. الحركة الدينية الإيديولوجية العابرة للحدود لا توازن الحسابات الوطنية بالطريقة نفسها مثل باقي الجمهور".

هذا، وكان المشير خليفة حفتر أعلن يوم الجمعة الماضي إعادة فتح المنشآت النفطية بـ"شروط" تضمن التوزيع العادل لعائداته، ومنع دعم الإرهاب بموارد النفط.

وقال المشير حفتر في كلمة متلفزة: إنّ "القيادة العامة، وفي ظلّ ما يعانيه المواطن من تدني المستوى المعيشي والاقتصادي، تقرّر استئناف إنتاج وتصدير النفط، مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعاً عادلاً لعوائده المالية، وعدم توظيفها لدعم الإرهاب، أو تعرّضها للسطو والنهب".