مؤتمر أوروبي يطالب بإنشاء مركز خاص لمراقبة تنظيم الإخوان

دعا المؤتمر الأوروبي الأول لمكافحة التطرف والإرهاب، الذي استضافه البرلمان الفيدرالي البلجيكي، الخميس الماضي في بروكسيل، الدول إلى ضرورة إنشاء آليات ومراكز خاصة لمراقبة التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وكل الجماعات المتطرفة التي تروج لخطاب العنف والكراهية ونشره في المجتمعات.
وشارك في المؤتمر الذي نظم تحت شعار "تأثير الجماعات الإسلامية على المهاجرين والمسلمين في أوروبا" أكثر من 90 شخصية وجمعية من 22 دولة بينهم 18 دبلوماسياً يمثلون 12 بلدا.

وأعلن المؤتمر بعد مداخلات لنواب وسياسيين وخبراء يمثلون مختلف التوجهات السياسية من ست دول أوروبية، عن عشرة توصيات رئيسية كانت أهمها ضرورة متابعة الجماعات الإسلامية، وإنشاء مركز جامعي متخصص في إطار متابعة ودراسة تلك الجماعات، إلى جانب إنشاء هيكلية أوروبية خاصة للإسلام الأوروبي تعمل على تأهيل الأئمة.

كما دعا المؤتمر إلى ضرورة اتخاذ إجراء سريع لوقف تناسق عمل التنظيم الدولي للإخوان المسلمين المدعوم سياسياً من تركيا وماليا وإعلاميا من دولة قطر.

وعرض إبراهيم ليتوس مدير الأكاديمية الأوروبية للتنمية والأبحاث في بلجيكيا خلال المؤتمر تقرير خاص عن واقع الجماعات الإسلامية في أوروبا، وكشف من خلاله تزايد أعداد الإسلاميين بشكل كبير في أوروبا والترابط الكبير الذي يجمع أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين هناك.

وقال ليتوس في تقريره إن قطر قدمت دعما كبيرا ماليا وإعلاميا للإخوان المسلمين في السنوات الماضية.

وأضاف أن قطر قدمت دعم للعديد من الجماعات الإسلامية عبر جمعية قطر الخيرية منها دعم 150 مركزا إسلاميا في إسبانيا، مشيرا إلى خطورة الأجندة السياسية الخفية للدوحة.
وفي نفس السياق أكد جان فالير بالداكينو، رئيس دائرة البحث والتحليل الجيوسياسي في باريس، أن قطر ما انفكت تحاول السيطرة على الجمعيات والمؤسسات الدينية في فرنسا، مستغلة قوانين العلمانية في البلاد الذي يمنع التمويل الحكومي لمراكز العبادة.

وأوضح بالداكينو أن هذا الفراغ سهل لقطر عملية تمويل الجمعيات مرتبطة بالإخوان المسلمين وجعلها تتحكم بمفاصل الشؤون الدينية فيها.  وأضاف أنها دعمت العديد من الجماعات الإرهابية في العالم كسوريا والعراق، ووصلت أيضا إلى فرنسا التي دعمت فيها عدد من المساجد المتطرفة والجمعيات عبر جمعية قطر الخيرية وأيضا مراكز أبحاث يديرها طارق رمضان.
وعرض خلال المؤتمر فيلم قصير بعنوان " الترويج الإعلامي للتطرف، مثال الجزيرة" أشار إلى آلية ترويج قناة الجزيرة القطرية لتنظيم داعش في سوريا والعراق.

واعتبر كوين متسو، النائب البلجيكي والرئيس السابق للجنة مكافحة الإرهاب في البرلمان البلجيكي، أن هذا النوع من الترويج هو غير مقبول.

وأكد متسو خلال مداخلته، أن التنامي الملحوظ للجماعات المتطرفة يعود بالأساس إلى انتشار المساجد غير المرخصة والممولة من جهات أجنبية ورفض المسؤولين عنها للاندماج ونبذ خطاب الكراهية أو القبول بالقوانين المعتمدة بها في بلجيكا مثلا.

وشدد متسو على "ضرورة أن تقطع قطر تمويل الأخوان المسلمين وأدواتها الدعائية خصوصا الإعلامية لما تمثله من خطر تجاه الجاليات المسلمة".

وأشار إلى أن قطر مولت في السنوات الماضية العديد من المساجد التابعة للإخوان المسلمين في أوروبا وخاصة في ألمانيا.

وأضاف النائب أن "القانون في بلجيكا غير جاهز حاليا للتعامل مع عائلات المتطرفين والمقاتلين البلجيكيين في صفوف داعش في سوريا والعراق لكن بلاده يمكن أن تساعد الأطفال دون سن العاشرة".
من جانبها تحدثت بوريانا آبرغ النائب في البرلمان السويدي ورئيسة بعثة السويد في مجلس أوروبا، عن التطرف المتغلغل في ضواحي المدن السويدية التي تعيش كليا في حالة انعزال عن المجتمع بعيدا عن أي اندماج وتحولت إلى بؤر للمتطرفين الإسلاميين وتؤثر بشكل كبير على باقي المسلمين.

وفي حديثها عن طرق تمويل هذه المجموعات المتطرفة والبلدان التي تدعمها، قالت آبرغ إن "أموال التبرعات تأتي خصوصا من تركيا، حيث هناك ارتباط كبير بين بعض السياسيين السويديين وتركيا وكذلك أموال الجريمة المنظمة".

وعبرت آبرغ عن أسفها لأن "حرية التعبير في السويد أصبحت مقيدة، حيث أصبح أي انتقاد لهؤلاء الإسلاميين المتطرفين يعتبر كانتقاد للإسلام بشكل عام".

كما دعت إلى مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي التي يستعملها الإسلاميون وخاصة جماعة الإخوان المسلمين للحد من خطاب التطرف والكراهية في المجتمع.

وفي حديثه عن خطورة توظيف الدين في السياسة ومساهمة ذلك في تنامي الأيديولوجيات الإسلامية المتطرفة قال جاك ميارد، وهو عضو شرف في البرلمان الفرنسي، إن الخطاب المزدوج الذي تعتمده جماعة الإخوان المسلمين ساعدها على تمرير خطاب الكراهية والتطرف في أوروبا.

وحذر المشاركون في المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه في أوروبا، من خطر تنامي فكر الجماعات الإسلامية المتطرف على المهاجرين والمسلمين في أوروبا.

واعتبر العضو السابق في لجنة الشؤون الخارجية، إن الإسلام السياسي الذي بدأ مع حسن البنا والإخوان المسلمين وصولا إلى داعش هو عبارة عن دكتاتورية تحاول أن تفرض إيديولوجيتها ونظرتها على المجتمع دون الأخذ بعين الاعتبار أي تنوع.

وأوضح ميارد أن ازدواجية الخطاب ساهمت إلى حد كبير في نجاح جماعة الإخوان المسلمين في انتخابات تونس ومصر ما بعد الربيع العربي، في حين أن الإسلام السياسي يتمتع بنظرة سلطوية تجاه الحكم، حيث لا يمكن لهذه المجموعات أن تقبل بالحرية الشخصية والنظرة الفردية للإنسان لأنه يجب أن يكون ملزما بالأمة. وهذا المفهوم بحد ذاته هو مفهوم متطرف ويلغي الانسان لصالح المجموعة.

وحذر ميارد من خطر استغلال المهاجرين في قضايا ومشاكل تخص المجتمعات الذين أتوا منها وبالتالي يصبحون على حالة من رفض المجتمع الجديد الذي استضافهم، مشددا على ضرورة فكرة المواطنة التي تفصل بين الدين كشأن خاص والشأن العام وهو أمر يخص الجمهورية والقانون كما فرنسا.

بدورها اعتبرت آنا سورا النائب في البرلمان الأسباني أن التطرف والإرهاب الإسلامي لا يمكنه إلا أن يسيء للإسلام ويشجع الأحزاب المتطرفة في أوروبا التي تعادي المهاجرين من أصول إسلامية.

وشددت سورا على ضرورة اندماج المهاجرين عبر الانفتاح والتواصل والعيش مع الآخرين بسلام ضمن احترام القوانين والدستور في كل بلد، داعية إلى ضرورة فصل الدين عن السياسة بشكل قاطع لمحاربة تغلغل الجماعات الإسلامية.
وقال تيو فرانكن وزير الهجرة السابق في الحكومة البلجيكية إن الإسلام السياسي هو الخطر الذي أصبح يحدق بجميع الدول، لأنه عبر المجموعات المتطرفة يحاول التأثير على المجتمعات وتحويلها عبر فرض الشريعة ومبادئها.

وأوضح فرانكن أن المجتمعات المسلمة نفسها تعتبر اليوم جزء كبيرا من المعركة فهي مطالبة بالمساعدة في محاربة هذه الجماعات المتطرفة لمواجهة البروباغندا والدعاية تجاه المسلمين.

وحذر الوزير السابق من الدعاية التي تنشر الفكر المتطرف للإخوان المسلمين تجاه باقي المسلمين، والتي تمر عبر قنوات الإعلام والكتب والمساجد، داعيا الحكومات الأوروبية للتحرك بشكل عاجل لمواجهة هذا الخطر.
وشبه ميغليور غرينارو النائب في البرلمان الإيطالي انتشار الجماعات الإسلامية بـ"الوباء والفيروسات" محذرا من تحولها إلى ظاهرة تهدد الشباب الأوروبي.

وقال غرينارو إن مواجهة خطر التطرف الإسلامي يكون عبر مواجهة البروباغندا والتعاون بين الدول الأوروبية ودول حوض المتوسط وتبادل المعلومات ونشر ثقافة التنوع، داعيا إلى العمل على إنشاء مؤسسة أوروبية تكون قادرة على التواصل مع كافة دول العالم في هذا الإطار ومراقبة التطرف على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
وعرض  جون ديهيغ كبير مستشاري السياسات في المنظمة الأوروبية للديموقراطية في بروكسيل خلال المؤتمر تقرير خاص بالمهاجرين في أوروبا.

أما الباحث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، ماغنوس نوريل فتحدث عن إلى مشاكل الاندماج في السويد منذ سنوات الثمانينيات، حيث تغلغلت المجموعات المتطرفة المرتبطة بالإخوان المسلمين وجماعات تركية في مجتمع ديمقراطي وبدأت بتشجيع المهاجرين للعيش فيما بينهم دون الاكتراث لبقية المجتمع.

وأرجع نوريل التحولات التي طرأت على المجتمع السويدي إلى عدم تدخل الحكومات السويدية المتعاقبة باسم التعددية الثقافية من جهة ومن جهة أخرى إلى الأخوان المسلمين الذين خططوا بعناية إلى هذه السيطرة على المجتمع في السويد كما في باقي الدول الأوروبية.

عن "ميدل إيست أونلاين"