ليبيا: ما أبرز النقاط الخلافية بين مجلسي النواب والدولة؟ وما علاقة الإخوان؟

انتهت الجولة الثالثة والأخيرة من مفاوضات اللجنة الدستورية الليبية المشتركة المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، دون أن يتم تحقيق توافق بشأن الأساس الدستوري للانتخابات المؤجلة منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

هذا، وأعلنت المستشارة الأممية للشأن الليبي ستيفاني وليامز، في تغريدة نشرتها أمس، أنّ "الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات".

الجولة الثالثة والأخيرة من مفاوضات اللجنة الدستورية الليبية تنتهي دون أن يتم تحقيق توافق بشأن الأساس الدستوري للانتخابات

وفي إشارة واضحة إلى عدم توصل اللجنة المشتركة لتوافق كامل بشأن الأساس الدستوري للانتخابات، دعت وليامز رئاستي المجلسين للاجتماع خلال (10) أيام في مكان يتم الاتفاق عليه لتجاوز النقاط العالقة.

ورغم الإخفاق، إلا أنّ وليامز أثنت على جهود اللجنة، وقالت إنّها "أحرزت الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي"، متوجهة بالشكر لأعضاء المجلسين باللجنة على جهودهم لحلّ خلافاتهم بشأن عدد من النقاط، وفق وكالة "فرانس برس".

وأضافت: "ستظل الأمم المتحدة ملتزمة بدعمها لجميع الجهود الليبية لإنهاء المراحل الانتقالية المطولة وانعدام الاستقرار الذي أصاب البلاد، وذلك عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة في أقرب تاريخ ممكن، وتلبية تطلعات ما يقارب (3) ملايين ليبي ممن سجلوا للتصويت للانتخابات".

وليامز أثنت على جهود اللجنة، وقالت إنّها أحرزت الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي

ووفقاً لمصادر متطابقة لـ "حفريات"، فإنّ الخلافات بين مجلسي النواب والدولة تركزت حول المواد الدستورية المتعلقة بتحديد شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، وأن تكون السلطة التشريعية من غرفتين؛ مجلس للنواب ومجلس للشيوخ.

وقد أكد الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أنّ أبرز النقاط الخلافية خلال محادثات الجولة الأخيرة كانت المادة الخاصة بالترشح لرئاسة البلاد، وأنّه كانت هناك محاولات من اللجان الفنية ولجنة الصياغة من أجل تلافي نقاط الخلاف، وفق ما نقلت قناة "ليبيا الحدث".

عبد الله بليحق: أبرز النقاط الخلافية خلال محادثات الجولة الأخيرة كانت المادة الخاصة بالترشح لرئاسة البلاد

واعتبر الباحث السياسي الليبي محمد قشوط في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" أنّ حوارات القاهرة تعرضت للعرقلة والتعثرات؛ بسبب الإخوان الذين تمسكوا بـ"شروط إقصائية" في مادة انتخاب رئيس الدولة، إذ لا يرغب التنظيم في ترشح العسكريين للرئاسة، وهم يسعون إلى "حذف مادة إلزامية الحصول على شهادة جامعية كشرط للترشح".

وحذّر قشوط من أنّ الإخفاق يطارد مصير أيّ حوار مماثل؛ لأنّ تنظيم "الإخوان" لا يؤمن بالحلول التوافقية، ويدفع باتجاه الشروط الإقصائية التي يريد من خلالها أن يهيمن على البلاد، ويستأثر بمؤسساتها ومصيرها.

وأضاف قشوط: "يسعى المشري إلى استمرار الوضع بشكله الفوضوي الحالي، فقد أخلّ في السابق باتفاق الصخيرات، ثم التفاهمات في جنيف، وأراد تضييع الوقت في المفاوضات الخاصة بالمسار الدستوري".

قشوط: حوارات القاهرة تعرّضت للعرقلة والتعثرات؛ بسبب الإخوان الذين تمسكوا بـ"شروط إقصائية" في مادة انتخاب رئيس الدولة

ومن جانبه، قال المحلل السياسي الليبي مفتاح الفاندي: إنّ "همّ المشري وحزبه البقاء في السلطة، ولا يعنيهم الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة".

وشدد الفاندي على أنّه "إذا لم تكن البعثة الأممية حاسمة في هذا الملف، فالأمر يعني أنّ الانتخابات لن تنعقد؛ وبالتالي ستعود البلاد إلى الحرب أو الانقسام"، مشيراً إلى أنّ "المجتمع الدولي لم يتخذ الإجراءات الحاسمة بفرض عقوبات على المشري من قبل، حين هدد باللجوء إلى العنف إذا ما أتت الانتخابات بمن يرفضه التنظيم، وكان سبباً في عرقلة إجراء الانتخابات في 24 كانون الأول (ديسمبر) الماضي".

يأتي كل ذلك في الوقت الذي تتصارع فيه حكومتان على السلطة: الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية، وتمارس عملها من طرابلس، وتسيطر على مؤسسات الدولة المالية، وترفض تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة، والثانية مكلفة من مجلس النواب، ويرأسها فتحي باشاغا، وتسيطر على المناطق الشرقية والجنوبية، وتطالب بتسلّم السلطة ودخول طرابلس، وتتخذ الآن من مدينة سرت مقراً مؤقتاً لها.