ليبيا في 2024.. الاستقرار ينهي آخر آمال الإخوان بضرب وحدة البلد

شهدت ليبيا خلال العام 2024، الذي يوشك على الانتهاء، نشوب العديد من الخلافات في داخل تنظيم الإخوان الإرهابي، وصلت إلى حد الصدامات والانقسامات المباشرة في إطار التنافس بين الأجنحة على السيادة والسيطرة، ومن أبرز ذلك الخلاف على رئاسة المجلس الأعلى للدولة الاستشاري الليبي، الذي وصل إلى مرحلة غير مسبوقة، في ظل التنافس الشرس والإجراءات الأحادية التي أدت لانقسام المجلس.

وتمسك عضوا المجلس خالد المشري ومحمد تكالة وكلاهما رئيس سابق للمجلس ومحسوب على تنظيم الإخوان، بانتخابه رئيسا جديدا للمجلس، وحاولت البعثة الأممية للدعم في ليبيا وضع حد لهذا التنافس، فأجرت نائبة الممثل الخاص للأمين العام القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اتصالين هاتفيين بكليهما دون التوصل إلى نتيجة حتى الآن، وذلك وفقا لما رصده موقع "العين الإخبارية".

ووفق "العين الإخبارية"، فإن الحدث الأبرز هذا العام هو ما شهدته ليبيا لأول مرة منذ عقد كامل عبر انتخابات موسعة في 58 بلدية على مستوى ليبيا، في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بنسبة مشاركة وصلت إلى 77.2% من المسجلين.

ولم يسجل خلال هذه الانتخابات سوى خرق انتخابي واحد في بلدية الشويرف –غربي ليبيا- ما أدى لإلغاء نتيجة الاقتراع في هذا المركز الانتخابي.

استطاع الفرقاء الليبيون برعاية الأمم المتحدة من تعيين محافظ جديد وتشكبل مجلس إدارة جديد للمصرف

وعكس النجاح في تنظيم الانتخابات دون خروق تذكر تستطيع أن تعكر صفو العملية الانتخابية، حجم الرغبة الشعبية في الذهاب إلى الانتخابات العامة النيابية والرئاسية، في البلاد، خاصة مع يقظة المواطنين وعدم حصول الإخوان على نسبة كبيرة في أي من البلدات التي تم الانتخاب فيها، أو جرأة المليشيات على إحداث خرق كبير أو ما يعرف بالقوة القاهرة التي منعت إجراء الاستحقاقات الأخرى المؤجلة.

وواصل تنظيم الإخوان الإرهابي محاولاته الهدامة، لإعادة الاحتراب بين الليبيين، وتقويض أي مساع للوحدة والمصالحة الوطنية أو تحقيق استقرار نسبي في البلاد التي تعاني منذ عام 2011، حيث دعا مفتي الإخوان والجماعات المتطرفة الصادق الغرياني إلى إثارة الفوضى في البلاد.

كما دعا مفتي ليبيا المعزول الداعم للتيارات الإسلاموية المتطرفة الصادق الغرياني المواطنين الليبيين للخروج في الساحات وتكرار أحداث 2011 و2012 للتخلص من ما يصفه بالسلبية تحت ستار الدعوة للانتخابات والاستفتاء على الدستور الذي لا طالما رفضها خوفا من أن يفوز بها أحد المرشحين الرافضين لتياره.

وشهد هذا العام وضع حد لأزمة مصرف ليبيا المركزي الذي شهد انقساما للعديد من المرات خلال السنوات الماضية، حيث استطاع الفرقاء الليبيون برعاية الأمم المتحدة من تعيين محافظ جديد وتشكبل مجلس إدارة جديد للمصرف، والتي استلمت مهامها بالفعل وأنهت جميع الأزمات العالقة في هذا الملف.

كما أغلق القضاء الإداري أزمتين كانتا عالقتين في ليبيا، رافضا لتصرفات وصفت بالأحادية ومن غير ذي اختصاص أو صفة لنزع ملكية أو تغيير مجلس إدارة مؤسستين ليبيتين شكلتا نقطتين خلافيتين خلال الفترة الماضية.