لهذه الأسباب فشلت خطة إخوان المغرب في الإطاحة بوزير العدل

في أعقاب الإعلان عن نتائج الامتحان الكتابي الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة في المغرب في 30 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وما أثاره بعض الطلاب الذين فشلوا في اجتياز الامتحان من سخط على مواقع التواصل الاجتماعي، التقط حزب العدالة والتنمية (المصباح)، الذراع السياسية للإخوان في المغرب، طرف الخيط، ليشنّ حملة ممنهجة ضدّ وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والمطالبة بفتح تحقيق في الموضوع.

شبيبة حزب العدالة والتنمية قامت على الفور بمراسلة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بداعي الانحياز لمقتضيات القانون رقم 46.19، بهدف التحري والبحث والتأكد من صحة الادعاءات المثارة، في مسألة وجود شبهة فساد تتعلق بموضوع امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة. ولفت البلاغ إلى أنّ خطوته تلك "تأتي في ظل فترة تطبعها الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، وانسداد أفق التشغيل وتكافؤ الفرص".

حملة ممنهجة

بدورها، طلبت الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية من رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب عقد اجتماع عاجل للجنة، من أجل "مناقشة ودراسة تداعيات نتائج مباراة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي".

الكتلة النيابية للعدالة والتنمية قالت: إنّ "نتائج اختبارات الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة بالمغرب أثارت جدلاً واسعاً، تطور إلى إصدار بيانات متباينة حول نزاهة الامتحانات، ومطالبة جهات عدة بالتحقيق في مزاعم حول وجود زبونية ومحسوبية وفساد في المباراة، بشكل يضرب في مبادئ الشفافية والمصداقية وتكافؤ الفرص"، وأكدت على طلبها بضرورة مثول وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمام اللجنة.

وعلى صعيد آخر، وجهت اللجان الإلكترونية التابعة للإخوان سهامها إلى وزير العدل، حيث تعرّض لحملة ممنهجة تضمنت الإساءة لشخصه ولعائلته، واتهامه بالتزوير والتربح من وظيفته العمومية، مطالبة بمحاكمته فوراً.

ويبدو أنّ حملة التشهير أتت بنتائج عكسية، فقد أدت إلى تعاطف شعبي كبير مع وزير العدل، ممّا دفع برلمانيين بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب إلى إعلان تضامنهم مع وهبي، جرّاء ما تعرض له من إساءة واستهداف لحياته الخاصّة.

ادعاءات كاذبة

وزير العدل استجاب لطلب العدالة والتنمية، وقام بالمثول أمام لجنة العدل والتشريع، ليدفع عن نفسه كل الاتهامات التي لا تستند إلى أيّ دليل، مقدّماً البراهين الدامغة على نزاهة الاختبارات موضوع الأزمة، قبل أن يجهش في البكاء، جرّاء ما تعرضت له عائلته من إساءة وسباب على وسائل التواصل الاجتماعي، وصلت إلى حدّ سب طفلته التي لم تتجاوز الـ (15) من عمرها.

حملة التشهير أتت بنتائج عكسية، فقد أدت إلى تعاطف شعبي كبير مع وزير العدل، ممّا دفع برلمانيين بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب إلى إعلان تضامنهم مع وهبي

وأكدت البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية هند الرطل بناني أنّ الخوض في الحياة الخاصة للأشخاص أمر مرفوض، ولا يمكن إلا شجبه، مضيفة بالقول: "لم نأتِ للتشكيك في المؤسسات والأفراد، ومناقشة هذا الموضوع لا يقبل المزيدات، لأنّ الهدف هو إيجاد أجوبة لمجموعة من الأسئلة المطروحة من طرف من يعتبرون أنفسهم متضررين، وهذا دورنا في اللجنة، وليس محاصرة الوزير".

بدوره، أكد رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، تضامنه مع وزير العدل، لافتاً إلى أنّ الحملة التي أثيرت حول امتحان المحاماة غير بريئة، مؤكداً أنّ هناك استهدافاً حقيقياً لوزير العدل. وبالمثل أكدت النائبة عن كتلة الدستوري الديموقراطي خديجة أولباشا أنّ "المعطيات التي جاءت بها أجوبة الوزير حول مباراة المحاماة أكدت عدم وجود أيّ أدلة أو إثبات حول كل ما أثير على وسائل التواصل الاجتماعي"، واعتبرت أنّ "هذه الضجة هي محاولة لضرب صورة البلاد وما حققته".

المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة (البام)، الذي يتزعمه عبد اللطيف وهبي، أكد بدوره أنّ قيادات الحزب تتعرض لحملة شرسة وممنهجة بين الحين والآخر

حزب العدالة والتنمية حاول غسل يديه من الأزمة، بعد أن فنّد وزير العدل الاتهامات الموجهة إليه، وفي ظل التأييد الواسع الذي لقيه في البرلمان؛ حيث أعلنت النائبة عن كتلة حزب العدالة والتنمية، هند الرطل بناني رفض حزبها الخوض في الحياة الخاصّة لوزير العدل، وزعمت أنّ المصباح لم يكن يستهدف التشكيك في المؤسسات والأفراد، وأنّ مناقشة هذا الموضوع أمر لا يقبل المزيدات؛ "لأنّ الهدف هو إيجاد أجوبة لمجموعة من الأسئلة المطروحة، من طرف من يعتبرون أنفسهم متضررين، وهذا دورنا في اللجنة، وليس محاصرة الوزير".

حقد سياسي

المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة (البام) الذي يتزعمه عبد اللطيف وهبي، أكد بدوره أنّ قيادات الحزب تتعرض لحملة شرسة وممنهجة بين الحين والآخر، "يقودها الخصوم، وبعض الجهات المعلومة والمجهولة؛ باستعمال أساليب دنيئة وغير أخلاقية".

وأشار الحزب في بيان رسمي إلى أنّ "هذه الحملة الشرسة انتقلت من مناقشة قرارات وتدابير وزراء الحزب، في مجال القطاعات التي يشرفون عليها، إلى التهجم على حياتهم الخاصة، والمسّ والتشهير بأفراد عائلاتهم، وتصفية حسابات سياسية ضيقة؛ عبر بث الشائعات المسمومة والتلفيقات، وترويج الأكاذيب حول وحدة الحزب وتماسك قيادته وقواعده"، مشدداً على أنّ قيادات الحزب من مواقعها المختلفة "لن تثنيها هذه الحملات المغرضة عن تنزيل الإصلاحات التي تؤمن بأنّ فيها مصالح المواطنات والمواطنين".

جدير بالذكر أنّ حزب الأصالة والمعاصرة حلّ بالمرتبة الثانية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بمجموع (82) مقعداً، في مقابل (13) مقعداً لحزب العدالة والتنمية.

من جانبه، يرى الدكتور عبد السلام القصاص الباحث في العلوم السياسية، في تصريحات خصّ بها "حفريات"، أنّ حزب العدالة والتنمية يحاول انتهاز الفرصة من أجل الإطاحة بحكومة عزيز أخنوش، ويظهر ذلك بوضوح من خلال الحملة التي استهدفت وزير العدل، الشريك الرئيسي في الائتلاف الحاكم الذي يتزعمه التجمع الوطني للأحرار.

ويلفت القصاص إلى التصريحات الأخيرة التي أدلى بها عبد الإله بنكيران، الأمين العام للمصباح، والتي اعترف فيها بأنّه ليس لديه دليل على أنّ مباراة مزاولة مهنة المحاماة شابها التزوير، لكنّه في المقابل حاول التقليل من وزير العدل وقدرته على إدارة الوزارة، حيث قال: "ما فهمت من خلال ما حصل أنّ وهبي يشارك في الحكومة بدون ثقة، ويبدو أنّ الشعب فقد ثقته فيه". كما وصف الأمين العام للأصالة والمعاصرة بأنّه "فاقد للشرعية المجتمعية والشعبية"، الأمر الذي ينمّ عن حقد سياسي دفين، ورغبة إخوانية جامحة في إفشال الجميع.