لبنان يُضيق الخناق على حركة حماس

تُضيق السلطات اللبنانية الخناق على حركة حماس عبر إجراءات ستتخذها لتجنب استخدام أراضيها كقاعدة انطلاق للهجمات التي تستهدف إسرائيل، في ظل فقدان الحركة الفلسطينية للمظلة الأمنية التي وفرها حزب الله اللبناني لها طوال الأعوام الماضية. 

في خطوة لافتة، وغير معتادة، أصدر المجلس الأعلى للدفاع "أعلى سلطة دفاع" في لبنان تحذيرًا مباشرًا لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ممّا سمّاه "مغبة القيام بأيّ أعمال تمسّ الأمن القومي اللبناني انطلاقًا من أراضيه"، بعد عمليات إطلاق صواريخ، يُعتقد أنّها نفَّذتها في مارس (آذار) الماضي باتجاه إسرائيل، وفق ما نقل موقع (قدس برس).

ويعدّ الكاتب السياسي الدكتور قاسم قصير أنّ موقف المجلس الأعلى للدفاع "ينسجم مع الموقف الرسمي الرافض لتحويل لبنان إلى ساحة للصراع، وهذه مصلحة لبنانية اليوم بعد التطورات التي حصلت في الفترة الأخيرة"، لافتًا في تصريح لـ (الشرق الأوسط) إلى أنّه "وحسب المعلومات فإنّ حركة (حماس) حريصة على أمن لبنان، وترفض الإساءة للأمن اللبناني". وردًّا على سؤال، أوضح أنّ "قرار (حماس) راهناً في قطر، حيث قيادتها".

وفي السياق كشف مصدر أمني لبناني مسؤول أنّه تم إبلاغ ممثل حركة حماس في لبنان، أحمد عبد الهادي، ما وصفها بـ "تعليمات شديدة اللهجة" تقضي بعدم السماح لجناحها العسكري، كتائب القسام، بالقيام بأيّ نشاط عسكري في الجنوب وكل الأراضي اللبنانية، وذلك "تحت طائلة المسؤولية والملاحقة"، وفق ما نقلت قناة (العربية). 

وأضاف المصدر أنّ عبد الهادي تعهّد للمدير العام للأمن العام اللبناني، ومدير المخابرات في الجيش اللبناني، بالعمل خلال (48) ساعة على تسليم (4) من عناصر حركة حماس من المشاركين في عمليتي إطلاق صواريخ مؤخرًا من شمال نهار الليطاني باتجاه إسرائيل.

وأشار عبد الهادي، الذي "كان متجاوباً" بحسب ما أكده المصدر، إلى أنّ المجموعة التي شاركت في إطلاق الصواريخ أقدمت على تنفيذ العمليتين "من دون التشاور مع قيادة الحركة"، ولم تحصل على إذن منها.

وحسب المعلومات، فإنّ عبد الهادي وعد بـ "عدم تجاوز السيادة اللبنانية"، وبـ "التعاون مع الأجهزة الأمنية"، وبـ "رفض القفز فوق قراراتها".

من جهته، اكتفى مسؤول في حركة حماس بالتعليق على هذه المعلومات، قائلًا: إنّ "لقاء الأخ عبد الهادي مع الأمنيين في لبنان كان جيدًا، والحركة لا تريد تعكير الأجواء في لبنان".

عبد الهادي تعهّد بتسليم (4) من عناصر حركة حماس، ووعد بـ "عدم تجاوز السيادة اللبنانية"، وبـ "التعاون مع الأجهزة الأمنية"، وبـ "رفض القفز فوق قراراتها".

يُذكر أنّ سلاح التنظيمات الفلسطينية في لبنان يثير قلق السلطات اللبنانية التي تحاول تجنب الدخول بحرب جديدة مع إسرائيل.

وقد شنّ الجيش اللبناني خلال الأسابيع الماضية ما سمّاها عملية "إجهاز" على كل المراكز المسلحة خارج المخيمات الفلسطينية، في قوسايا والسلطان يعقوب وحشمش في البقاع شرق لبنان، وهي مراكز كان يدعمها حزب الله. 

وأعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون أنّ الجيش تسلم (6) مواقع فلسطينية، وضبط ما فيها من أسلحة ومعدات.

لكن تظل هناك أسلحة في مراكز لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في المخيمات الفلسطينية، وفي مناطق تابعة لنفوذ حزب الله خصوصاً في ضاحية بيروت الجنوبية.

بدوره قال المحلل السياسي اللبناني علي الأمين في تصريح  لـ (الحرة): إنّ السلاح، وإن كان سُحب بالفعل من قوات فلسطينية في المناطق اللبنانية كلها، لكن تظل هناك أسلحة في مراكز لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في مناطق تابعة لنفوذ حزب الله.

ويتحدث الأمين عن خلايا لحماس والجهاد الإسلامي "تحت حصانة وإدارة حزب الله، وما تزال موجودة حتى اليوم، وتعمل بغطاء من الحزب وتحت إدارته". لكنّ الأسلحة الموجودة في هذه المراكز من النوعية المتوسطة مثل صواريخ 107 وصواريخ كاتيوشا وبعض المسيّرات.

وقال المحلل السياسي: إنّ السلاح الموجود داخل المخيمات أو المراكز الأمنية القليلة المتبقية خارجه مرتبط بشكل كبير بسلاح حزب الله.

وأضاف: إنّ "الفصائل الفلسطينية الأساسية والرئيس الفلسطيني محمود عباس لا مانع لديهم من تسليم السلاح الموجود داخل المخيمات"، لكنّ حزب الله والأحزاب الموالية، له يرفضون تسليم هذه الأسلحة للتمسك بورقة ضغط على الحكومة اللبنانية واستعمالها كـ "خرطوشة أخيرة قبل الاستسلام".

ويرى الأمين أنّ سحب السلاح من المخيمات مرتبط بشكل وثيق بسلاح حزب الله، وأنّ الأخير يقوم بإدارة ومراقبة هذا السلاح، خصوصًا التابع لحركتي حماس والجهاد الإسلامي الموجود داخل المخيمات وخارجها، كون الحزب كان المصدر الأساسي لهذه الأسلحة في مرحلة سابقة.

ووفق صحيفة (النهار)، تنشط عسكريًا في لبنان حركة "فتح"، أقدم الحركات الفلسطينية، ولإداراتها موقف معلن يؤيد تسليم السلاح الموجود داخل المخيمات للدولة اللبنانية ضمن خطة أمنية واضحة وضمانات لحماية المخيمات.

وتنشط كذلك حركة "حماس"، وهي حليفة لحزب الله، وتعرّض عدد من قياداتها لاستهداف إسرائيلي في لبنان منذ اندلاع حرب غزة، أبرزهم صالح العاروري، الذي اغتالته إسرائيل في ضربة بالضاحية الجنوبية لبيروت في الثاني من كانون الثاني (يناير) عام 2024، وحسن فرحات الذي اغتيل في 4 نيسان (أبريل) 2025 في صيدا.

وفي لبنان أيضًا نشطت "الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة"، وهو فصيل احتفظ بمواقع عسكرية في البقاع بدعم سوري.

وينشط أيضًا تنظيمان سلفيان هما "عصبة الأنصار" و"جند الشام"، ويتركزان في مخيم عين الحلوة، ويُعدّان من بين الأكثر تطرّفًا.