أعربت الرئاسة التركية عن استنكارها لـ"تعليق العملية الديمقراطية في تونس"، بعد قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بتجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة.
وكانت حركة النهضة قد وصفت القرارات الأخيرة بـ"الانقلاب على الشرعية الدستورية"، ودعت أنصارها للنزول إلى الشارع لحماية الديمقراطية، وقد دخل رئيسها راشد الغنوشي في اعتصام أمام البرلمان، بعد تطويقه من قبل الجيش ومنعه من الدخول.
إبراهيم قالن: ندين المحاولات الفاقدة للشرعية الدستورية والدعم الشعبي، ونثق بأنّ الديمقراطية التونسية ستخرج أقوى من هذا المسار
وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن: "نرفض تعليق العملية الديمقراطية وتجاهل الإرادة الديمقراطية للشعب في تونس الصديقة والشقيقة".
وأضاف: "ندين المحاولات الفاقدة للشرعية الدستورية والدعم الشعبي، ونثق بأنّ الديمقراطية التونسية ستخرج أقوى من هذا المسار"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".
هذا، وشهدت المدن التونسية أمس الأحد، الذي يصادف اليوم الوطني للاحتفال بالذكرى الـ 64 لعيد الجمهورية، مظاهرات واحتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية، خاصة في ظل الأزمة الوبائية التي تشهدها البلاد.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بحل البرلمان وإسقاط الحكومة، وتمّ حرق ومهاجمة عدد من مقار حركة "النهضة"، التي تمثل الأغلبية في البرلمان.
وأدى انفجار الصراع السياسي واحتدام الاختلاف بين رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة، الذي انعكس على الشارع التونسي، إلى اتخاذ الرئيس قيس سعيد تدابير استثنائية، منها تجميد عمل البرلمان وحل الحكومة، طبقاً للفصل 80 من الدستور التونسي.