كيف ستردّ المخابرات العراقية على اتهامات حزب الله العراقي؟

تصاعدت حدة التوتر بين جهاز المخابرات العراقي وميليشيا "كتائب حزب الله"، بعد اتهامات وجهتها الأخيرة إلى مصطفى الكاظمي، رئيس "الجهاز"، بمساعدة أمريكا في اغتيال الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، قبل شهرين.

وبعد إصدار المخابرات بياناً شديد اللهجة نفت فيه ضلوع الكاظمي في عملية الاغتيال، ووصفت "كتائب حزب الله" بأنّها "خارجة عن القانون"، أفادت مواقع محلية بحملة اعتقالات نفذها الجهاز الأمني العراقي ضدّ الميليشيا الموالية لإيران، وفق ما تداولت وسائل إعلام محلية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورأى جهاز المخابرات أنّ بعض التصريحات التي تداولتها وسائل الإعلام حول رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي، مصطفى الكاظمي، "تؤذي البلاد وتهدد السلم الأهلي"، في ردّ على كتائب حزب الله العراقية، دون أن يسميها.

المخابرات تصدر بياناً شديد اللهجة تنفي فيه ضلوع الكاظمي في عملية الاغتيال وتصف حزب الله بـ "الخارج عن القانون"

إلى ذلك، شدّد على حقه في الملاحقة القانونية "لكلّ من يستخدم حرية الرأي لترويج اتهامات باطلة تضرّ بالعراق، وبسمعة الجهاز وواجباته بحفظ أمن العراق وسلامة شعبه".

كما جدد التزامه بالدفاع عن الدولة ورموزها في نطاق الواجبات الدستورية الملقاة على عاتقه، معتبراً أنّ تلك الواجبات تحددها مصالح العراق، لا انفعالات واتهامات من وصفهم بالخارجين على القانون.

 وختم مؤكداً رفضه الانجرار إلى المماحكات السياسية، لأنّه "ممثل للدولة لا لجماعات، وراعٍ لمصالح الشعب العراقي لا لمصالح أطراف متوترة"، بحسب تعبيره.

يأتي هذا بعد أن هددت ميليشيا حزب الله بإشعال العراق وإعلان الحرب إذا تمّ ترشيح رئيس جهاز المخابرات، مصطفى الكاظمي، لمنصب رئيس الوزراء.