كيف تحوّل تنظيم الإخوان إلى “كيان منبوذ عالميًا”؟.. باحث يجيب

تصاعد الجدل في بريطانيا حول نشاط جماعة الإخوان المسلمين، بعد تصريحات سياسية أثارت موجة من النقاش بشأن مستقبل وجود التنظيم داخل أوروبا، في ظل دعوات متزايدة لتصنيفه ككيان محظور، وربط نشاطه بملفات أمنية عابرة للحدود.

في السياق، نقلت جريدة الدستور عن الباحث السياسي حسام الغمري تأكيده أن تصريحات ريتشارد تايس، المتحدث باسم حركة الإصلاح البريطانية، فجّرت جدلًا واسعًا بعد قوله: «لا نريدهم في مدينتنا ولا نريدهم في شوارعنا»، مشيرًا إلى أن الحركة، التي وصفتها صحيفة ناشونال بأنها الأسرع صعودًا في بريطانيا، تعهدت بحظر جماعة الإخوان حال وصولها إلى رئاسة الحكومة.

وأوضح الغمري، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم» على فضائية الحياة، أن انتقادات وُجهت داخل الأوساط البريطانية للسماح لمرشح من أصول يمنية، سبق اتهامه بمحاولة تفجير سفارة بريطانيا في اليمن عام 1999، بخوض انتخابات محلية في مدينة برمنجهام، رغم أن الجماعة محظورة في عدد من الدول الإسلامية، وهو ما أعاد النقاش حول معايير التعامل مع التنظيم داخل بريطانيا.

وأضاف أن تقريرًا نشرته صحيفة ناشونال كشف عن وجود مكتب في لندن يحمل رقم 702، يُدار منه ما وصفه بالنشاط الدولي للتنظيم، ويتولى الإشراف على شبكات وجمعيات مرتبطة بتمويلات خارجية. 

وأشار إلى أن التقرير وصف المكتب بأنه مركز لإدارة تحركات سياسية وإعلامية عابرة للحدود، مع اتهامات بوجود صلات بقيادات مصنفة إرهابية في الولايات المتحدة.

وأكد الغمري أن القضية لم تعد تُطرح باعتبارها ملفًا شرق أوسطيًا فقط، بل تحولت إلى ملف أمني أوروبي بامتياز، لافتًا إلى تعليقات صدرت عن منصات بحثية مستقلة في إيرلندا اعتبرت ما كُشف عنه مؤشرًا على تهديد أمني يتجاوز الحدود البريطانية، ويستدعي مراجعة شاملة لسياسات التعامل مع التنظيم.

ويأتي هذا الجدل في وقت تتباين فيه مواقف الدول الأوروبية بشأن تصنيف الإخوان، بين دول تراقب نشاطهم في إطار القانون، وأخرى تدرس تشديد الإجراءات الرقابية. ومع تصاعد الأصوات السياسية المطالبة بالحظر، يبدو أن ملف الجماعة يعود مجددًا إلى واجهة النقاش داخل العواصم الغربية، وسط تساؤلات حول مستقبل حضورها وتأثيرها في المشهد الأوروبي.