كيف استجابت الزراعة غير الشرعية للخشخاش في أفغانستان للأزمة السياسية والمناخية؟

كيف استجابت الزراعة غير الشرعية للخشخاش في أفغانستان للأزمة السياسية والمناخية؟

مشاهدة

كاتب ومترجم جزائري
02/05/2021

ترجمة مدني قصري

يوم الأربعاء 14 نيسان (أبريل) 2021؛ أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الانسحاب النهائي للقوات الأمريكية من أفغانستان، في 11  أيلول (سبتمبر) 2021، وتمّ تأجيل هذه المغادرة، التي كانت مقررة مبدئياً في أيار (مايو)، أخيراً لتاريخ أكثر رمزية: الأمريكيون سيغادرون أفغانستان بالضبط بعد عشرين عاماً من هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001؛ ففي حين ما تزال إعادة الإعمار بعد الصراع متعثرة، فإنّ 50٪ من الأراضي ما تزال تفلت من سيطرة الحكومة، وفي حين يعيش ثلثا السكان تحت عتبة الفقر، فإنّ الحصيلة الأمريكية بعيدة كلّ البعد عن الحصيلة المثالية لعام عام 2002.

 كانت رغبتها في محاربة إنتاج الأفيون غير المشروع وتهريب المخدرات واحدةً من إخفاقاتها الصارخة: 8,6  مليار دولار التي أنفقت لم تكن فعّالة، وللتذكير، فإنّ أفغانستان، من خلال زراعة نبات الخشخاش (أبو النوم)، تنتِج الآن 84٪ من الأفيون في العالم، وتدر مبيعات بقيمة 2 مليار دولار.

منذ سنوات بدأ إنتاج الأفيون في أفغانستان يضعف قليلاً

منذ سنوات، بدأ إنتاج الأفيون في أفغانستان يضعف قليلاً، بعد انخفاض طفيف، عام 2019، بدأ يتزايد مرة أخرى خلال جائحة "كوفيد 19"؛ لقد كانت زراعة الخشخاش بالفعل واحدة من الأسواق الوحيدة التي صمدت أمام الأزمة، حيث وجدت القطاعات المشروعة للاقتصاد الأفغاني نفسَها أمام إفلاس وشيك، وهذه القدرة الاستثنائية على الازدهار في أوقات الأزمات تم تحليلها من خلال الدراسة الاستقصائية "الأزمة والفرص؛ آثار جائحة فيروس كورونا على سوق المخدرات غير المشروعة "crisis and opportunity : impacts of the coronavirus pandemic on illicit drug market"، توضح هذه الدراسة أنّ أسواق الأدوية تستغل سياقات عدم الاستقرار حتى تطور نفسها وتزدهر، من خلال تكيفها السريع، هيكلياً ومنهجياً، مع التغييرات الجارية؛ فهي تستغل نقاط ضعف الدول، وتعمل كمُسكّنٍ للفراغ السياسي والاقتصادي، إلى أن يصبح هذا الفراغ النامي دائماً وقوياً، فيما بعد، يصبح من الصعب مكافحة هذه الاستمرارية؛ فعلى مدى سنوات أعيد بناء الاقتصاد المحلي حول هذا السوق المربح بشكل خاص.

أمام تدهور الظروف المناخية والقانونية والأمنية، ظهر الخشخاش كمحصول بديل مناسب، ومع انهيار نظام الحكم، اختفت القيود الاجتماعية والقانونية التي كانت تقيّد هذه الثقافات

في أفغانستان، كان على السكان، الذين عانوا من ثلاث حروب أهلية، ونزاعَين مُعَوْلَمَيْنِ، ومخاطر مناخية كبرى، التكيف مع انهيار الاقتصاد، وتدمير وسائل عيشهم؛ فكيف ظهر الخشخاش (أبو النوم) في أفغانستان كحلّ لمخاطر الظروف المعيشية في العالم الريفي؟ ولماذا ما تزال مكافحته صعبة اليوم؟

أولاً: الجفاف والأخطار المناخية: عوامل تجعل الزراعة التقليدية والثروة الحيوانية أكثر خطورة

في أفغانستان، كانت الزراعة تقليدياً العمودَ الفقري للاقتصاد؛ فقبل الغزو السوفييتي، عام 1979، كانت تمثّل، وحدها، حوالي 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي، تتمتع الدولة بالاكتفاء الذاتي من القمح، وتصدّر 600 مليون دولار من الفواكه الطازجة والمجففة. من عام 1940 إلى عام 1973، استثمر الملك محمد زاهر (آخر الملوك، من 1933 إلى 1973) في تحديث أنظمة الريّ، للسماح بتوسيع نسبة الأراضي الصالحة للزراعة، بالتالي، تحسين الإنتاج، وخلال عقدين من الزمن، أصبح ما يقرب من 332 800  هكتاراً من الأراضي قابلاً للرّي.

اقرأ أيضاً: كيف تحولت "النفّة" من أفيون للسلاطين إلى مخدّر للبؤساء في تونس؟

 يعتمد الأمن الغذائي للبلاد على هذا التحكم في المياه، أفغانستان بلد ذو مناخ جاف وشبه جاف، حيث تعتمد الكمية السنوية من المياه على هطول الأمطار في الشتاء على سلاسل الجبال، ومع ذوبانه، يعطي الثلج كمية المياه اللازمة للزراعة وتربية الحيوانات، وبذلك تمنح أنهار هندو كوش الجليدية 80٪ من مياه الشرب في البلاد.

هل الخشخاش محصول بديل؟

إضافة إلى كونها نادرة؛ فإنّ هذه التساقطات غير منتظمة، ففي المحافظات النائية والصحراوية في الجنوب، يُعرِّض عدم الانتظام هذا الاكتفاء الذاتي الغذائي للخطر، وحتى الثمانينيات من القرن الماضي، نادراً ما تسبّب هذا الجفاف في حدوث مجاعات، خاصة بفضل نظام الرّي التقليدي، المعروف باسم نظام كاريز "Karez"، بالتالي، فإنّ زيادة المجاعات خلال الأعوام الثلاثين الماضية ترجع إلى ثلاثة عوامل رئيسة: الاحترار العالمي مع تفاقم الجفاف، وعدم الاستقرار المرتبط بالحروب، وزيادة عدد السكان الذي تضاعف ثلاث مرات منذ عام 1960.

اقرأ أيضاً: الانسحاب الأمريكي من أفغانستان... ما المآلات والتحديات المستقبلية؟

بعد عامين جيدين، 2019 و2020 ، أصبح عام 2021 يمثل مرة أخرى مخاطر عالية مع انخفاض هطول الأمطار بنسبة 40 إلى 50٪، بحسب المقاطعات، وفي حين أنّ ما يقرب من 80٪ من السكان يستمدون دخلهم من المحاصيل البعلية والثروة الحيوانية، فإنّ التوقعات على مدى الأعوام الثلاثين القادمة مثيرة للقلق: ارتفاع درجات الحرارة (حوالي 3 درجات مئوية)، وانخفاض هطول الأمطار، قد يؤديان إلى تصحّر كبير، وفقدان جزء من الأرض الصالحة للزراعة.

ثانياً: عدم الاستقرار السياسي والحروب عوامل تؤدي إلى تفاقم التدمير

مع غزو القوات السوفييتية، عام 1979، وسنوات الحرب العشرة التي تلته، انخفض الإنتاج الزراعي بشكل حاد؛ إذ أفاد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) بأنّ ثلث المزارع هُجرت، وقصِف ثلثا القرى الريفية، وتمّ تدمير ما بين ثلث وربع أنظمة الرّي، كما تم استهداف الماشية والمناطق الزراعية ومخازن الحبوب بشكل منهجي وتدميرها بدقة من خلال حرب العصابات، أو القصف السوفييتي.

حتى اليوم، ما يزال جزء من هياكل الرّي هذه متضرراً، في عام 1988 كان 45٪ فقط من إنتاج الغذاء قبل الحرب ما يزال نشطاً، لكن مع غلّة أقلّ بكثير، بسبب ندرة وارتفاع أسعار الأسمدة، وقد رافق تدمير المناطق الريفية تراجعٌ ونزوحٌ جماعي لسكانها، الذين يمثلون 80٪ من السكان الأفغان؛ إذ قتِل 9٪ من السكان، وغادر الثلثُ البلادَ، وهاجر 11٪ إلى المناطق الحضرية.

عام 1989؛ كان لدى الحكومة، التي كانت على وشك الإفلاس، القليلُ من الموارد لتخصيصها للزراعة، وكان دعم زراعة القمح في كثير من الأحيان سيئ التنسيق وغيرَ فعال في نهاية المطاف، وفي عام 2001؛ أدّى استئناف القتال والقصف الجوي إلى تدمير البنية التحتية الأفغانية والأراضي الزراعية، كما اختلّ نظام تدفّق وبيع هذه المنتجات، وتعرضت البنية التحتية للنقل، مثل الطرق التي تربط المنتج بالمستهلكين، لأضرار جسيمة، هكذا حالت الحرب في مراحلها المختلفة دون التنمية الاقتصادية للبلاد، مع الغياب الملحوظ للائتمانات الزراعية والإصلاحات الزراعية.

إضافة إلى كونها نشاطاً محظوراً؛ تظلّ زراعة الأفيون بالنسبة إلى السكان في أفغانستان، إستراتيجية بقاء تُعوّض عن نقص الغذاء؛ إنّها نتيجة تراكم من الأزمات

في نهاية شباط (فبراير) 2020؛ تمّ التوصل إلى اتفاق بين طالبان والتحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة بعد عامين من المفاوضات؛ ففي مقابل انسحاب القوات الدولية، وافقت طالبان على عملية سلام، وتقاسم السلطة مع الحكومة الأفغانية، وفيما كانت المحادثات قد بدأت بداية جيدة في نهاية عام 2020، فما تزال النتيجة غير مؤكدة، والوضع غير مستقر، وقد أدّت أزمة "Covid-19" إلى حدوث ركود كبير بسبب إغلاق الحدود والحظر، من منتصف آذار (مارس) إلى منتصف أيار (مايو) 2020، كما أدّى إغلاق التجارة عبر الحدود، خاصة مع باكستان، إلى نقص في المواد الخام وانخفاض في الواردات والصادرات، وعانى قطاع الخدمات كذلك من انخفاض الاستهلاك، ونتيجة لذلك، وجد آلاف الأفغان أنفسهم بلا دخل، ويقال إنّ البطالة، عند حوالي 30٪، قد تفاقمت، وعام 2021؛ أصبح قطاع الزراعة في قلب خطة الإنعاش، على الرغم من أنّ المساعدة المالية الدولية ستظلّ مع ذلك جدّ ضرورية.

 في نهاية عام 2020؛ أجاز صندوق النقد الدولي (IMF) بشكل خاص التجديد لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة، الإذن بتوسيع الائتمان بحدود 370 مليون دولار.

ثالثاً: هل الخشخاش محصول بديل؟

أمام تدهور الظروف المناخية والقانونية والأمنية، ظهر الخشخاش كمحصول بديل مناسب، ومع انهيار نظام الحكم، اختفت القيود الاجتماعية والقانونية التي كانت تقيّد هذه الثقافات، وهكذا أدّى إفلاس الدولة، والاختفاء الفعلي لسيطرتها على الإقليم، إلى تفاقم هذه الظاهرة، فقد أدّى ضعفُها لصالح أمراء الحرب المحليين، الباحثين عن موارد مالية سريعة ومثمرة، إلى تدمير قدراتها القمعية.

كانت زراعة الخشخاش واستخدام الأفيون قائمَين منذ أكثر من 700 عام

في الوقت نفسه، قررت بعض الدول المصنَّفة كـ "دول تقليدية منتجة للأفيون"، مثل تركيا وإيران، تأطير (تنظيم) الإنتاج، وحظر زراعته غير القانونية تماماً؛ عام 1974، كان الاتجار بالمخدرات يبحث عن منتج جديد في آسيا، يضمن له منافذ واسعة وقدرة على البقاء. وهكذا تضافرت العوامل الداخلية والخارجية لجعل أفغانستان أرضاً مثالية لزراعة الخشخاش غير المشروعة.

في أفغانستان، كانت زراعة الخشخاش واستخدام الأفيون قائمَين منذ أكثر من 700 عام، وكانا منذ فترة طويلة تجارة جذابة في ظلّ احتكار الدولة، وفي عشرينيات القرن الماضي، شاركت أفغانستان في اجتماعات اللجنة المركزية الدائمة للأفيون التابعة لعصبة الأمم.

اقرأ أيضاً: هل ستصبح أفغانستان ملاذاً آمناً للإرهاب مرة أخرى؟

 عام 1979؛ قُدِّر إنتاجُ الخشخاش في أفغانستان بنحو 200 طنّ، وبعد عشر سنوات، عام 1990، وصل إلى 1570 طنّاً، ثم 2400 طنّ عام 2002، وتمّ الوصول إلى ذروة الإنتاج عام 2007، مع 8200  طنّ، هكذا أنتجت أفغانستان وحدها من الأفيون غير المشروع في ذلك العام أكثر من بقية العالم مجتمعاً، وفي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، شارك ما بين 4 إلى 5 ملايين شخص، من عمال الزراعة إلى تجار التجزئة، في هذا الاقتصاد.

أخيراً، هذه الزراعة تُعدّ، قبل كلّ شيء، أكثر ربحية. تبلغ أجور عمال المزارع حوالي خمسة أضعاف متوسط ​​أجور المزارع، وتستهلك زراعة الخشخاش العمالة، وتتطلب قوة عاملة متنقلة وفيرة. وبسبب العلاقات عبر الحدود وعبر الأقاليم التي أصبحت محدودة خلال أزمة فيروس Covid-19""، فقد واجهت حقول الخشخاش نقصاً في العمال الزراعيين، وأصبح هذا الطلب الكبير على العمالة فرصة عملٍ للسكان المحليين ومساعداً حيوياً لإغلاق قطاعات أعمالهم الأصلية.

الاعتماد الاجتماعي والاقتصادي على زراعة الخشخاش

أدّى جفاف عام 2018، وفيضانات عام 2019، والأزمة الصحية لعام 2020، إلى تفاقم الأمن الغذائي للبلاد، وعام 2020؛ سجلت القوة الشرائية للعديد من الأسر انخفاضاً بنسبة 20٪، إضافة إلى انعدام الأمن الوظيفي بنسبة 14٪، كما تسبّب فيروس "Covid-19" في أزمة صحية خطيرة، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي نتجت عن ذلك: فقد قدرت دراسة أجرتها وزارة الصحة الأفغانية، في آب (أغسطس) 2020، عدد المصابين بحوالي 10 ملايين، أو ثلث السكان الأفغان.

يظلّ الأفيون، بسبب 40 عاماً من الصراع والأزمات، زراعة حيوية لأفقر السكان المحليين في أفغانستان اليوم

 في هذا السياق الاقتصادي؛ رسّخ الأفيون نفسَه كأساس للائتمان. يتم منحُ البيع المبكر وكذلك المدفوعات المؤجلة كقرض بدون فوائد؛ إذ تسمح هذه الطريقة للمزارعين بالاستثمار في إنتاجهم الزراعي في المستقبل، مثل القمح والكمون، ويعوّض هذا النظام المسبق، المسمى "السلام"، النقصَ في القروض الزراعية القانونية والمؤطرة، بالتالي، تعتمد العديد من العائلات، لا سيما الأشدّ فقراً، على هذه القروض، وبهذا المعنى؛ فإنّ الاستئصال المفاجئ لهذه المحاصيل دون بدائل قد يؤدي إلى تفاقم مديونية هذه الأسر.

الأفيون إستراتيجية بقاء

إضافة إلى كونها نشاطاً محظوراً؛ تظلّ زراعة الأفيون بالنسبة إلى السكان في أفغانستان، قبل كلّ شيء، إستراتيجية بقاء تُعوّض عن نقص الغذاء؛ إنّها نتيجة تراكم من الأزمات، وإذا كانت تؤدي إلى تفاقم عوامل، مثل الفساد، فإنّها ليست سبب عدم الاستقرار المزمن في البلاد، فاليوم، وحدها العودةُ إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي، إضافة إلى التمويل الضخم للمحاصيل القابلة للحياة اقتصادياً والطرف الثالث، يمكن أن تؤدي إلى تقليل الوزن غير المتناسب للأفيون في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للفلاحين الأفغان.

اقرأ أيضاً: هل تستعيد طالبان سيطرتها على أفغانستان؟

يبدو أنّ إعادة تأهيل أنظمة الرّي وتحديثها شرطٌ لا غنى عنه لتحقيق الانتعاش الزراعي في البلاد، كمؤشّر؛ فإنّ 10٪ من المساحات المروية الإضافية سترفع الإنتاج بمقدار 2,25  مليون طنّ من القمح، وتخلق ما يقرب من 175000 فرصة عمل جديدة.

دور القطيع

مع ارتفاع الاستهلاك الوطني بسبب النمو السكاني، يمكن استيعاب هذه الزيادات في الإنتاج بسهولة. القطيع، الذي عانى من نكسات في العقود الأخيرة، لديه إمكانات تنموية حقيقية، إضافة إلى الاستفادة من الطلب المتزايد، فإنّ نشاطه يشمل بشكل خاص أفقر المناطق في الإقليم، ويمكن أن يشكل بديلاً للأفيون. ومع ذلك، فإنّ هذا الحلّ يتطلب استثمارات ضخمة في أعلاف الماشية والخدمات البيطرية.

البستنة بديلاً عن الخشخاش

أخيراً؛ تعَدُّ البستنة حلاً يتكيف مع تغيّر المناخ في البلاد، ومع الأزمة الاقتصادية: مع وجود قيمة مضافة أكبر من قيمة القمح، فإنّها تتطلب أيضاً كمية أقل من المياه، ويمكن أن تكون مصدر دخل على مدار العام، فعلى غرار الأفيون تماماً، فهي قادرة على استيعاب كمية كبيرة من العمالة، ولديها إمكانات تصدير هائلة.

يظلّ الأفيون، بسبب 40 عاماً من الصراع والأزمات، زراعة حيوية لأفقر السكان المحليين في أفغانستان اليوم؛ فعلى المدى القصير، وهو ما تمّ التحقق منه مع أزمة "19-Covid"؛ فإنّ حجم هذه الإيرادات البديلة ما يزال أثقل من أن يمكن القضاء عليه بعنف وشراسة، فالسلطات القائمة لا تملك الوسائل لتحقيق ذلك، ومع ذلك؛ يمكن لعملية السلام، عام 2021، أن تؤدي في نهاية المطاف إلى استقرار الاقتصاد، بالتالي، إعادة إنشاء نظام زراعي قابل للتطبيق حول حوكمةٍ بعد إعادة تأهيلها.

مصدر الترجمة عن الفرنسية:

lesclesdumoyenorient.com

الصفحة الرئيسية