كتاب "الإسلام السياسي" (2)

عمار علي حسن

بالأمس شرحت ثلاث نتائج يراها المستشار محمد سعيد العشماوى لاختزال الإسلام فى السياسة، واختصار الشريعة فى التحزب، وهنا أُكمل:

4- أدت مظالم السياسة، التى تم تبريرها بالدين وتسويغها بالشريعة وسوندت بالفتاوى، فى كثير من الأحيان إلى انسحاب المسلمين من العمل العام، وإضعاف تضامنهم مع الآخرين.

5- تسبب وجود جماعات وتنظيمات سياسية تتخذ من الإسلام أيديولوجيا لها فى إضعاف المسارين الروحى والأخلاقى فى هذا الدين، رغم أن القرآن الكريم، وهو الكتاب المؤسس للإسلام، أعطاهما وزناً أكبر بكثير مما أعطاه لمسائل تتعلق بالحكم والإدارة، وجعلهما من ترتيب المعاش المتروك إلى تصرف العقل باعتباره وكيل الله. وقد آن الأوان للتفرقة بين «الأصولية الإسلامية السياسية الحركية» و«الأصولية الإسلامية العقلية الروحية».

6- تستغل الجماعات المتطرفة مسألتين لتبث من خلالهما مشروعها، الأولى هى حاجة أى مجتمع إلى حكومة أو إدارة، وهذا أمر بدهى، يعطى أتباع هذه الجماعات فرصة للحديث عما يسمونها «الحكومة الإسلامية»، ثم يضيقون فى تعريفها وتحديد شروطها لتصبح ملازمة لتصورهم، ثم يقدمونها لعموم الناس على اعتبار أن هذه هى الحكومة التى أقرها الشرع، ويرضى عنها الله تعالى. والثانية هى سعى المسلمين إلى النهضة، أو استعادة القوة التى كانوا عليها، وهو أمر مفهوم ومطلوب، بل وحق. وتعزف الجماعات السياسية المتطرفة على وتر هذا النزوع النفسى والعقلى للمسلمين، وتدعى أن تلك النهضة المبتغاة لا يمكنها أن تُستعاد وتستمر إلا بتبنى مشروع «الإسلام السياسى»، والتسليم به، وترك القيادة له.

7- تدعو بعض فصائل تيار الإسلام السياسى إلى عدم الولاء للوطن، بزعم أن هذا الولاء جاهلية، وأن الولاء السليم هو لـ«جماعة المسلمين». وهذه دعوة عدمية فوضوية لأنها تهدم ولاء أهل كل بلد لبلدهم، وبذا تشاع بينهم الفرقة، فلا طاعة للحكومة حتى وإن أصلحت وعدلت، ولا تضامن مع المواطنين، ولا سداد للضرائب، ولا احترام للقانون، ولا أداء للخدمة العسكرية أو ممارسة للخدمة العامة.

وبالطبع فإن «جماعة المسلمين» هذه هى محض «افتراض» إذ لا يمكن تحديدها فى الواقع المعيش بالطريقة نفسها التى نعرف بها من هو المواطن داخل كل دولة؟ ونحدد حقوقه وواجباته، وبذا فإن نقل الولاء إلى كيان هلامى، وإهمال اليقينى لحساب المشكوك فيه، وتحطيم ما هو قائم لحساب المجهول، يعد من قبيل العمل الأخرق، الذى يصنع الاضطراب الاجتماعى والسياسى.

ويبدأ الكاتب على مهل فى تفكيك وتفنيد مشروع «الإسلام السياسى»، عبر نقد مفاتيحه الرئيسية مثل: جعل الحاكمية لله تعالى، وضرورة تطبيق الشريعة، وإقامة الحكومة الإسلامية، والقيام بالجهاد، وبناء العلاقات مع الدول الأخرى تحت طائلة تقسيم العالم إلى فسطاطين: «دار الإسلام» و«دار الحرب».

وفى الحاكمية يراها مصطلحاً تاريخياً، حتى وإن كان يُقال بلفظ آخر، إذ إن العالم فى تاريخه القديم والوسيط ازدحم بالحكام الذين زعموا أنهم يحكمون باسم السماء، وخُلق فى ركاب هذا ما سمى «الحق الإلهى للملوك»، وتبادلت السلطة الزمنية والدينية المنافع، وتعاونتا على إبقاء الناس فى قبضة هذا التحالف المستبد. وقد تسربت هذه الفكرة بعد انقضاء الخلافة الراشدة، إلى الإمبراطورية الإسلامية فى العهود الأموية والعباسية والعثمانية، ، وكان بابها الأول هو فكر «الخوارج»، وتم التنظير لها بتأويلات وتفسيرات فاسدة لآيات قرآنية وأحاديث نبوية، واختُلقت روايات وأحداث تاريخية لخدمتها، مع أن لفظ «الحكم» فى لغة القرآن ومفرداتها ووقائعها يعنى القضاء بين الناس، أو الفصل فى الخصومات، أو الرشد والحكمة، بينما عبّر القرآن عن السلطة السياسية بمعناها فى العصر الحالى، أى الحكومة، بلفظ «الأمر»، وهذا ما فهمه الرعيل الأول فى الإسلام.

الوطن