
تحذيرات جديدة وجهها الرئيس التونسي قيس سعيد مشيرا فيها إلى الأذرع الإخوانية التي تحاول التشويش على السباق الانتخابي، إذ أكد أن الانتخابات الرئاسية المُقررة في الـ6 من شهر تشرين الأول/أكتوبر المُقبل، "شأن داخلي خالص لا دخل لأي جهة أجنبية فيه".
وأضاف سعيّد أن "الذين يتلقون الأموال والدعم كما دأبوا على ذلك من جهات خارجية، ويدعون زورا وبهتانا أنهم دعاة حرية وديمقراطية استبطنوا الخيانة والعمالة والافتراء قدرهم عند الذين يدعمونهم بأموال طائلة وبكل الوسائل قدرهم إن كان لهم قدر بالفلس الواحد مردود".
تصريحات سعيّد جاءت خلال لقائه في قصر قرطاج، وزير الداخلية خالد النوري، وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق، بحسب ما ذكرت الرئاسة التونسية عبر صفحتها على موقع "فيسبوك".
وأكد أن "التونسيين واعون كل الوعي بهذه الأوضاع، بل ويعرفون دقائق الأمور، واختاروا أن يُطهروا بلادهم، وأن يشقوا طريقاً جديدة في التاريخ السيادة فيها للشعب وحده".
وتناول اللقاء الوضع الأمني في البلاد، ورفع حجم الانتباه لإحباط كل محاولات المس بأمن الدولة وأمن المواطنين، خاصة في ظل تضافر عديد القرائن، التي تشير إلى ارتباط عدد من الدوائر بجهات خارجية.
والانتخابات الرئاسية المرتقبة ستكون الـ12 في تونس والثالثة منذ عام 2011، وستفتح المجال لتنصيب رئيس الجمهورية الثامن لولاية مدتها 5 سنوات، بحسب الدستور.
وتجرى الانتخابات الرئاسية في تونس في السادس من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، ويمثل هذا الاستحقاق الرئاسي الخطوة الأخيرة نحو إرساء مشهد سياسي جديد بلا جماعة الإخوان، لكن حركة النهضة الإخوانية تصر على ترويج الأكاذيب والادعاءات المغرضة، في ظل تنامي الرفض السياسي والشعبي لممارساتها، لا سيما فيما يتعلق بمحاولاتها الرامية لتعطيل وتشويه سباق الانتخابات.
ويرى مراقبون أن الحركة تستخدم دعاية كاذبة وتمارس ضغوطاً على مستوى بعض الدوائر الغربية لمحاولة التأثير على الاستحقاق الانتخابي، وأن الحركة تستعد للمرحلة التي تلي قيس سعيد، اعتقاداً منها بأنها ستبقى.