قيادي سابق في الإخوان يكشف الصندوق الأسود لأموال الجماعة

قال القيادي السابق بالتنظيم الإخواني المصري مختار نوح: إنّ خيرت الشاطر الرجل الأوّل في التنظيم ونائب مرشد الجماعة الإرهابية، والمسجون حالياً، هو العقل المدبّر لأموال الإخوان، ويعرف كل كبيرة وصغيرة عن أموال التنظيم.

وأضاف نوح، بحسب ما أورده موقع "ميديا مونيتور": إنّ 90% من ثروات الإخوان عبارة عن غسيل أموال وتمويلات من الخارج، موضحاً أنّ نسبة ضئيلة جداً من أموال الجماعة تُقدّر بحوالي 10% تأتي من اشتراكات الأعضاء، وليس كما يزعم قيادات الجماعة بأنهم يعتمدون على اشتراكات الأعضاء في الملف المالي.

وأوضح نوح أنّ نصيب الأسد من أموال الإخوان يأتي من خارج البلاد، مشيراً إلى أنّ السرّية تحاط بهذا الملف الذي لا يعرفه إلا قيادات قليلة جداً من جماعة الإخوان.

مختار نوح: 90% من ثروات الإخوان عبارة عن غسيل أموال وتمويلات من الخارج، ونسبة ضئيلة جداً من أموال الجماعة تُقدّر بحوالي 10% تأتي من اشتراكات الأعضاء

وكان أحد المواقع قد تطرّق، في وقت سابق، إلى الملف المالي للإخوان، موضحاً أنّ الجماعة تكذب في حديثها عن الاعتماد على اشتراكات العضوية بخصوص تمويلاتها. وجاء في الموقع أنّ التنظيم يعتمد على شبكة استثمارات ضخمة، مشيراً إلى إغلاق عدد من المراكز البحثية والجمعيات التابعة للجماعة بالخارج بسبب الأزمة المالية.

واعتبر الموقع المصري أنّ الإخوان يعتمدون على تمويل أعضاء الجماعة للقيام بالأنشطة المختلفة، التي يمارسها الإخوان، ويلتزم العضو بدفع اشتراك شهري يقتطع من راتبه بحد أدنى 3% وحد أقصى 7%، وهذا ما نجده على المواقع الرسمية للجماعة، وفي لوائحها في باب شروط العضوية، إلا أنّ هناك تفاصيل أخرى، حيث  إنّ الموارد المالية للجماعة تنقسم إلى 3 أقسام رئيسية: الأوّل هو اشتراكات الأعضاء، وتمثل اشتراكات أعضاء الإخوان، العاملين بالخارج تحديداً، رقماً كبيراً من إجمالي التمويل، والثاني هو تبرّعات من أعضاء الجماعة وبشكل أساسي من رجال الأعمال المنتمين لها، والثالث هو استثمارات وأصول شركات في الخارج تشارك بها الجماعة.

وأوضح أنّ الجماعة لا تعلن عن تلك الاستثمارات أو عن ذمتها المالية وميزانيتها، وبالتالي فلا توجد أجهزة رقابية من خارج الجماعة تراجع هذا الملف، كما تحتفظ بتلك الأموال وتنقلها بين الدول في حسابات شخصية، سواء عبر قيادات بالجماعة أو عبر رجال أعمال منتمين لها، ولديهم حسابات غير مهددة، ويكون ذلك في مقابل ما يُعرف بورقة الضد، وهي شيكات بتلك المبالغ على الأشخاص الذين يتمّ الاحتفاظ بأموال الجماعة أو استثمارها بأسمائهم لأشخاص آخرين في الجماعة، ولم يمنع هذا التكتيك من حدوث بعض المشاكل.