قيادة في الخارج وتنفيذ في الداخل.. خريطة الإخوان الجديدة لإدارة الصراع

تتواصل المؤشرات على تحوّل جماعة الإخوان إلى نمط تنظيمي عابر للحدود، مع تصاعد الحديث عن إدارة أنشطتها من الخارج، خاصة من تركيا، حيث أعادت ترتيب هياكلها القيادية عقب الضربات التي تلقتها داخليًا. هذه التحولات تعكس انتقالًا من العمل السياسي التقليدي إلى نموذج أكثر تعقيدًا يقوم على التشبيك الدولي وتعدد المسارات.

وبحسب ما أورده موقع “نيوز روم”، نقلًا عن تصريحات الباحث المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة ماهر فرغلي، فإن الجماعة أقرت، عبر تياراتها المختلفة، استراتيجية «المواجهة» أو «الإرباك»، وأعادت هيكلة نفسها إلى ثلاثة مسارات رئيسية تشمل العمل الدعوي والجماهيري، إلى جانب ما يُعرف بـ«العمل النوعي». كما أُنشئ «مكتب القيادة العامة» في تركيا، ليضم ممثلين عن التنظيم في عدة دول، مع تأسيس أذرع إعلامية وتمويلية داعمة.

وتكشف هذه الشهادات أن الأمر لم يكن مجرد إعادة تنظيم إداري، بل جزء من تصور شامل لإدارة الصراع، حيث جرى تطوير ما سُمّي بـ«العمل النوعي» ضمن خطة منظمة، مع اعتماد مناهج مستلهمة من تجارب تنظيمية مسلحة. 

هذا التوجه يعكس تحوّلًا نوعيًا في بنية الجماعة، التي سعت إلى توظيف أدوات أكثر تصعيدًا تحت غطاء تنظيمي محكم.

كما أشار فرغلي إلى أن الجماعة عملت على بناء منظومة تدريب متعددة المستويات، شملت مجالات تقنية وأمنية، مع تقسيم جغرافي دقيق لمناطق النشاط، بما يعكس درجة عالية من التنظيم.

 وترافقت هذه الخطوات مع توفير دعم مالي منتظم لبعض المجموعات، ما يؤكد وجود شبكات تمويل موازية تُستخدم لضمان استمرارية هذا المسار.

في سياق متصل، برزت مجموعات نوعية ارتبطت بعدد من القيادات، وعملت في فترات سابقة بشكل متوازٍ، قبل أن تُعاد هيكلتها ضمن إطار أكثر مركزية. 

كما استمرت بعض الكيانات في النشاط بعد إعادة تنظيمها، في مؤشر على تمسك الجماعة بخيارات تصعيدية رغم الضغوط التي تواجهها.

ويرى خبراء أن ذلك يعكس أن جماعة الإخوان لم تغادر مسار التصعيد، بل أعادت إنتاجه ضمن بنية تنظيمية أكثر مرونة وتعقيدًا، تعتمد على الامتداد الخارجي والتنسيق متعدد المستويات، وهو ما يطرح تحديات متزايدة أمام جهود احتواء هذا النمط من التنظيمات.