قناة الإخوان السرية في بريطانيا.. كتب متشددة وتراخيص حكومية تثير عاصفة من الجدل

أعادت تقارير بريطانية فتح ملف نشاط جماعة الإخوان داخل المملكة المتحدة، بعدما كشفت عن حصول متاجر كتب إخوانية على صلاحيات رسمية لرعاية تأشيرات العمال المهرة، رغم ارتباط بعضها بتوزيع مؤلفات لرموز بارزين في الجماعة وشخصيات أثارت كتاباتها انتقادات بسبب ما تتضمنه من أفكار متشددة. 

وأثارت القضية موجة من التساؤلات حول مدى فعالية الرقابة الحكومية على المؤسسات التي تُمنح امتيازات مرتبطة بملف الهجرة، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من استمرار استخدام واجهات ثقافية وتجارية لنشر فكر الجماعة وتوسيع دوائر نفوذها.

وبحسب ما نشرته صحيفة "الدستور" نقلًا عن صحيفة "التلغراف" البريطانية، فإن وزارة الداخلية البريطانية منحت عددًا من متاجر الكتب صلاحية إصدار شهادات رعاية لتأشيرات العمال المهرة، وهو النظام الذي يتيح استقدام موظفين من خارج المملكة المتحدة. 

وجاء الكشف عن هذه المعلومات بالتزامن مع جدل متزايد بشأن طبيعة الأنشطة التي تمارسها بعض تلك المتاجر، وما إذا كانت تستغل الغطاء القانوني لمواصلة الترويج لأدبيات مرتبطة بجماعة الإخوان.

في الأثناء، تتصاعد المخاوف داخل بريطانيا من استمرار شبكات الجماعة في العمل عبر قنوات غير تقليدية، إذ أشار التقرير إلى ما وصفه بـ"قناة إخوانية سرية" تعتمد على متاجر الكتب لنشر الفكر المتطرف، مستفيدة من النشاط الثقافي والتجاري كوسيلة للوصول إلى شرائح مختلفة من المجتمع، وهو ما أعاد إلى الواجهة النقاش بشأن النفوذ الفكري الذي راكمته الجماعة داخل أوروبا على مدار سنوات.

وأوضح التقرير أن أحد المتاجر المرخصة أصدر منذ عام 2021 ما يصل إلى 16 شهادة رعاية لتأشيرات العمال المهرة، بينما يبيع مؤلفات لعدد من أبرز منظري الإخوان، في مقدمتهم سيد قطب صاحب كتاب "معالم في الطريق"، إضافة إلى مؤلفات حسن البنا مؤسس الجماعة، فضلًا عن كتب للداعية بلال فيليبس، الذي سبق أن أثارت آراؤه جدلًا واسعًا بسبب مواقف اعتبرها منتقدون متشددة، خاصة فيما يتعلق بقضايا المرأة والأسرة.

ورغم أن بيع هذه الكتب لا يخالف القوانين البريطانية، فإن الجدل يتركز على منح تلك المؤسسات صلاحيات رسمية في ملف الهجرة، ومدى قدرة الجهات الحكومية على تقييم طبيعة المؤسسات التي تحصل على تراخيص استقدام العمالة الأجنبية، خصوصًا إذا كانت ترتبط بأنشطة أو مضامين أيديولوجية مثيرة للجدل.

في السياق، انتقد النائب البريطاني لي أندرسون أداء الحكومات السابقة في إدارة منظومة الهجرة، معتبرًا أن نظام تأشيرات العمال المهرة أُنشئ لسد احتياجات القطاعات الحيوية مثل الطب والهندسة، لا لمنح مؤسسات تبيع كتبًا ذات محتوى ديني أو أيديولوجي مثير للجدل صلاحية استقدام العمالة من الخارج.

وتسلط القضية الضوء مجددًا على الجدل المستمر بشأن أساليب عمل جماعة الإخوان في أوروبا، حيث يرى منتقدوها أن الجماعة تعتمد على واجهات ثقافية وتعليمية وتجارية للحفاظ على حضورها، فيما تتزايد الدعوات داخل بريطانيا لإعادة النظر في معايير منح التراخيص والامتيازات الحكومية، وتشديد الرقابة على المؤسسات التي قد تُستغل لنشر أفكار متشددة أو توسيع نفوذ الجماعة تحت غطاء أنشطة قانونية.