قضية التآمر تعيد الإخوان إلى الواجهة في تونس.. السجن 18 عامًا لمرشح رئاسي سابق

عاد ملف التآمر على أمن الدولة إلى واجهة المشهد القضائي في تونس، بعد صدور حكم بالسجن لمدة 18 عامًا بحق المرشح الرئاسي السابق والمحامي ورجل الأعمال سمير العبدلي، في قضية تتعلق بجرائم تمس أمن البلاد الداخلي والخارجي. 

ويأتي الحكم في سياق تواصل الملاحقات القضائية ضد الإخوان، والتي تستهدف قضايا ترتبط بمحاولات زعزعة استقرار الدولة، وسط استمرار التحقيق في شبكات وعلاقات تلاحقها اتهامات بالتخابر والتنسيق مع أطراف أجنبية.

وذكرت العين الإخبارية أن هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بسجن العبدلي 18 عامًا، كما شمل الحكم إدانة سائقه الخاص بالسجن ثلاث سنوات، والحكم على كاتبته الخاصة بالسجن لمدة عامين، وذلك على خلفية القضية ذاتها التي تتضمن اتهامات بالتآمر على أمن الدولة.

وبحسب ما ورد في ملف القضية، فإن لائحة الاتهامات تضمنت التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وإفشاء أسرار الدولة، والتعامل والتخابر مع جهات أجنبية، إلى جانب شبهات تتعلق بغسيل وتبييض الأموال. 

وتعود القضية إلى أيار / مايو 2024، عندما صدر قرار بإيداع العبدلي السجن، عقب فتح تحقيقات انطلقت إثر شكاية تقدم بها أحد أقاربه، اتهمه فيها بالتآمر والتخابر.

ويحمل الحكم أبعادًا سياسية وقضائية تتجاوز المتهم الرئيسي، إذ يأتي ضمن سلسلة من الملفات التي تستهدف تفكيك شبكات عملت، خلال السنوات الماضية، على تقويض مؤسسات الدولة واختراقها.

 كما يعيد تسليط الضوء على الاتهامات التي تلاحق أطرافًا إخوانية مرتبطة بملفات التآمر، والتي ظلت محل متابعة قضائية منذ عام 2023.

ويستحضر هذا التطور أيضًا ما أعلنته السلطات التونسية في يونيو/حزيران 2023 بشأن إحباط مخطط إخواني للانقلاب على حكم الرئيس قيس سعيد، عبر محاولة اختراق القصر الرئاسي بمساعدة نادية عكاشة، المديرة السابقة للديوان الرئاسي. 

وقالت وزارة الداخلية آنذاك إنها رصدت تهديدات خطيرة تستهدف رئيس الجمهورية، تقف وراءها أطراف داخلية وخارجية سعت إلى نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار.

كما تعود جذور القضية الأولى المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة إلى شباط / فبراير 2023، عندما أوقفت السلطات عددًا من قيادات تنظيم الإخوان وحلفائهم، إضافة إلى قضاة ورجال أعمال، لتورطهم في مخطط يستهدف قلب نظام الحكم. 

ووفق ما كشفته التحقيقات لاحقًا، فإن خيام التركي كان الشخصية التي توافق عليها الإخوان لتكون بديلًا للرئيس قيس سعيد، بينما لعب دور حلقة الوصل بين الأطراف المتهمة، في قضية لا تزال تمثل أحد أبرز الملفات القضائية المرتبطة بمواجهة نفوذ التنظيم في تونس.