قصة كارثة: انحدار العملات اللبنانيّة والسوريّة إلى الهاوية

ترجمة: مدني قصري

تستمرّ عملاتُ البلدين في الانخفاض، وتتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في كلّ من سوريا ولبنان، لا يبدو أنّ هناك شيئاً قادراً على إيقاف السقوط الذي يدمّر جزءاً كبيراً من السكان، إنّها قصة كارثة.

تعدّدت أسباب الانهيار المزدوج لِلِّيرَتَيْن اللبنانية والسورية: نضوبُ مصادر الدخل، وعجزٌ عام مروّع ومتعدّد، وغيابُ الحوكمة، وحتى الحكومة، والفسادُ المستشري، وسياسيون عدميّون على خلفية من عدم الاستقرار، ومن الصراعات الإقليمية.

أطلق العديد من المودعين إجراءات قانونية ضدّ البنوك اللبنانية، بسبب تصرفاتها، وضدّ مصرف لبنان، الذي يعدّ منذ فترة طويلة قلعة لا يمكن المساس بها

لدى البلدين أنظمة سياسية واقتصادية متباينة؛ لبيراليّ متطرّف، فاسد حتى النخاع، وبالطبع موالٍ للغرب، بالنسبة إلى لبنان، وأكثر تخطيطاً بالنسبة إلى سوريا، مع بعض الانعطاف الليبرالي، وكذلك نحو الفساد، خلال العقود الأخيرة، قبل أن تؤدي الحرب التي أعقبت انتفاضة 2011 إلى تدمير كلّ شيء.

لقد خلّفت حربُ السنوات العشر هذه تصدّعات عميقة لا يمكن سدُّها من دون مساعدات دولية هائلة غير متوفرة بسبب العقوبات المالية والاقتصادية المفروضة من قِبل الغرب. لقد بدّد قادة البلاد، العائلة الاستبدادية نفسها في السلطة منذ نصف قرن، كلَّ الآمال في حياة أفضل.

اقرأ أيضاً: زلزال يضرب سوق العملة والبورصة في تركيا... ما علاقة أردوغان؟

لكن، إذا كان لبنان وسوريا قد سلكتا مسارين مختلفين، فإنّهما تشتركان في العديد من النقاط؛ هناك عائلات لبنانية لها آباء (أقارب) سوريون، والعكس صحيح، لقد ساعدت عائلات سورية ثرية في إنشاء وتطوير قطاع مصرفيّ لبناني مزدهر منذ فترة طويلة، كما نُسِجَتْ روابطُ قويّة في مجال الصناعة، وفي بداية سنوات الألفين حصلت البنوك اللبنانية على مساهمات، أو أنشأت فروعاً  في سوريا، التي كان القطاع المالي فيها قد بدأ يتحرّر على نحو خجول.

لا معك ولا من دونك

ولا بدّ من التذكير أيضاً بأنّ البلدين كانا يشتركان في العملة نفسها، قبل أن يُنشئ لبنان عملتَه، في 24 كانون الثاني (يناير) 1948، بعد استقلاله، حيث انقطعت جميع الروابط القانونية بعد ذلك مع قوة الانتداب الفرنسي ومع سوريا. وبدورها، ألغت سوريا الاتحاد الجمركي بين البلدين عام 1950 .

في لبنان، ما انفكت الليرة ، وإن كانت مرتبطة رسمياً بالدولار (بسعر 1507 ليرة مقابل دولار واحد)، رهان استقرارها، عن الهبوط منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2019، إلى مستويات انحدارية في الأسواق الموازية، لقد بلغ انخفاضها حالياً 90٪ مع سعر صرف في السوق السوداء يغازل 15000 ليرة للدولار الواحد (مقارنة بـ 9800 في تموز (يوليو) 2020)، لا أحد يعرف أين سيتوقف السقوط فيما البلاد بلا حكومة منذ آب ( أغسطس)، وبعد أن دمّر الانفجار في مرفأ بيروت منطقة بأكملها في العاصمة، وأدّى إلى استقالة الحكومة المسؤولة عن الشروع في الإصلاحات.

كان لا بدّ من وجود بعض المذنبين، كان محافظ مصرف لبنان والمصرفيون مسؤولين عن نظام معيب لا يمكن أن يستمر بنسبٍ غير حقيقية تخدم عملاء محظوظين

مع هؤلاء القادة السياسيين الذين لا يمسّهم أيُّ شيء، يشعر الناس كأنّهم يخاطبون صخرة هائلة أو جداراً فولاذياً"، هكذا يؤكّد، بكثير من المرارة، جاد تابت، الأمين العام لاتحاد المهندسين والمعماريين، أصبحت البنوك التي كانت محرّكات رائدة للاقتصاد قبل عام 2018، على وشك الإفلاس، وصارت تحظر بطريقة غير قانونية تماماً، سحبَ الدولارات من الحسابات المصرفية، إلا بتقتير، وبِسعرِ صرفٍ جدّ مضرّ؛ ففي اقتصاد يعتمد إلى حدّ كبير على "الدَّولَرة" (نسبة للدولار)، وقائم على الواردات، صار التجارُ يعانون، وتزايدت حالات الإفلاس والبطالة والتسريح.

في هذا السياق، حذّر رئيس الوزراء المغادر من أنّ احتياطي بنك لبنان لا يسمح بتمويل كلّ الإعانات (القمح والوقود والأدوية والعتاد الطبي والمواد الغذائية)، فيما وراء حزيران (تموز).

العيش في الوهم

صعوبات أم إفلاس؟ كانت البنوك اللبنانية تسبح في الأرباح بفضل ودائع المودعين اللبنانيين أنفسهم، المغتربين في دول الخليج وسوريا، بالنسبة إلى هذا البلد، كان لبنان في الوقت نفسه صمّام أمان وملجأً ومكاناً يستطيع التجار والصناعيون من خلاله تنفيذَ عملياتهم المالية مع الاستفادة من أسعار الفائدة الجذابة التي تمّ تقديمُها حتى عام 2019، كلّ شيء كان يبدو على ما يرام قبل غرق السفينة، والخسائر المتراكمة لمداخيل الدولة اللبنانية، وعجز السلطات النقدية عن سدّ العجز الهائل في ميزان المدفوعات الذي ثبت أنّه العامل الرئيس للأزمة، فلم تعد العملات تأتي، فيما أصبحت دولٌ مثل المملكة العربية السعودية متردّدة في إيداع فوائضها المالية هناك.

في الواقع، كانت البنوك المحلية نفسها قد حُثَّتْ على خدمة عملائها بنسبٍ عالية من قبل مصرف لبنان، المضطر لسدِّ العجز في الخدمات العامة التي تراكمت عليها جبال من الدين (60 مليار دولار، أي 49 مليار يورو لقطاع الكهرباء وحده)، والحال أنّه لم تحقّق إنذارات الخبراء والمؤسسات الدولية بشأن الموقف الذي أصبح لا يطاق (نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي التي لامست 180٪ منذ سنوات) أيّة نتيجة، لأنّه على المدى القصير لا شيء يُطمئن غير عدم التبصّر.

اقرأ أيضاً: توسع دائرة الاحتجاجات في لبنان... والمصرف المركزي يتعهد بضبط سعر العملة

وهكذا، وبعد أشهر قليلة من انتفاضة الشارع، في خريف 2019، والإجراءات الصارمة للبنوك التي تعاقب مودعيها بالحدّ من وصولهم إلى حساباتهم، أعلن رئيس الوزراء، حسان دياب، في 7 آذار (مارس) 2020؛ أنّه، للمرة الأولى في تاريخها، أصبحت الدولة عاجزة عن سداد جزء من دينها العام (سندات اليورو البالغة 1,2 مليار دولار، أي 999 مليون يورو، التي انتهت آجال استحقاقها)، فهكذا أرسل إشارة سلبية للغاية إلى الأسواق المالية، وأضاف أنّ "اللبنانيين" عاشوا في وَهْمِ أنّ كلّ شيء على ما يرام فيما كان لبنان غارقاً في بحر من الديون".

وفي الشهر نفسه، أشارت الدولة اللبنانية إلى عجزها عن سداد جميع ديونها بالعملة الأجنبية: 35,8  مليار دولار (32 مليار يورو) من إجمالي دين 95,5  مليار (79 مليار يورو)، نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 .

فالنصائح الداعية لمزيد من الحذر لم تحقّق شيئاً. القارب ما انفك يغوص في الماء، وقد ساد الذعر على متنه، في تموز (يوليو) 2020 قال المدير المالي السابق، آلانْ بيفاني إنّ حوالي 6 مليارات دولار (5 مليارات يورو) قد غادرت البلاد منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2019، على الرغم من القيود الصارمة، والحظر المفروض على تحويلات رؤوس الأموال.

اقرأ أيضاً: خبايا تداول العملة التركية في مناطق سيطرة المعارضة السورية

كان لا بدّ من وجود بعض المذنبين، كان محافظ مصرف لبنان، رياض سلامة، والمصرفيون مسؤولين عن نظام معيب لا يمكن أن يستمر بنسبٍ غير حقيقية تخدم عملاء محظوظين، وغالباً ما لا يملكون مصادر دخل أخرى في بلد شبه مسدود.

مدلَّل ثم موبوء

الثقة فقدت اليوم، بعد أن تُوِّج، أمس، مرّة أخرى بمجدِ الدوائر المالية الدولية التي منحته أفضل علامة كمحافظ للبنك المركزي لإدارته، أصبح رياض سلامة، المتهم بوضع مخطط بونزي "ponzi"، وهو بناءٌ ماليّ احتيالي، يشار إليه بلبنان لأدائه "الكارثي"، حتى لو كان يجب أن تُقتسَم أخطاؤه مع السياسيين ومع النظام الذي خدمه.

فتحت العدالة اللبنانية للتو تحقيقاً أولياً في التحويلات غير القانونية للأموال من قبل الحاكم إلى سويسرا، بناءً على طلب القضاء السويسري. كان رياض سلامة، الذي كان منذ فترة طويلة المصرفي الاستثماري الشخصي لرفيق الحريري، رئيس الوزراء السابق، ورجل الأعمال، قد نفى، عندما كان يعمل في بنك الاستثمار الأمريكي، ميريل لينش "Merrill Lynch"،  أيّ سوء تصرف من طرفه.

في الوقت نفسه، وبسبب شعورهم بالإجحاف والظلم، أطلق العديد من المودعين، إجراءات قانونية ضدّ البنوك اللبنانية، بسبب تصرفاتها، وضدّ مصرف لبنان، الذي يعدّ منذ فترة طويلة قلعة لا يمكن المساس بها، ونوعاً من الدولة داخل الدولة.

هل ما يزال هناك بارقة أمل في هذه السماء المظلمة، حيث تتابع العواصفُ الرعدية يوماً بعد يوم؟ لقد كتب البنك الدولي، في دراسة نُشرت في مطلع نيسان (أبريل)، أنّ "لبنان يعاني من كساد اقتصادي حادّ وطويل الأمد"، مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منذ ثلاث سنوات، وتضخم بلغ ذروته عند 84,3٪، بينما يعيش 55٪ من السكان تحت خط الفقر، بحسب لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا. من جهته، حذّر الخبير اللبناني، بول سالم، رئيس معهد الشرق الأوسط في واشنطن، في حديث لإذاعة لبنانية، في 11 نيسان (أبريل)، على هامش اجتماعات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومسؤولين في الإدارة الأمريكية الجديدة، من أنّ "لبنان مهدّد بانهيار كامل وخطير، لا مثيل له بما حدثَ في اليونان، أو فنزويلا أو الأرجنتين"، وأضاف الخبير أنّ حكومة بايدن كانت على علم بهذه المخاطر، وستكون مستعدة للعمل مع شركائها، هناك حاجة ملحة لمنع حدوث انفجار مالي واجتماعي، بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، مؤكداً أنّ "المجتمع الدولي جدّ قلق".

غداء بسعر راتب مُعلّم

هل سيكون لاحتمال إنهاء الأزمة في لبنان آثار إيجابية، وإن كانت محدودة، في سوريا؟ كما لقد سجلت الليرة السورية أيضاً أدنى مستوى لها على الإطلاق، ومن المفارقات أن مِحنتها بدأت مع انتهاء القتال رسمياً، في 2018 و2019، وقد تراجعت الليرة السورية، متأثرة بالأزمة في لبنان، مطلع كانون الأول (ديسمبر) 2019، في السوق السوداء، إلى 1000 ليرة للدولار الواحد، فيما بلغ السعر الرسمي المعلَن على موقع مصرف سوريا المركزي 434 ليرة، ولم يصل الجنيه في أي وقت من الأوقات خلال سنوات الحرب المظلمة إلى مثل هذه المستويات في السوق الموازية.

بالفعل، أصبحت مليارات الدولارات التي يحتفظ بها المودِعون السوريون معلَّقة فجأة في البنوك اللبنانية، مما تسبّب في نقص الدولارات في السوق السورية، وفي انهيار الليرة السورية، ناهيك عن أنّ حجم الودائع السورية المودعة في المصارف اللبنانية كان يقدَّر بِعدّة مليارات من الدولارات، وقد قدّر بشار الأسد نفسُه الرقمَ  بـ 40 مليار (33 مليار يورو)، على الرغم من أنّ الرقم الفعلي ربما يكون أقل من ذلك بكثير.

اقرأ أيضاً: الحوثيون يحاولون ضرب العملة الوطنية..

على أيّ حال، في بداية نيسان (أبريل)، تمّ تداول الليرة في السوق السوداء بسعر 3700 ليرة للدولار الواحد، بعد تجاوز عتبة 4700 ليرة سورية، في 17 آذار (مارس)، أي أقل بأربع مرات مما كان عليه قبل عامين، واعتادت دوائر الأعمال السورية على اضطراب عملتها، وعزت ذلك إلى التلاعبات. هل من أجل تهدئة الروح المعنوية مع بداية شهر رمضان، أقال بشار الأسد، الثلاثاء 13 نيسان (أبريل)، محافظ البنك المركزي، حازم قرفول، من منصبه؟ "أم هي مسخرة تنكرية، أم شاشة أخرى من الدخان؟" هكذا تساءل تاجرٌ في دمشق مع تفاقم البطالة ونقص الوقود وارتفاع الأسعار في كل مكان.

اقرأ أيضاً: ماذا لو نجحت السلطة الفلسطينية بإصدار عملة رقمية بديلة عن الشيكل الإسرائيلي؟

هل تمّ اختيار التوقيت المناسب؟ سأل مراقبون آخرون. لأنّ الأسد يستعدّ بشكل كامل لإعادة انتخابه المقررة، في 26 أيار (مايو)، تبقى الحقيقة أن الإقالة لا معنى لها في بلد مدمَّر، مع معارضة مصقولة، وآلاف السجناء الذين ما يزالون خلف القضبان، واستمرار وباء كوفيد -19، والهجمات التي يشنها إسلاميون لا يقهَرون، عادوا مؤخراً إلى الخدمة ضدّ جيشه، وسكان في ضيق شديد.

قال أحد سكان دمشق، طلب عدم ذكر اسمه، لـ "rientXXI": "دعاني صديق، أمس، لتناول الغداء وكانت الفاتورة تعادل الراتب الشهري لمعلم"، على الأقل يمكن للبعض أن يأكلوا إذا كانوا قادرين على دفع الثمن؛ لأنه، على بُعد بضع مئات من الكيلومترات من العاصمة، في مشهد يوحي بيوم القيامة، يتكدّس حوالي 2,8  مليون نازح سوري من الحرب، في مخيمات مؤقتة في محافظة إدلب، شمال غرب البلاد. وهي المنطقة التي تخضع اليوم لسيطرة جماعة جهادية.

"هواؤنا مختلف عن هوائك"

ثار جدل بعد زيارة مفاجئة لوزير الصحة اللبناني، حمد حسن، إلى دمشق، في 24 آذار (مارس)، عندئذ وافقت سوريا على تسليم 75 طناً من الأوكسجين إلى المستشفيات في لبنان، وتحديداً لمرضى كوفيد -19/ بسبب النقص في المصانع اللبنانية.

"على الرغم من الحاجة المتزايدة للأكسجين لعلاج المرضى السوريين، فقد كانت الاستجابة إيجابية. في هذا السياق قال حسن، وزير حركة الله الشيعية في الحكومة اللبنانية المستقيلة، إنّ "الاعتماد على "الأخ والصديق" (بشار الأسد) في أوقات الأزمات رهانٌ رابح".

اقرأ أيضاً: لهذه الأسباب لجأت حماس لعملة البيتكوين

وبحسب الوزير، فإن كمية الأوكسجين المتوفرة في لبنان تكفي بالكاد ليوم واحد، في حين أنّ وحدات العناية المركزة مشبَعّةٌ بألف مريض تقريباً على أجهزة الإنعاش، هناك مصنعان في لبنان ينتجان الأوكسجين، وقد أكد نائب رئيس أحد أكبر المصانع في البلاد، خالد هدلة؛ أنّ الإنتاج المحلي غير كاف، حيث كانت بلادُه تستورد جزءاً من احتياجاتها من سوريا، قبل تقلص دمشق صادراتها من أجل إمداد سوقها الخاص.

في تغريدة موجهة إلى الأسد، ردّ نائب لبناني سابق من المعسكر المناهض لسوريا، فارس سهيد، قائلاً: "لا نريد أوكسجينك ... هواؤنا مختلف عن هوائك" وهو ردّ الفعل الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أججت هذه القضية الخلافات العميقة في بلاد الأرز حول أهمية تطبيع العلاقات مع سوريا الذي يتمناه جزء من اللبنانيين ويرفضه الجزء الآخر.

في لبنان؛ تمّ تسجيل نحو 532 ألف حالة إصابة بـ "Covid-19" وأكثر من 7400 حالة وفاة رسمياً منذ بداية الوباء، وفي سوريا، سجلت المناطق الحكومية حوالي ثلثي الأراضي 17 743  حالة إصابة وما يزيد قليلاً عن ألف حالة وفاة ، لكن يقال إنّ الحصيلة أعلى بكثير من الأرقام الرسمية.

مصدر الترجمة عن الفرنسية:

orientxxi.info/magazine