قرار فرنسي يعيد تسليط الضوء على خطر الإخوان والكيانات الرمادية في أوروبا.. ما تفاصيله؟‎

يعد القرار الذي تبناه البرلمان الفرنسي بشأن جماعة الإخوان مؤشرًا سياسيًا بالغ الدلالة على تنامي القلق الأوروبي من تمدد تنظيمات الإسلام السياسي داخل المجتمعات الغربية، مستفيدة من مساحات قانونية رمادية تتيح لها العمل والتأثير دون مساءلة مباشرة، خصوصا أن القرار أعاد فتح ملف طالما أُجّل، يتعلق بحدود التسامح مع تنظيمات تُتهم باستغلال العمل المدني غطاءً لنشاط أيديولوجي منظم.

وبحسب ما أوردته "سكاي نيوز" عربية، صوّت البرلمان الفرنسي لصالح مقترح يدعو الحكومة إلى الدفع في اتجاه أوروبي لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين وقيادات مرتبطة بها ضمن قوائم الإرهاب. وركّز المقترح على ما وصفه بخطورة «الكيانات الغامضة» التي تدور في فلك التنظيم، والتي تنشط عبر جمعيات تعليمية وخيرية ودينية، دون إعلان انتماء تنظيمي واضح، في نمط اعتبره نواب فرنسيون تهديدًا مباشرًا لقيم الجمهورية والعلمانية.

ورغم أن القرار غير ملزم قانونيًا، فإن أهميته تكمن في كسره حالة التحفّظ السياسي التي طبعت تعامل المؤسسات الفرنسية طويلًا مع ملف الإخوان. فقد باتت الجماعة تُطرح اليوم داخل البرلمان ليس فقط كإشكال أمني ظرفي، بل كتنظيم عابر للحدود يعتمد استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى التأثير في البنية الثقافية والاجتماعية للدول المضيفة، بما يتعارض مع مبادئ الدولة الوطنية.

اللافت أن النقاش البرلماني لم يقتصر على مسألة التصنيف، بل تجاوزها إلى التشكيك في فعالية الأطر القانونية الأوروبية الحالية، التي وُصفت بأنها عاجزة عن ملاحقة تنظيمات مرنة تُغيّر واجهاتها وأسماءها باستمرار، وتستفيد من حماية قانون الجمعيات للعمل في المجال العام، مع الحفاظ على ولاءات أيديولوجية خارجية. 

وهذا العجز، وفق مؤيدين للقرار، سمح للإخوان بترسيخ شبكات نفوذ ناعمة يصعب تفكيكها.

وشدد برلمانيون على أن استهداف الإخوان لا يتعلق بالدين، بل بتنظيم سياسي عقائدي له سجل طويل في توظيف الديمقراطية للوصول إلى النفوذ ثم تقويضها من الداخل. 

في السياق، يُنظر إلى القرار الفرنسي، رغم تقادمه، كخطوة كاشفة لمسار أوروبي آخذ في التشدد، قد يفضي لاحقًا إلى سياسات أكثر صرامة تجاه الإسلام السياسي بمختلف واجهاته.