قررت السلطات البريطانية وضع جماعة "الإخوان المسلمين" على رأس قائمة الحركات المتطرفة وفق مقاييس التعريف الحكومي الجديد للتطرف، لارتباطها المباشر بحركة حماس، وما كشفت عنه الاحتجاجات الأخيرة من شعارات معادية للسامية.
وأعلن وزير المجتمعات المحلية مايكل غوف أول من أمس أنّ "منظمات مثل الرابطة الإسلامية في بريطانيا، وهي الفرع البريطاني لجماعة الإخوان، ومجموعات أخرى مثل (كيج وميند) تثير التوجس من توجهاتها، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).
وأضاف: "سنحاسب هذه المنظمات وغيرها لتقييم ما إذا كانت تلبي تعريفنا للتطرف، وسنتخذ الإجراء المناسب".
الخبراء: هذا القرار لن يردع جماعة الإخوان، لأنّها اتخذت احتياطات طوال الأعوام الماضية لحماية نفسها من القرارات المماثلة.
وقال: إنّ "الانتشار الشامل للإيديولوجيات المتطرفة يتضح أكثر فأكثر بعد هجمات 7 تشرين الأول (أكتوبر)، ويشكل خطراً حقيقياً على أمن مواطنينا وديمقراطيتنا".
ويفترض أن يؤدي التعريف الجديد للتطرف إلى إدراج المنظمات المعنية على لائحة سوداء وحرمانها من الأموال العامة.
ويهدف التعريف إلى مكافحة ما وصفه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بأنّه "سم" للديمقراطية، محذراً من "زيادة مروعة في الاضطرابات المتطرفة والإجرام تهدد البلاد بالانتقال إلى حكم الغوغاء".
وكانت لندن تعرّف التطرف بأنّه "معارضة صريحة أو فعلية لقيمنا الأساسية" مثل الاحترام المتبادل والتسامح، وهو التعريف الذي سمح للجماعة بتجذير حضورها في بريطانيا عبر أشكال مختلفة، منها النشاط السياسي الذي لا يتعارض مع توجهات الحكومة والأنشطة الشبابية والمنظمات الجامعية.
سلطان يقول إنّه لا يرى في القرار البريطاني مؤشّراً لكبح حقيقي للإخوان، وإنّه "خطوة براغماتية وغير جادة من الحكومة البريطانية.
ولن تخضع الجماعات التي سيتم تحديدها على أنّها متطرفة بعد تقييم "صارم" خلال الأسابيع القليلة المقبلة لأيّ إجراء بموجب القوانين الجنائية، وسيظل مسموحاً لها بتنظيم المظاهرات، لكنّ الحكومة لن تقدم لها أيّ تمويل أو أيّ شكل آخر من أشكال التعامل.
هذا، ووفق ما نقلت (سكاي نيوز) عن خبراء في الجماعات الإسلامية، فإنّهم لا يتفاءلون بأنّ القرار البريطاني سيكون رادعاً للجماعة، التي توجد في البلاد بأسماء وشعارات "تخفي هويتها الحقيقية".
ويعرض عدد من هؤلاء الخبراء الاحتياطات التي اتخذتها جماعة الإخوان في بريطانيا طوال الأعوام الماضية لحماية نفسها من القرارات المماثلة، بما في ذلك اختراق المؤسسات البريطانية، ووصفوا القرار بـ "الخطوة المتأخرة جداً".
قررت السلطات البريطانية وضع جماعة "الإخوان المسلمين" على رأس قائمة الحركات المتطرفة وفق مقاييس التعريف الحكومي.
وقال الخبير في شؤون الحركات الإسلامية أحمد سلطان: إنّه لا يرى في القرار البريطاني مؤشّراً لكبح حقيقي لجماعة الإخوان، قائلاً: إنّه وفق مقاييس التعريف الحكومي الجديد للتطرّف، فإنّ القرار "خطوة براغماتية وغير جادة من الحكومة البريطانية".
بدوره لفت الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية هشام النجار إلى أنّ بريطانيا شهدت تصاعداً في التطرف والتطرف المضاد الخاص بمؤيّدي طرفَي الحرب في غزة (حركة حماس وإسرائيل).
وعن تأثير القرار البريطاني على تحقيق كبح دائم وحقيقي لهذا التطرّف، يتوقّع النجار أنّه "لن يتغيّر الكثير على الأرض"، ويدلل على ذلك بالاحتياطات التي اتخذتها جماعة الإخوان خلال الأعوام الماضية لحماية وجودها من أيّ قرارات تستهدفها.
وجماعة الإخوان تتحرّك بوسائل لا تكشف هويتها، مثل استخدام أسماء وشعارات غير خاصة بها، ويساعدها في ذلك وجود مؤيِّدين لها في عدة مؤسسات، كما تعزّز علاقاتها كذلك بقوى اليسار الغربي.
وتستخدم فزاعة الإسلاموفوبيا (استهداف الإسلام)، حيث تتهم كل مَن يمسّ نشاطها غير المشروع بأنّ ذلك يُعدّ معاداة للإسلام ذاته، كما تستغل سيطرتها على قطاع من الجمهور المسلم في ابتزاز الساسة الذين يحتاجون إلى أصوات المسلمين في مواسم الانتخابات.