قانون يجبر ترامب على معاقبة تركيا... ما القطاعات المستهدفة؟

وافق المشرّعون الأمريكيون على مشروع قانون دفاعي "ضد أعداء أمريكا"، قد يجبر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على معاقبة تركيا، لشرائها نظاماً صاروخياً روسياً، تزامناً مع استعدادات أوروبية لفرض عقوبات مماثلة.

وقال موقع "فاينانشال تايمز" أمس: "توصلت لجنتا القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ إلى توافق بشأن مشروع قانون دفاع بقيمة 740 مليار دولار من المتوقع أن يوافق عليه الكونغرس في الشهر الجاري".

المشرّعون الأمريكيون يوافقون على مشروع قانون دفاعي "ضد أعداء أمريكا"، قد يجبر ترامب على معاقبة تركيا

وأوضح الموقع أنّ من شأن القانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي لإجبار البيت الأبيض على معاقبة تركيا، بسبب شرائها نظام الدفاع الجوي الصاروخي الروسيS400 قبل 20 كانون الثاني (يناير) المقبل (موعد تنحي ترامب).  

مشروع القانون، الذي أطلق عليه اسم كاستا، سيدفع ترامب إلى فرض ما لا يقل عن 5 عقوبات محددة في قانون "مكافحة أعداء أمريكا من خلال قانون العقوبات الأمريكي" (CAASTA)، بما في ذلك فرض حظر على المعاملات المصرفية والممتلكات الأمريكية، ورفض منح التأشيرات الأمريكية، وإجبار المقرضين الأمريكيين على رفض منح القروض لأي شركات خاضعة للعقوبات. 

 وكاستا هو قانون فيدرالي اعتمدته الولايات المتحدة لمعاقبة أعداء أمريكا، ويفرض عقوبات على إيران وكوريا الشمالية وروسيا، وتمّ تمرير مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ وإقراره، في 27 تموز (يوليو) 2017

قانون كاستا سيدفع ترامب إلى فرض عقوبات بفرض حظر على المعاملات المصرفية ورفض منح التأشيرات الأمريكية

.

وفي 2 تشرين الثاني (أكتوبر) من العام نفسه، وقّع ترامب عليه ليصبح قانوناً.

كما يوسّع التشريع أيضاً قائمة الأنشطة الخاضعة للعقوبات الأمريكية المتعلقة بخط الأنابيب "نورد ستريم 2"، الذي سينقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا، ومن ضمنها شركات التأمين. 

في حين سيعرقل قانون الدفاع الوطني خطط ترامب لسحب ما يقرب من ثلث القوات الأمريكية المتمركزة في ألمانيا، البالغ عددها 34500 جندي.

بينما سيتطلب التشريع من البنتاغون تجميع قائمة بالشركات الصينية العاملة في الولايات المتحدة، التي لها صلات بجيش البلاد.

وفي شباط 2019، أعلنت تركيا رفضها الاستجابة للضغوط الأمريكية بشأن إتمام صفقة شراء منظومة صواريخ S-400 من روسيا، معلنة أنّ الأمر ليس مجالاً للبحث.

وأكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، حينها أنّ شراء بلاده منظومة صواريخ S-400 الروسية هي صفقة محسومة، على الرغم من جهود واشنطن لإقناعها بالتخلي عنها واستبدال منظومة باتريوت الأمريكية بها.

الاتحاد الأوروبي: على استعداد لتكثيف التعاون مع تركيا بشرط وقف الاستفزازات والخطاب العدائي وانتهاكات القانون الدولي

وعبّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله بأن تغير الولايات المتحدة موقفها تجاه شراء تركيا منظومة S-400 الروسية للدفاع الجوي، مؤكداً أنه لا عودة عن الاتفاق مع روسيا، وأنه يشكّل أولوية دفاعية بالنسبة إلى بلاده.

بموازاة ذلك، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أواخر حزيران (يونيو) من العام ذاته، أنّ على تركيا التخلي عن شراء صواريخ S-400 الروسية، واصفاً الصفقة بـ"المشكلة".

بالتزامن مع مشروع القرار الأمريكي، قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أمس: إنه على الرغم من رغبته بعلاقات "أكثر استقراراً ويمكن التنبؤ بها" مع تركيا، فإنه مستعد لـ"توظيف وسائل تحت تصرفه، في غياب التطورات الإيجابية بشكل ملحوظ"، في الوضع الحالي.

وأضاف ميشيل، في تصريح نقله موقع "ديلي بريكينغ نيوز"، يتعيّن على الاتحاد الأوروبي وتركيا "وقف لعبة القط والفأر، الاتحاد الأوروبي كان على استعداد في كانون الأول (ديسمبر) الجاري لتكثيف التعاون مع تركيا في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والطاقة والهجرة، بشرط وقف تركيا الاستفزازات الأحادية والخطاب العدائي، وانتهاكات القانون الدولي"، وفق تعبيره.

واستدرك رئيس المجلس الأوروبي بأنّ النقابة خلصت إلى أنّ الظروف لم تتغير منذ ذلك الحين، وأنها ستكون موضوع اجتماع الأسبوع المقبل.

وفي 27 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وافق البرلمان الأوروبي بتأييد 631 صوتاً مقابل معارضة 3، وامتناع 59 عن التصويت، على قرار غير ملزم، يدعم طلب قبرص الذي يحثّ الاتحاد الأوروبي على "اتخاذ إجراء وفرض عقوبات صارمة رداً على أفعال تركيا غير القانونية"، وفق موقع البرلمان الأوروبي الرسمي.

ووصف قرار البرلمان أنشطة التنقيب التي تقوم بها تركيا عن الغاز في شرق البحر المتوسط بـ"غير القانونية".