فيسبوك وتويتر لم يعودا فضاءين واسعين في تركيا بعد هذا القانون

دخلت مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا تحت ميكروسكوب السلطة، بعد دخول قانون حيز التنفيذ يضيّق على حرّية الرأي والتعبير على تلك المواقع.

واللافت هو السرعة التي أعدّ بها القانون حتى يرى النور، حيث اقترحه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حزيران (يونيو) الماضي، ليعدّه حزب العدالة والتنمية سريعاً، ويخضع للتصويت داخل البرلمان مروراً إلى دخوله حيز التنفيذ أخيراً.

وبحسب القانون، فإنّ مواقع التواصل الاجتماعي باتت مهدّدة بالغرامات الضخمة، وتقليل ترددها بحيث يعيق وصول المستخدمين إليها، إذا لم تستجب لطلبات السلطات بحذف محتوى ما خلال 48 ساعة، كما تلزمها بإيجاد مكاتب تمثيل قانوني لها في تركيا.

بحسب القانون، فإنّ مواقع التواصل الاجتماعي باتت مهددة بالغرامات الضخمة، وتقليل تردّدها بحيث يعيق وصول المستخدمين إليها

كما يتعين على عمالقة الإنترنت تخزين بيانات مستخدميهم في تركيا داخل البلد، ولو أنه لم يتم إقرار أي إجراء ملزم بهذا الصدد لدى التصويت على القانون، بحسب ما أورده موقع الحرّة.

وقد علّق مسؤول قسم حقوق الإنسان في فيسبوك، إيان ليفين، في تغريدة: "يثير هذا القانون الكثير من المخاوف بشأن حقوق الإنسان".

من جانبها، قالت مديرة منظمة "هيومن رايتس ووتش"، سينكلير ويب: إنّ هدف القانون هو تهديد الشبكات الاجتماعية بفرض الطاعة عليها أو الموت.

 وبحسب آخر "تقرير للشفافية" تُعدّه شبكة تويتر، كانت تركيا في الفصل الأول من عام 2019 في طليعة الدول التي تطلب إزالة منشورات عن الموقع، مع أكثر من 6 آلاف طلب بهذا الصدد، بحسب المصدر ذاته.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تمثل المتنفس الوحيد للأتراك للتعبير عن آرائهم ومتابعة القضايا والأخبار، بعدما باتت وسائل الإعلام عرضة للتوقيف والتضييق المستمر من جانب السلطات.

وشهدت تركيا تضييقاً غير مسبوق على حرّية الرأي، بالتزامن مع حملات اعتقال وعزل عن العمل للمعارضين، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في العام 2016.