فلوريدا تصنف "جماعة الإخوان" منظمة إرهابية: ما التداعيات؟ وكيف سيتأثر التنظيم؟

أعاد القرار الصادر عن ولاية فلوريدا بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية" الجدل الأمريكي حول مستقبل العلاقة بين واشنطن وتيارات الإسلام السياسي، وهي علاقة اتسمت لعقود بالتذبذب وتعدد القراءات. وعلى الرغم من أنّ القرار ليس فيدرالياً، فإنّ رمزيته السياسية وقوة الولاية داخل التيار المحافظ تمنحه وزناً مضاعفاً، خصوصاً في اللحظة الراهنة التي تشهد توترات كبرى في الشرق الأوسط وتنامياً لمخاوف داخل الولايات المتحدة من خطاب تعبوي يتقاطع مع البنية الحركية للجماعة. 

ويأتي القرار ليضع الإخوان في قلب نقاش واسع يتجاوز حدود فلوريدا، ويعيد طرح سؤال ظلّ معلقاً داخل المؤسسات الأمريكية: هل يمكن استمرار التعامل مع الجماعة كفاعل مدني، أم باتت بنية تنظيمية ذات مشروع سياسي عابر للحدود يتطلب إطاراً قانونياً صارماً؟

حيثيات القرار: إيديولوجيا شمولية وهياكل تنظيمية عابرة للحدود

اعتمد نص القرار الصادر عن حاكم الولاية رون ديسانتس على سردية تضع الإخوان في إطار حركة سياسية ذات طبيعة إيديولوجية صدامية، وليست مجرد جماعة دعوية. ويشير البيان الرسمي إلى أنّ الجماعة تمتلك "غاية نهائية" تتمثل في إقامة نظام سياسي ذي مرجعية دينية، وهي رؤية سبق أن طُرحت داخل الكونغرس في وثائق عدة منذ منتصف العقد الماضي. وتستند الحيثيات إلى ما تعتبره الولاية أدلة على ارتباطات فكرية وتنظيمية بين الجماعة وبعض التنظيمات المصنفة إرهابية، وفي مقدمتها حركة حماس، إضافة إلى شبكة من المؤسسات العاملة داخل الولايات المتحدة يشتبه بأنّها واجهات سياسية وحقوقية تسهم في الترويج لأجندة الجماعة. 

وتعكس الصيغة المستخدمة في القرار تصاعد القلق من قدرة الإخوان على التحرك داخل الفضاء القانوني الأمريكي، عبر منظمات مدنية تتبنّى خطاباً منفتحاً في العلن، مقابل خطاب داخلي أكثر تشدداً وارتباطاً بالبنية المركزية للتنظيم الدولي. وبذلك يذهب القرار خطوة أبعد من مجرد توصيف سياسي، إذ يصوغ سردية ترى أنّ الجماعة تشكّل "بنية حركية" قادرة على التأثير في استقرار المجتمعات والتلاعب بتوازناتها الدينية والعرقية.

دلالات القرار: تفكك "الشراكة القديمة" بين واشنطن والجماعة

يثير القرار أسئلة عميقة حول إرث العلاقة الطويلة بين الولايات المتحدة والإخوان، وهي علاقة امتدت منذ خمسينيات القرن الماضي وسمحت للجماعة ببناء وجود واسع داخل الجامعات والمساجد ومؤسسات المجتمع المدني. غير أنّ التحولات الكبرى التي شهدتها المنطقة بعد 2011، وصعود موجات العنف السياسي، وصدام الجماعة مع الدولة في مصر وتونس وسواهما، دفع مراكز صنع القرار في واشنطن إلى مراجعة تقييمها التقليدي للجماعة. 

ويبدو أنّ قرار فلوريدا يعكس هذا التغير المتراكم؛ فالسردية التي اعتبرت الإخوان شريكاً معتدلاً في مواجهة التطرف بدأت تتآكل مع توالي تقارير أمنية وإعلامية غربية تربط بين التنظيم وخطاب تعبوي يستغل الأزمات الدولية، وعلى رأسها حرب غزة. ويتجاوز القرار نطاق الولاية ليبعث برسالة واضحة مفادها أنّ النموذج القديم الذي اعتمدت عليه الجماعة في تقديم نفسها داخل الغرب، بوصفها حركة إصلاحية منفتحة، يواجه تراجعاً لم يعد بالإمكان تغطيته بخطابات حقوقية أو نشاطات مدنية.

كيف تناول الإعلام الغربي القرار؟ بين الاحتفاء والتحفظ

كان استقبال الإعلام الغربي للقرار متبايناً بشكل يعكس الاستقطاب الشديد في قراءة الإسلام السياسي داخل الولايات المتحدة وأوروبا. فالإعلام المحافظ الأمريكي تعامل مع القرار بوصفه خطوة ضرورية تأخرت كثيراً، مشيراً إلى أنّ الجماعة استغلت الثغرات القانونية لبناء نفوذ داخل الجامعات ومراكز المجتمع المدني، وأنّ تحركاتها خلال السنوات الأخيرة أثبتت قدرتها على التأثير في اتجاهات الجاليات المسلمة. 

وعلى الجانب الآخر، عبّرت الصحافة الليبرالية عن مخاوف من أن يقود القرار إلى "تسييس ملف الإرهاب"، وإلى خلط غير منضبط بين العمل الديني والعمل السياسي. غير أنّ تلك القراءات، رغم نقدها، لم تتجاهل وجود قلق أوروبي ممتد من نشاط الجماعة، خصوصاً في ألمانيا وفرنسا والنمسا التي أطلقت دراسات رسمية تُحذّر من خطاب الانعزال الذي تبثه بعض المؤسسات المرتبطة بالإخوان. ويظهر من النقاش الإعلامي أنّ القرار الأمريكي جاء في لحظة غربية مشحونة، وهو ما يجعل تأثيره المعنوي يتجاوز حدود النقاش المحلي داخل فلوريدا.

التأثير على نشاط الإخوان: تضييق بنيوي وارتباك في الخطاب

يمثل القرار ضربة رمزية وسياسية للجماعة، لكنّه لا يتوقف عند الرمزية. فمن المتوقع أن تواجه المنظمات التي يُشتبه بقربها من الإخوان داخل الولايات المتحدة تحديات تتعلق بالحصول على التمويل، والقدرة على المشاركة في برامج رسمية أو شراكات تعليمية وخدمية. ويعيد ذلك إلى الأذهان ما حدث في أوروبا عندما بدأت الحكومات في تشديد الرقابة على المؤسسات المرتبطة بالجماعة، وهو ما أدى إلى انكماش واضح في قدرتها على الحركة وجذب المتبرعين. 

وعلى مستوى الخطاب، تجد الجماعة نفسها في موقع دفاعي جديد؛ فهي مطالبة بالرد على حيثيات القرار، لكنّها تعتمد في المقابل على خطاب "الاستهداف الديني" الذي لم يعد يحظى بالقبول ذاته داخل الأوساط السياسية الأمريكية، خصوصاً بعد انكشاف خطاب التعبئة الذي رافق أحداث غزة. وتبدو الجماعة في لحظة ارتباك بنيوي يصعب احتواؤه، إذ إنّ تقديمها نفسها كحركة دعوية يتناقض مع ممارساتها الحركية، بينما الاعتراف بطبيعتها السياسية يفتح الباب أمام استهدافها عبر قوانين مكافحة الإرهاب.

انعكاسات أوسع: نحو مقاربة أمريكية جديدة لملف الإسلام السياسي؟

يتزامن قرار فلوريدا مع نقاشات متجددة داخل الكونغرس حول إحياء مشروع قانون فيدرالي يصنف الجماعة منظمة إرهابية، وهو مشروع تعكس إعادة طرحه ضغوطاً من تيارات سياسية ترى أنّ الغرب أخطأ حين منح الجماعة مساحة واسعة للتحرك داخل مجتمعاته. ومع تصاعد الاستقطاب الداخلي الأمريكي، وازدياد تأثير التيار المحافظ في عدة ولايات، قد نشهد خطوات مشابهة تُعيد صياغة المشهد القانوني الذي تتحرك داخله الجماعة منذ عقود. وإذا ما تبنّت ولايات أخرى خطاً مماثلاً، فقد تجد الجماعة نفسها أمام واقع جديد يولّد قيوداً عملية حتى في غياب تصنيف فيدرالي شامل. ويبدو أنّ التحولات الدولية، من حرب غزة إلى صعود اليمين في أوروبا، تمهّد لتشكّل بيئة سياسية أقلّ تسامحاً مع الإسلام السياسي، بما في ذلك الإخوان الذين بنوا استراتيجيتهم التاريخية على المرونة داخل الدول الغربية.

بداية مرحلة جديدة في التعامل مع التنظيم

لا يمكن التعامل مع قرار فلوريدا باعتباره خطوة محلية معزولة؛ فهو يعكس تحولاً عميقاً في طريقة قراءة الغرب لجماعة الإخوان، ويشير إلى لحظة دولية يعاد فيها تقييم مشروع الإسلام السياسي ككل. ومع أنّ الجماعة ستسعى إلى التقليل من تأثير القرار، فإنّ تراكم الإشارات، من أوروبا إلى الولايات المتحدة، يشير إلى أنّ مرحلة جديدة تتشكل، مرحلة تواجه فيها الجماعة تراجعاً في قدرتها على المناورة داخل الفضاء الغربي، وتراجعاً أكبر في قدرتها على استخدام خطاب الحقوق والحريات كغطاء لنشاطها السياسي. وفي ظل هذا التحول يبدو أنّ قرار فلوريدا لن يكون الأخير، بل قد يشكّل نموذجاً أوّلياً لمسار أوسع يعيد رسم مستقبل حضور الإخوان في الغرب.