فساد الإخوان يفجّر الشارع اليمني: حملة رقمية تتحول إلى ضغط شعبي

في مشهد غير مسبوق، اجتاحت حملة إلكترونية واسعة النطاق منصات التواصل الاجتماعي في اليمن خلال الأشهر الماضية، رافعة شعار #طرد_الإخوان_واجب، لتشكّل موجة غضب شعبي متصاعدة ضد حزب الإصلاح، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن.

الهاشتاغ تصدّر قائمة المواضيع الأكثر تداولًا على منصة (إكس)، مصحوبًا بسيل من المنشورات والمقاطع المصورة التي اتهمت الحزب باختراق مؤسسات الدولة، وتحويلها إلى أدوات لخدمة مشروعه الحزبي والديني. وتم تداول وثائق توظيفات مشبوهة، وهيمنة حزبية على وزارات ومؤسسات أمنية وخدمية، وفق صحيفة (العرب).

الحملة لم تقتصر على انتقادات سياسية، بل حملت اتهامات خطيرة لحزب الإصلاح بلعب "دور مزدوج"؛ يظهر دعم الحكومة من جهة، ويعمل من جهة أخرى على إفشال جهود التسوية الوطنية. المشاركون حمّلوا الحزب مسؤولية استمرار الفوضى الأمنية، والتواطؤ الضمني مع جماعات خارجة عن القانون، منها الحوثيون.

اجتاحت حملة إلكترونية واسعة النطاق منصات التواصل الاجتماعي في اليمن خلال الأشهر الماضية، رافعة شعار #طرد_الإخوان_واجب.

ورغم انطلاق الحملة من الفضاء الرقمي، فإنّها بدأت تشكّل ضغطًا مجتمعيًا حقيقيًا، وقد انتقلت النقاشات إلى المجالس الشعبية والدوائر المحلية. وظهرت دعوات لتطهير مؤسسات الدولة من النفوذ الإخواني، خاصة في قطاعات الأمن، والقضاء، والإدارة المحلية.

ويعتقد مراقبون، نقل عنهم موقع (ملفات عربية)، أنّ تصاعد الغضب ضد الحزب لا يعكس مجرد سخط سياسي فقط، بل هو تعبير عن شعور بالخذلان من تجربة قوى الإسلام السياسي التي اختبرت السلطة، ولم تثمر سوى مزيد من الانقسام والشلل المؤسسي.

ورغم أنّ الحملات ضد الإخوان في اليمن لم تصدر عن جسم سياسي واضح، فإنّ تناميها واتساعها الجغرافي والطبقي قد يجعل منها عامل ضغط فعلي على مراكز القرار.

المشاركون حمّلوا الحزب مسؤولية استمرار الفوضى الأمنية، والتواطؤ الضمني مع جماعات خارجة عن القانون، منها الحوثيون.

ومع تكرار مثل هذه الحملات في السنوات الأخيرة، يبدو أنّ المزاج اليمني العام يتجه نحو المطالبة بإعادة هيكلة الشرعية وتحريرها من قوى حزب الإصلاح التي أعاقت تحوّلها إلى دولة مؤسسات.

في موازاة الحملة، تفجّرت أزمة داخلية في الحزب، أبرزها الهجوم الإعلامي الذي شنه الإعلامي الإصلاحي عبد الله دوبلة على القيادي عبد الله العديني، متهمًا إيّاه بالتواطؤ مع الحوثيين. الردّ العنيف من العديني، الذي اتهم قيادات الحزب بـ "النفاق السياسي" والتجارة بالدين، كشف عن انقسامات عميقة بين التيار الديني والتيار البراغماتي داخل الحزب.

المزاج اليمني العام يتجه نحو المطالبة بإعادة هيكلة الشرعية وتحريرها من قوى حزب الإصلاح التي أعاقت تحوّلها إلى دولة مؤسسات.

وتتزايد المؤشرات على أنّ الحزب بات يعيش أزمة هوية سياسية وتنظيمية، بين تيار إصلاحي سياسي يسعى للبقاء ضمن الشرعية، وتيار ديني متشدد يرى في التسوية الوطنية تهديدًا لوجوده. كل ذلك وسط تراجع ثقة الشارع الذي لم يلمس أيّ إنجاز ملموس من الحزب رغم مشاركته في السلطة لعقود، بحسب شبكة (الإندبندنت).

الحملة الرقمية بدأت تشكّل ضغطًا مجتمعيًا حقيقيًا، وقد انتقلت النقاشات إلى المجالس الشعبية والدوائر المحلية.

وفي سياق فساد الإخوان المرتبط بالتحرك الشعبي ضد الجماعة، أشارت تقارير يمنية وتحليلات سياسية متعددة إلى أنّ حزب الإصلاح، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن، شكّل نموذجًا صارخًا للفساد السياسي والمالي، مستفيدًا من ضعف مؤسسات الدولة وتآكل أدوات الرقابة.

فالحزب الذي رفع شعارات الشفافية والإصلاح، سقط في مستنقع الانتهازية السياسية، عبر استغلال الحرب والصراع لتوسيع نفوذه داخل مؤسسات الدولة. وقد تم تسجيل حالات محسوبية وتوظيفات حزبية في قطاعات حساسة، مثل الجيش والتعليم والإدارة المحلية، خدمةً لأجنداته الخاصة.

وتُظهر تقارير نُشرت في مواقع يمنية مستقلة، مثل (شبوة برس)، أنّ ضعف الديمقراطية الداخلية داخل الحزب، وهيمنة نخب على قيادته، أفسح المجال لتحويل الموارد العامة إلى أدوات تعزيز للنفوذ الشخصي والحزبي، بعيدًا عن أيّ رقابة حقيقية.

الحملات ضد الإخوان باليمن لم تصدر عن جسم سياسي واضح، وإنّ تناميها واتساعها الجغرافي والطبقي قد يجعل منها عامل ضغط فعلي على مراكز القرار.

كما كشفت تقارير أخرى عن امتلاك بعض القيادات لعقارات وأراضٍ بطرق مشبوهة، رغم غياب مصادر دخل واضحة، وسط صمت إعلامي تتحكم به أدوات الحزب نفسه.

علاوة على ذلك، لعب التمويل الخارجي دورًا في تعميق الأزمة، فقد ارتبط الحزب بعلاقات إقليمية أفقدته استقلاليته، وسهّلت اختراق أجندات غير وطنية لمفاصل الدولة. هذا كله تزامن مع غياب الرقابة الشعبية والإعلامية، نتيجة الحرب والانقسامات، وهو ما أتاح المجال لترسيخ شبكة فساد معقدة، تغلغلت في البنية السياسية والاجتماعية، وجعلت من الحزب جزءًا من المشكلة بدلًا من أن يكون أداة للحل.

إدارة الإخوان التابعة للحكومة الشرعية تقوم بنهب الأراضي والمتاجرة بها، والمتاجرة بالخدمات، وتسهيل عمليات تهريب المخدرات والأسلحة إلى الحوثيين.

هذا، وتشهد المناطق المحررة في اليمن، خاصة تلك الخاضعة لهيمنة حزب (الإصلاح) "ذراع جماعة الإخوان المسلمين في اليمن"، فسادًا كبيرًا، مثل نهب المال العام من المنافذ الرسمية والجمارك ومصلحة الضرائب، وإقرار مناقصات ومشاريع وهمية باعتمادات مالية يتم تقاسمها دون تنفيذ تلك المشاريع، ونهب ومصادرة المرتبات، وفرض جبايات المركبات في الطرقات، وفرض إتاوات مالية على أصحاب المحلات التجارية والأسواق وأصحاب البسطات.

تقارير وتحليلات أشارت إلى أنّ حزب الإصلاح شكّل نموذجًا صارخًا للفساد السياسي والمالي، مستفيدًا من ضعف مؤسسات الدولة وتآكل أدوات الرقابة.

ووفق تقرير نشره موقع (المنتصف نت)، فإنّ إدارة الإخوان التابعة للحكومة الشرعية تقوم بنهب الأراضي والمتاجرة بها، والمتاجرة بالخدمات مثل الكهرباء والمياه والمشتقات النفطية، والمتاجرة والمضاربة بالعملة، ورفع قيمة الحوالات المالية الداخلية وتقاسمها مع ميليشيات الحوثي، هذا إلى جانب تسهيل عمليات تهريب المخدرات والممنوعات والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي مقابل أموال طائلة، والمتاجرة بالأسلحة المختلفة، ومصادرة المنح والمعونات الإنسانية، وغيرها من طرق الفساد.