فرنسا تُحمِّل «الإخوان» مسؤولية التمويل الإرهابي وتفتح تحقيقات قضائية خطيرة ضد قاداتها

فتحت السلطات الفرنسية ملفاً قضائياً حساساً ضد شخصيات إخوانية متهمة بـ«خيانة الأمانة» وتمويل الإرهاب، في خطوة تُعدّ من أشد الإجراءات التي تواجه التيارات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين داخل أوروبا.

 وقد سلط تقرير من "العين الإخبارية" الضوء على هذه القضية التي تكشف تفاقم المخاطر الأمنية والأيديولوجية المرتبطة بنفوذ الجماعة في فرنسا، وسط شبهات تحويل أموال في شكل دعم غير مشروع لحركة حماس المصنفة إرهابياً في الاتحاد الأوروبي. 

وبحسب التحقيقات الجارية، فإن خمسة أشخاص مرتبطين بجمعيتي «هيوماني تير» و«سوتيان هيوماني تير»، وهما هيكلان تُعدّان من الدوائر القريبة من تنظيم الإخوان في فرنسا، يحاكمون بتهم تمويل عمل إرهابي وغسل أموال داخل جماعة منظمة وخيانة الأمانة.

 وقد أُحيل المتهمون إلى الرقابة القضائية ضمن طلب النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب، بعد تفتيش منازلهم ومكاتبهم ومصادرة ممتلكاتهم ومبالغ مالية ضخمة تقارب 35 مليون يورو في حسابات بنكية، إضافة إلى أكثر من 5 ملايين يورو نقداً ضبطتها السلطات. 

الملف يثير قلقاً متواصلاً لدى الأجهزة القضائية والاستخبارات الفرنسية، إذ تتهم التحقيقات هذه الهيئات باستغلال غطاء “العمل الإنساني” لإرسال الأموال إلى حركة حماس، وهي منظمة مصنّفة إرهابية في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2001، وبالتالي يحظر أي دعم مادي أو لوجستي لها. 

ومن بين المتهمين مسؤول سابق في «لجنة الإغاثة ومساعدة الفلسطينيين»، والشخصية البارزة المنبثقة عن «الاتحاد السابق للمنظمات الإسلامية في فرنسا» الذي كان يُعتبر واجهة للجماعة في البلاد لعقود. 

وتدفع هذه القضية إلى إعادة فتح الجدل حول دور تنظيمات الإسلام السياسي داخل المجتمعات الأوروبية، خاصة أن هذا التصعيد القضائي الفرنسي يأتي في ظل محاولات برلمانية لإدراج جماعة الإخوان في قائمة الإرهاب داخل الاتحاد الأوروبي، بعد موافقة البرلمان الفرنسي على مقترح قرار يدعو لذلك نظراً لما يرى من تهديد تمثّله الجماعة على المبادئ الجمهورية وقواعد الأمن القومي الأوروبي. 

ولا يعد ما يجري في فرنسا اليوم مجرد تحقيق قضائي عابر، بل مؤشر على أن الهيئات الإخوانية التي طالما حاولت تقديم نفسها كمؤسسات “إنسانية” و”اجتماعية” لم تعد بمنأى عن الشبهات القانونية والأمنية.