فرنسا تنهي عقدها مع أبرز مدرسة مسلمة في البلاد... ما علاقتها بالإخوان؟

أنهت فرنسا عقدها مع ثانوية ابن رشد في مدينة ليل بشمال البلاد (أبرز مدرسة مسلمة في البلاد)، اعتباراً من بدء العام الدراسي 2024، وذلك إثر توصية من لجنة استشارية يرأسها محافظ دائرة الشمال، والتي نظرت في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) في تمويل ومحتوى مادة الأخلاق الإسلامية.

وذكر مسؤول محلي الإثنين أنّ فرنسا استندت على ما تقول إنّه إخفاقات إدارية وممارسات تعليمية موضع شك، وذلك في أحدث حلقة فيما تقول بعض الجماعات الحقوقية إنّها حملة أمنية أوسع نطاقاً على المسلمين.

التفتيش أظهر نقص الموارد حول مواضيع مثل المثلية الجنسية، وكثرة الكتب الدينية حول الإسلام على حساب أديان أخرى.

ووفق صحيفة (لو باريزيان) التي كشفت عن هذا القرار، فإنّ المحافظ أشار في رسالته إلى مخالفات إدارية وتعليم وصف بأنّه مخالف لقيم الجمهورية، خصوصاً خلال دروس مادة الأخلاق الإسلامية.

وتابعت (لو باريزيان) أنّ التفتيش أظهر نقص الموارد حول مواضيع مثل المثلية الجنسية، وكثرة الكتب الدينية حول الإسلام على حساب أديان أخرى.

وتُعدّ مدرسة ابن رشد الخاصة أول مدرسة ثانوية إسلامية تفتتح عام 2003 بمدينة ليل في شمال فرنسا، ويدرس فيها أكثر من (800) طالب، متعاقدة مع الدولة منذ عام 2008. ويتبع التلاميذ المنهج الاعتيادي الفرنسي، ويحصلون أيضاً على دروس في الدين.

جرى تسليط الضوء على المنحة القطرية أيضاً في تقرير حديث صادر عن محكمة المحاسبات الإقليمية ينتقد بشكل عام المدرسة الثانوية.

وباتت هذه الثانوية تحت المجهر مع بحث الدولة وقف تمويلها، نتيجة عدم ثقتها المتزايدة بها بعد (20) عاماً على تأسيسها، في خضم حظر ارتداء الحجاب في المدارس العامة، وذلك بعد تلقيها هبة قطرية بقيمة (950) ألف يورو عام 2014.

وللمسؤولين عن الثانوية المذكورة صلات معروفة بجماعة الإخوان المسلمين واتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا.

وأورد المكتب المحلي لوزارة الداخلية، في تقرير صدر في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، اطلعت عليه (رويترز)، أنّ المدرسة تعاني من خلل إداري ومالي، وأنّ بعض ممارسات التدريس فيها لا تتوافق مع قيم الجمهورية الفرنسية. وقد رفض المكتب تقديم مزيد من التفاصيل بخصوص إنهاء العقد.

كما جرى تسليط الضوء على المنحة القطرية أيضاً في تقرير حديث صادر عن محكمة المحاسبات الإقليمية، ينتقد بشكل عام المدرسة الثانوية بسبب افتقارها إلى الشفافية في ما يتعلق بالجهات المانحة لها.

للمسؤولين عن الثانوية صلات معروفة بجماعة الإخوان المسلمين واتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا.

وقد أشارت المحكمة إلى إخلالات إدارية، وذكرت كتاباً يدعو إلى عقوبة الإعدام في حال الردة، ودعوة أحد كتب مادة الأخلاق الإسلامية للفصل بين الجنسين. ولم ترغب المحافظة في التعليق على هذه المسائل.

وتمّت الإشارة ضمنياً إلى العلاقة التاريخية بين ثانوية ابن رشد ومنظمة مسلمي فرنسا (اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا سابقاً)، المنبثقة من جماعة الإخوان المسلمين المصرية، لكنّ مدير المؤسسة إريك دوفور، وهو مدرس سابق في مدرسة كاثوليكية خاصة، يؤكد أنّ "هذه الروابط قديمة، ولكنّها لا تتدخل أبداً في عمل المؤسسة".

كذلك، كشفت التحقيقات الرسمية أنّ مناهج المدرسة مناهضة تماماً للجمهورية الفرنسية، وتُروّج لنظريات وأفكار تتعارض مع برامج المدارس الفرنسية التي يجب أن تلتزم بها كافة المؤسسات التعليمية الخاصة المتعاقدة مع الدولة.