فرنسا تفتح أرشيفها عن حرب الجزائر... ما القصة؟

تفتح فرنسا اليوم الخميس أرشيفها المتعلق بالقضايا القانونية وتحقيقات الشرطة في الجزائر خلال حربها ضد الاستعمار، وفق ما ذكر نصٌّ نُشر في الجريدة الرسمية، وحسبما نقلت وسائل إعلام فرنسية؛ ممّا يعني السماح بالاطلاع على العديد من الوثائق التي كان يتطلب الاطلاع عليها من قبل إذناً.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه العلاقات الفرنسية ـ الجزائرية توتراً، على خلفية تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يُشكّك فيها بوجود تاريخ وطني للجزائر قبل الاستعمار.

وقال مرسوم وزارة الثقافة: "إنّه يُسمح بالاطلاع على كلّ المحفوظات العامة التي تمّ إنشاؤها في إطار القضايا المتعلقة بالأحداث التي وقعت خلال الحرب الجزائرية، بين الأول من  تشرين الثاني (نوفمبر) 1954 و31 كانون الأول (ديسمبر) 1966

يشمل ذلك "الوثائق المتعلقة بالقضايا المرفوعة أمام المحاكم، وتنفيذ قرارات المحاكم، والوثائق المتعلقة بالتحقيقات التي أجرتها دوائر الضابطة العدلية".

ويشمل ذلك "الوثائق المتعلقة بالقضايا المرفوعة أمام المحاكم، وتنفيذ قرارات المحاكم، والوثائق المتعلقة بالتحقيقات التي أجرتها دوائر الضابطة العدلية".

وتشمل الوثائق أيضاً تلك "الموجودة في دار المحفوظات الوطنية، ودار المحفوظات الوطنية لأراضي ما وراء البحار، ودار المحفوظات للمحافظات، ودائرة المحفوظات التابعة لمديرية الشرطة، ودائرة المحفوظات التابعة لوزارة الجيوش، وفي إدارة المحفوظات بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية"، بحسب المرسوم، وفق ما أورده "مرصد مينا".

يشار إلى أنّه لم يكن يُسمح بالاطلاع على هذه الوثائق لمدة (75) عاماً إلّا بإذن، لكنّ الحكومات الفرنسية المتعاقبة على مدى الأعوام الـ20 الماضية سهّلت الوصول إلى الأرشيف المتعلق بفترات حساسة من تاريخ البلاد، بما فيها الحرب العالمية الثانية، والاحتلال، ثم نهاية الإمبراطورية الاستعمارية بعد الحرب.

يُذكر أنّ الرئيس إيمانويل ماكرون كان قد وعد بمساعدة المؤرخين على كشف الجوانب الغامضة المتعلقة بالحرب الجزائرية، منذ بداية الثورة لنيل الاستقلال في 1954 حتى الاستقلال في 1962.

وقد أقرّ في 13 أيلول (سبتمبر) 2018 بمسؤولية الجيش الفرنسي عن اختفاء عالم الرياضيات والمناضل الشيوعي موريس أودان في الجزائر في 1957، ووعَد عائلته بجعل قسم كبير من الأرشيف متاحاً.

وفي  9 آذار (مارس) الماضي أعلن تسهيل الوصول إلى الأرشيف السرّي الذي يزيد عمره عن (50) عاماً؛ ممّا أتاح تقصير فترات الانتظار.