فرنسا تعجز عن مواجهة "تغلغل الإخوان" بعد عام على تقرير الاختراق... ما القصة؟

بعد مرور عام كامل على صدور التقرير الرسمي الذي حذّر من استراتيجية "التغلغل الناعم" لجماعة الإخوان المسلمين داخل الجمعيات والمؤسسات التعليمية والأندية الرياضية الفرنسية، ما تزال باريس عاجزة عن تحويل هذا التشخيص الأمني إلى قانون نافذ يفرمل تحركات التنظيم.

وقد دخل الملف دائرة الجمود التام في تموز (يوليو) الجاري نتيجة الخلافات القانونية والحسابات الانتخابية المعقدة، والصدام بين مشروعين؛ الأوّل مقترح قانون برلماني صادر عن مجلس الشيوخ يقوده وزير الداخلية السابق برونو ريتايو يستهدف استحداث عقوبات صريحة وتوسيع حل الجمعيات وتجميد الأصول، وثانيهما مشروع حكومي أعده وزير الداخلية لوران نونيز يتعامل مع كافة أشكال الاختراق الإيديولوجي، ويحتاج مراجعة مجلس الدولة.

وتقف العقبة التشريعية حائلاً أمام محاصرة الجماعة؛ إذ إنّ مفهوم "الاختراق" ليس جريمة مجرمة بالنص في القانون الفرنسي، فضلاً عن غياب هيكل تنظيمي وحيد أو سجل عضوية علني للإخوان، حيث يعتمد التنظيم على الانتشارات اللّامركزية عبر مئات الجمعيات المسجدية والدينية والخيرية المستقلة شكلًا، ممّا يُصعّب إثبات استراتيجيتها الموحدة أمام القضاء، وفق موقع "وام".   

ويستغل اليمين الفرنسي حالة التردد الحكومي لتوجيه الانتقادات قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، متهماً السلطة التنفيذية بالتباطؤ في حسم الملف، بينما يخشى فريق آخر الوقوع في فخ التمييز، ليظل التشريع المرتقب لمواجهة الإخوان معلقاً بين أدراج البرلمان والتوازنات السياسية.