غضب داخل وكالة الأنباء التونسية والسبب إخواني... ما القصة؟

تتواصل حالة الاضطراب داخل وكالة الأنباء التونسية والتي بدأت قبل أسبوع، مع قرار الحكومة التونسية تعيين رئيس للوكالة محسوب على حركة النهضة الإخوانية، وهو كمال بن يونس، ما أسفر عن اعتصام عدد من العاملين في الوكالة.

ويُذكّر ذلك الاعتصام بالاعتصام الذي أقامه المثقفون والعاملون في وزارة الثقافة المصرية إبّان حكم الرئيس الإخواني محمد مرسي، اعتراضاً على توغل الجماعة في كافة مفاصل الدولة، وقد كان ممهداً للإطاحة بهم عبر مظاهرات الـ30 من حزيران (يونيو) 2013.

وجاء تصرف الحكومة لإخماد الاعتصام أخيراً باقتحامه ليفاقم حالة الغضب، ونقل موقع العين أنّ الاقتحام صاحبه اعتداء على عدد من صحفيي الوكالة والعاملين فيها، لفرض تعيين مدير عام إخواني لها، في سابقة خطيرة بالإعلام المحلي.

قررت الهيئات الممثلة للإعلام في تونس مواصلة الاعتصام بمقر الوكالة، ودعوة جميع العاملين بالقطاع وكافة مكونات المجتمع المدني إلى مساندة الاعتصام

وفي رد فعل جديد، قرر صحفيو الوكالة مقاطعة كافة الأنشطة الحكومية والأحزاب الدّاعمة لها، أي حركة النهضة وائتلاف الكرامة (إخوان) وحزب قلب تونس، وذلك خلال الفترة من 22 نيسان (إبريل) الجاري، أي إلى تاريخ الإضراب العام المقرر في الوكالة، وفق بيانات صادرة عن نقابة الصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام (التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل/ المركزية العمالية).

وقرّرت الهيئات الممثلة للإعلام في تونس مواصلة الاعتصام بمقر الوكالة رفضاً للتعيين السياسي المفضوح، ودعوة جميع العاملين بالقطاع، وكافة مكونات المجتمع المدني إلى مساندة الاعتصام.

وطالبت رئاسة الحكومة، ووزارة الداخلية، بالاعتذار عن الاعتداءات بالعنف وانتهاك حرمة المؤسسة، ودعوة المشيشي -مجدّداً- إلى التراجع عن التعيين الإخواني.

ممثلة نقابة الصحفيين بالوكالة، ألفة حبوبة، شددت على أنّ المؤسسة "لا تقبل التوظيف السياسي ولا اختراقات الأحزاب لخدمة أجنداتها".

وأعلنت حبوبة، في تصريح لـ"العين"، الدخول في إضراب عام عن العمل يكون مفتوحاً إلى حين استعادة الوكالة لاستقلاليتها.

من جانبه، اتهم محمد السعيدي، ممثل اتحاد الشغل، حركة النهضة الإخوانية بالعمل على "تدجين الإعلام التونسي وتوظيفه في معاركها السياسية".

وشدد السعيدي على أنّ المنظمة الشغلية "لن تبقى مكتوفة الأيادي أمام هذه الهجمة الإخوانية على الإعلام".