ظلت أذرعهم ممدودة داخل الإدارات والمؤسسات... تونس تتطهر من بقايا الإخوان

أجرت السلطات التونسية على امتداد العامين الماضيين حملة تطهير واسعة ضد فلول تنظيم الإخوان الإرهابي وحلفائهم بالمشهد السياسي والبرلماني، وحتى بوزارة الداخلية المسؤولة عن الترتيبات الأمنية بالبلاد؛ كاستجابة سريعة لمطالب 25 تموز (يوليو) 2021.

يأتي ذلك ضمن تبعات زلزال قرارات 25 تموز (يوليو) التي أطاحت بالحكومة الموالية للإخوان، وجمّدت عمل البرلمان الذي كان يرأسه زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي، ومن ثم تعيين حكومة جديدة.

ويبدو أنّ سعيّد ماضٍ في سياسته لتجفيف منابع الإخوان الذين ظلّت أذرعهم ممدودة داخل الإدارات والمؤسسات الحكومية، والذين تم توظيفهم بمخطط إخواني، لتمكين ذراعم بتونس (حركة النهضة) من الاستمرار في السلطة حتى خارج أسوارها.

وعلى مدار (10) أعوام بالسلطة، تغلغل تنظيم الإخوان بشكل ممنهج كالسرطان في الأجهزة الأمنية وكافة القطاعات العمومية عبر عناصرهم وموالين لهم دون استيفاء كامل شروط الوظائف في محاولة للسيطرة على كافة مقاليد الأمور بالبلاد.

سعيّد يدعو لتطهير "الإدارة التونسية"

وقد دعا سعيّد الأسبوع الماضي، خلال استقباله الرئيس الجديد للحكومة أحمد الحشاني، إلى "المضي قُدماً في تطهير الإدارة ممّن تسللوا إليها، وتحولوا إلى عقبة أمام إنجاز أيّ مشروع اقتصادي أو اجتماعي أو غيره، في حين أنّ العديد من المشاريع جاهزة والأموال المرصودة لها متوفرة ولا تنقص سوى الإرادة الصادقة لتحقيقها".

وأشار إلى أنّ "الإدارة تعج بكفاءات عالية، ولكن تم استبعاد الكثيرين من الذين رفضوا أن يكونوا إلا في خدمة الوطن والدولة".

وتواجه تونس تضخماً في كتلة أجور الموظفين بالقطاع العام، وهي من المطالب التي دعا صندوق النقد الدولي إلى النظر فيها قبل المصادقة على صرف قرض جديد بقيمة (1.9) مليار دولار.

ولا توجد أرقام رسمية حول عدد الشهادات المزورة، غير أنّ الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان قدّر عددها في تصريح لإذاعة (شمس) التونسية، بعشرات الآلاف.

وقال سعيدان: "الأرقام التي اطلعت عليها تشير إلى (120) ألف شخص اعتمدوا شهادات مزيفة، يكلفون ميزانية الدولة نحو مليار دولار سنوياً"، موضحاً أنّ "من بينهم من يعمل في قطاع التدريس والهندسة والصحة".

سعيّد ماضٍ في سياسته لتجفيف منابع الإخوان الذين ظلت أذرعهم ممدودة داخل الإدارات والمؤسسات الحكومية

ودعا سعيدان إلى "التثبت من الشهادات المزورة وإخراج أصحابها من الإدارة، ثم محاسبتهم ومحاسبة من أدخلهم إلى الوظيفة العمومية".

وكان رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد إبراهيم الميساوي قد قدّر في تصريحات سابقة "عدد الشهادات العلمية المدلسة بنحو (100) ألف، من إجمالي قرابة الـ (500) ألف وظيفة حكومية جديدة بعد الثورة".

وفي الفترة الأخيرة تفجر جدل كبير حول ملف الشهادات المزيفة التي اعتمدها أصحابها للدخول إلى الوظيفة العمومية، وسط تقارير عن تخطيط الإدارات لطلب إثباتات من الموظفين على صحة شهاداتهم، لكن لم يصدر أيّ تأكيد رسمي بعد لهذا الإجراء.

وكان المتحدث الرسمي السابق باسم الحكومة نصر الدين النصيبي قد أعلن في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عن إطلاق حملة للتثبت من جميع الشهادات العلمية بمختلف الوزارات، وذلك بعد تناقل تقارير إعلامية حول عمليات تزوير واسعة لهذه الوثائق بهدف الحصول على وظائف في القطاع العمومي.

تطهير وزارة الداخلية

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت إقالة قيادات إدارات الحدود والأجانب والتكوين، إضافة إلى رؤساء مناطق وفرق ومراكز أمنية، وكانت السمة البارزة كثرة القيادات النسائية داخل التعيينات، في حركة شاملة.

على مدار (10) أعوام بالسلطة تغلغل تنظيم الإخوان بشكل ممنهج كالسرطان في الأجهزة الأمنية وكافة القطاعات العمومية

وتم عزل المدير العام السابق للحدود والأجانب لطفي الصغير، وتنصيب عماد الزغلامي خلفاً له، بعد شكاوى عديدة بملف استخراج جوازات السفر للشباب التونسي المغرر بهم للسفر لبؤر التوتر.

وشملت تعيين كل من عصام جويني مديراً لإدارة الشرطة العدلية، ومحمد دربال مديراً للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي، وأحلام الميموني مديراً عاماً للمصالح المشتركة، ونجاة الجوادي مديراً للإدارة العامة للتكوين، وروضة بيوض مديراً لإدارة الأمن السياحي.

تطهير وزارات السيادة

وقد أكد مسؤولون بالدولة أنّ تعقب فلول الإخوان لن يقف عند وزارة الداخلية، وستكون المرحلة المقبلة خاصة بالقطاع العمومي الذي وجد به آلاف الموظفين الذين دخلوا دون معاينات أو اختبارات، ولا يحملون شهادات علمية تناسب وظيفتهم.

وذكرت بعض المصادر أنّ "عملية التدقيق انطلقت بالفعل في العديد من المندوبيات والتمثيليات الجهوية للإدارات العمومية، وأنّ التدرج في التدقيق والمحاسبة مع ضمان تنقية المعابر البرية والبحرية والجوية ومنع أصحاب الشبهات من مغادرة البلاد سيكون له الأثر الجيد في مكافحة الفساد والإرهاب".

ومن المنتظر أن تسفر الحملة عن تسريح آلاف الموظفين في القطاع العمومي ممّن زوروا أو باشروا العمل دون اختبار أو مستوى أكاديمي معترف به خلال فترة حكم الإخوان، وهو ما سيخفف الضغط على كتلة الأجور في القطاع العمومي، وهو فصل من بين شروط الإصلاح التي طالب بها صندوق النقد الدولي تونس لمتابعة إقراضها.

ومؤخراً، تم اكتشاف ملفات فساد بوزارة التربية والتعليم، فقد تم تزوير شهادات تزعم أنّ المعلمين الذين تم إلحاقهم استوفوا شروط التسوية ليتم إدراج أسمائهم بقائمة المشمولين بالتسوية، في خرق سافر للقانون.

الجهاز السري للإخوان يضم جهازاً استخباراتياً داخل الدولة يتألف من (21) ألف عنصر، دُمجوا في الإدارة التونسية بمقتضى قانون العفو التشريعي العام

وترسم معلومات أفرجت عنها سلطات التحقيق التونسية خلال الأعوام الماضية طبيعة عمل الجهاز السري للإخوان، الذي يضم جهازاً استخباراتياً داخل الدولة يتألف من (21) ألف عنصر دُمجوا في الإدارة التونسية بمقتضى قانون العفو التشريعي العام، وأخذوا مواقع في وظائف حساسة.

وكانت النيابة التونسية قد أعلنت في 2019 فتح تحقيق في معلومات تفيد بامتلاك حركة النهضة جهازاً سرّياً أمنياً موازياً للدولة، واتُهم هذا الجهاز بضلوعه في اغتيال بلعيد والبراهمي.

مواضيع ذات صلة:

- منشق عن حركة النهضة الإخوانية يورط زعيمها ونجله في قضايا "تبييض الأموال"

- هل هناك مباحثات سرية لتمرير خروج آمن لحركة النهضة الإخوانية من تونس؟