طالبان تنفذ أول إعدام علني منذ عودتها إلى السلطة في أفغانستان... تفاصيل

للمرة الأولى منذ عودتها إلى السلطة في أفغانستان، وبعد أسابيع فقط على أمر القائد الأعلى بتطبيق الشريعة الإسلامية بكل جوانبها، نفذت حركة طالبان أول إعدام علني أمس، بحق أفغاني أدين بارتكاب جريمة قتل.

وأثار الحكم موجة من التنديد الدولي، فقد عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن "قلقه الشديد"، ونددت باريس "بأشد العبارات" بالحكم.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان: إنّ "المحكمة العليا تلقت أمراً بتنفيذ أمر القصاص هذا خلال تجمّع عام للسكان"، في إشارة إلى مبدأ "العين بالعين" في الشريعة الإسلامية، وأشار البيان إلى أنّ المحكوم اسمه تاجمير بن غلام سروار، وكان متهماً بقتل رجل وسرقة دراجته النارية وهاتفه النقال.

نفذت حركة طالبان أول إعدام علني بحق أفغاني أدين بارتكاب جريمة قتل

وأضاف البيان: "في وقت لاحق، تعرّف أهل الراحل على هذا الشخص"، وكان يقيم في إقليم أنجيل بولاية هرات (غرب)، وقد أقرّ بذنبه، وأوضح الناطق باسم طالبان أنّ حكم الإعدام نفذه والد الضحية الذي أطلق النار (3) مرات على المحكوم برشاش كلاشنيكوف.

وحضر عشرات الموظفين الرسميين في القضاء وعدد من المسؤولين من طالبان تنفيذ حكم الإعدام.

وأكد القادة الجدد للبلاد أنّ القضية دُرست بشكل معمق من قبل مختلف المحاكم (البداية ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا) قبل أن يصادق القائد الأعلى لطالبان هبة الله أخوند زاده على الحكم.

حضر عشرات الموظفين الرسميين في القضاء وعدد من المسؤولين من طالبان تنفيذ حكم الإعدام

وقال الناطق باسم طالبان: إنّ هذه القضية دُرست بعناية فائقة".

وفي منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) أمر أخوند زاده القضاة بتطبيق كل جوانب الشريعة الإسلامية، وخصوصاً عمليات الإعدام العلنية والجلد والرجم، إضافة إلى بتر أعضاء اللصوص، وقال بحسب ما أورد الناطق باسم زعيم طالبان على لسانه في تغريدة: "ادرسوا جيداً ملفات اللصوص والضالعين في عمليات الخطف ومثيري الفتن".

وأضاف: "أنتم ملزمون بتطبيق الحدود والقصاص بالنسبة إلى الملفات التي استوفت جميع الشروط التي تضعها الشريعة لذلك".

أعلنت حركة طالبان عن جلد (12) شخصاً، بينهم (3) نساء، في ملعب لكرة القدم، على مرأى من آلاف الشهود

وفي أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أعلنت حركة طالبان، الحاكمة في أفغانستان، عن جلد (12) شخصاً، بينهم (3) نساء، في ملعب لكرة القدم، على مرأى من آلاف الشهود، أدانتهم الحركة "بجرائم أخلاقية"، من بينها الزنى، والسرقة، واللواط.

وهي عملية الجلد العلني الثانية التي تقوم بها الحركة خلال شهر واحد، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشراً  على عودة الممارسات المتشددة، التي عرفت بها طالبان في التسعينيات.

يُذكر أنّ طالبان كانت قد تعرضت أثناء حكمها من 1996 إلى 2001 للتنديد بسبب تنفيذ العقوبات العلنية، من بينها الجلد والإعدام، في ملعب كابل الوطني.

وتعهدت الحكومة بأنّها لن تعود إلى تلك المعاملة القاسية للناس، ولكنّها منذ توليها السلطة أخذت حريات المرأة في التراجع، وتعرّضت نساء للضرب بعدما طالبن بحقوقهنّ.